زندانی شدن اسماعیل عبدی
در ۹ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۹ آبان ۱۳۹۵)، مدافع حقوق کارگری اسماعیل عبدی پس از آن که دادگاه تجدید نظر تهران حکم ۶ سال زندان مرتبط به فعالیتهای صنفی صلح آمیز او را تائید کرد، به زندان منتقل شد.
اسماعیل عبدی معلم ریاضی دبیرستانی در اسلامشهر و دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران (ITTA) است. بهعنوان بخشی از فعالیتهای صنفی و برگزاری کارزار برای حقوق کارگران، اسماعیل عبدی تظاهرات صلحآمیز برگزار کرده و با رسانههای داخلی و بینالمللی در مورد حقوق کارگری معلمان مصاحبه کرده است.
پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر تهران حکم ۶ سال زندان اسماعیل عبدی را که مرتبط با فعالیتهای صلحآمیز صنفی اوست تائید کرد، این مدافع حقوق کارگری در ۹ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۹ آبان ۱۳۹۵) به زندان منتقل شد.
فایل درخواست فوری را دانلود کنید
در ۷ اکتبر (۱۶ مهر)، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران تصمیم به تائید حکم ۶ سال حبس اسماعیل عبدی گرفت، این حکم توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در فوریه ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴) به خاطر" تبلیغ علیه نظام" و " تبانی علیه امنیت ملی" صادر شده بود. در ۲۷ جون ۲۰۱۵ (۶ تیر ۱۳۹۴)، این عضو اتحادیه صنفی، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد؛ یک هفته پسازآنکه ممنوعالخروج شده و از رفتن او به یک مجمع بینالمللی معلمان در کانادا جلوگیری شده بود. اسماعیل عبدی از حق دادگاه عادلانه و بیطرف محروم شده است، وکیل او به پرونده این فعال حقوق کارگری و یا هرگونه مدرک علیه او در این پرونده دسترسی نداشت.
این اولین بار نیست که اسماعیل عبدی به دلیل فعالیت حقوق بشری خود با تعقیب و آزار قضایی روبهرو بوده است. در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰)، دادگاه انقلاب تهران این مدافع حقوق کارگری را به دلیل اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «افشای اطلاعات در مورد مسائل امنیتی» به ده سال حبس تعلیقی (تعلیق به مدت ۵ سال) محکوم کرد. به دلیل محکومیت جدید که در زمان آزادی به قید ضمانت او اتفاق افتاده است، خطر اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی او علاوه بر حکم جدید ۶ سال حبس وجود دارد. پیش از این محکومیت تعلیقی، عبدی ۴ بار توسط نیروهای امنیتی بین سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ (۱۳۸۵-۱۳۸۸) به خاطر فعالیتهای صلحآمیز دستگیر شده بود.
حبس و تعقیب و آزار قضایی اسماعیل عبدی قسمتی از یک کارزار طولانی متعلق به دولت ایران است که هدفش سرکوب کنشگری مستقل حقوق کارگری است. فرانت لاین دیفندرز عمیقاً نگران حبس اسماعیل عبدی است و آن را شدیداً محکوم میکند؛ زیرا باور دارد که این حبس و آزار قضایی مربوط به فعالیتهای قانونی و صلحآمیز حقوق بشری اوست.
فرانت لاین دیفندرز از مسئولان جمهوری اسلامی ایران میخواهد که:
۱. سریعاً و بدون هیچ قید و شرطی اسماعیل را آزاد کرده و تمامی محکومیتهای او را لغو کنند؛ زیرا فرانت لاین دیفندرز باور دارد که اسماعیل عبدی تنها به خاطر فعالیتهای قانونی حقوق بشری و فعالیتهای صنفی مورد هدف قرار گرفته است.
۲. تضمین کنند که رفتار با اسماعیل عبدی، در دوران بازداشت، با شرایط تعیینشده در «اصول حفاظت از تمام افراد تحت هرگونه از بازداشت یا حبس» تطابق کامل داشته باشد؛ این اصول از تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸ (۱۸ آذر ۱۳۶۷) توسط قطعنامه ۱۷۳/۴۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
۳. حمله و هدفگیری تمام مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کنند و تضمین کنند که مدافعان در همه و هر شرایطی قادر باشند به فعالیتهای قانونی حقوق بشری خود، بدون ترس از تلافی و انتقام و آزاد از تمامی قیود شامل آزار و تعقیب قضایی، ادامه دهند.