Back to top

اقدام برای اسماعیل عبدی

وضعیت کنونی: زندانی

esmail_abdi
Mail: 

آیت الله صادقی لاریجانی

رئیس قوه قضائیه

دفتر روابط عمومی

تقاطع خیابان عزیزی، پلاک ۴

تهران

جمهوری اسلامی ایران

Fax: 

+98 21 879 6671 

+98 21 3 311 6567

رئیس محترم قوه‌قضائیه

در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۵، مدافع حقوق کارگران آقای اسماعیل عبدی، پس از آنکه  دادگاه تجدید نظر حکم ۶ سال زندان وی را که به خاطر اتهامات مربوط به فعالیت‌های صلح‌آمیز اتحادیه صنفی ایشان بود تائید کرد، زندانی شد. 

اسماعیل عبدی معلم  ریاضی در یکی از دبیرستان های اسلام‌شهر، و دبیرکل سازمان صنفی معلمان ایران (ITTA) است. به عنوان بخشی از فعالیت‌های اتحادیه صنفی برای حقوق کارگران، اسماعیل عبدی اقدام به سازمان‌دهی تظاهرات صلح‌آمیز کرده است و با رسانه‌های داخلی و خارجی در مورد حقوق کارگری مصاحبه انجام داده است. 

در تاریخ ۱۶ مهر، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم ۶ سال زندان اسماعیل عبدی را تائید کرد؛ این حکم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در بهمن ۱۳۹۴ به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی علیه امنیت ملی» صادر شده بود. در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۴ این فعال صنفی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد؛ یک هفته پیشتر، وی که قصد شرکت در کنفرانس بین‌المللی معلمان در کانادا را داشت ممنوع‌الخروج شده بود. اسماعیل عبدی از حق محاکمه عادلانه محروم شده و به وکیلش حق دسترسی به مدارک این پرونده علیه این فعال حقوق کارگری داده نشده بود. 

این نخستین بار نیست که اسماعیل عبدی به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود مورد تعقیب و آزار قضایی قرار می‌گیرد. در سال ۱۳۹۰، مدافع حقوق کارگری در دادگاه انقلاب تهران به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «افشا اطلاعات در مورد مسائل امنیتی» گناه‌کار شناخته شده و به ۱۰ سال حبس تعلیقی، قابل تغییر به ۵ سال آزادی مشروط محکوم شد. از آنجا که حکم اخیر در دوران آزادی مشروط وی صادر شده است؛ این خطر وجود دارد که ۱۰ سال زندان به ۶ سال حکم فعلی اضافه شود. پیش از حکم تعلیقی، اسماعیل عبدی ۴ بار توسط نیروهای امنیتی بین سال‌های ۸۵ تا ۸۸ به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز خود دستگیر شده بود. 

حبس و آزار و تعقیب اسماعیل عبدی بخشی از کارزاری مداوم توسط دولت برای سرکوب فعالیت حقوق کارگری است. من عمیقا نگران این موضوع هستم و زندانی شدن اسماعیل عبدی را قویا محکوم می‌کنم؛ زیرا باور دارم این محکومیت مربوط به فعالیت‌های قانونی و صلح‌آمیز حقوق‌بشری اوست. 

با احترام