إيران: مجموعات حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر ضد مشروع قانون الإنترنت الصارم
نحن، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الموقعة أدناه، نشعر بالقلق من تحرك البرلمان الإيراني للتصديق على الخطوط العريضة العامة الخاصة ب "مشروع قانون الإطار التنظيمي لخدمات الفضاء الإلكتروني" الصارم، والمعروف سابقًا باسم "قانون حماية المستخدم" والمشار إليه فيما بعد بـ "مشروع القانون". في حالة إقراره، سينتهك مشروع القانون مجموعة من حقوق الإنسان للأشخاص في إيران، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية. نحث السلطات الإيرانية على سحب مشروع القانون بأكمله على الفور. كما ندعو المجتمع الدولي، إلى جانب الدول المنخرطة في حوار مع السلطات الإيرانية، لضمان إعطاء الأولوية لتعزيز حقوق الإنسان في إيران وحمايتها، بما في ذلك من خلال حث البرلمان الإيراني على إلغاء مشروع القانون على وجه السرعة
بينما ستصوت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قريبًا على ما إذا كانت ستجدد ولاية المقرر الخاص المعني بإيران، فإن البرلمان الإيراني يحاول زيادة تقليص حقوق الأشخاص داخل إيران بإقرار مشروع القانون هذا. في حالة تنفيذه، فسوف ينطوي ذلك على مخاطر جسيمة تتمثل في زيادة التعتيم على الاتصالات وحتى قطعها بالكامل في إيران، ومن المرجح أن يتم استخدامه كأداة لإخفاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
وبينما نرحّب بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب الإيراني بإلغاء محاولة التصديق في 22 فبراير 2022 من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة، ما زلنا قلقين من محاولة التصديق بعد تصويت 18 برلمانيًا فقط حيث لا يزال خطر تمرير مشروع القانون هذا يلوح في الأفق. في يوليو 2021، صوّت البرلمان للسماح بتمرير مشروع القانون بموجب المادة 85 من الدستور الإيراني. و يعني هذا أن لجنة صغيرة مؤلفة من 24 شخصًا (بأغلبية 18 صوتًا لتمريرها) داخل البرلمان يمكن أن تصدق على مشروع القانون لفترة تجريبية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، متجاوزة الإجراءات البرلمانية النموذجية. يُظهراستخدام المادة 85 غير الاعتيادية هذه والتحركات للتصديق عليها في 22 فبراير/ شباط، أن السلطات لا تزال مصرة على المضي قدماً بهذا التشريع الرجعي على الرغم من الاحتجاجات المحلية والدولية. ما زلنا نشعر بالقلق من أن إنفاذ مشروع القانون هذا يخضع تحت رحمة لجنة صغيرة تحاول الالتفاف على حقوق بلد بأكمله
يقدم مشروع القانون تغييرات مثيرة للقلق في ضوابط الإنترنت
تشعر مجموعات المجتمع المدني الموقعة أدناه بقلق بالغ من أن تمرير مشروع القانون سيؤدي إلى تقليص متزايد في توفر شبكة الانترنت الدولية في إيران وانتهاك الحق في الخصوصية والوصول إلى إنترنت آمن ومفتوح. ومما يثير القلق بشكل خاص هي أحكام مشروع القانون التي تضع البنية التحتية للإنترنت وبوابات الإنترنت في إيران تحت سيطرة القوات المسلحة والوكالات الأمنية في البلاد. في أحدث مسودة لمشروع القانون، ستقوم فرقة عمل البوابة الآمنة بالتحكم في البوابات الدولية التي تربط إيران بالإنترنت. سيكون فريق العمل هذا، والذي تم إنشاؤه حديثًا كجزء من مواصفات مشروع القانون، تحت سلطة المركز الوطني للفضاء الإلكتروني، والذي يخضع للإشراف المباشر للمرشد الأعلى. ستتألف فرقة عمل البوابة الآمنة من ممثلين عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وجهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإسلامي ووزارة المخابرات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الدفاع السلبي وقوات الشرطة ومكتب المدعي العام
سيكون لتفويض مثل هذه السيطرة على الإنترنت والوصول إلى الاتصالات إلى الكيانات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بشكل متكرر مع الإفلات التام من العقاب، آثاراً مروعة على الحق في حرية التعبير في إيران. كما وثقت منظمات حقوق الإنسان، ارتكبت قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري ووزارة المخابرات، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة، والاعتقالات التعسفية الجماعية، والاختفاء القسري، والتعذيب و أشكال أخرى من المعاملة السيئة لسحق الاحتجاجات على مستوى البلاد في 2017 و 2018 ونوفمبر 2019. إن ما يدعو للقلق هو أن تمرير مشروع القانون سيجعل إغلاق الإنترنت والرقابة على الإنترنت أسهل وأقل شفافية. والجدير بالذكر أن قطع الإنترنت لا يشكل فقط انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، ولكنه يعمل أيضًا كأداة لتسهيل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة الأخرى وإخفائها. في الواقع، حدث القمع القاتل الذي مارسته إيران للاحتجاجات التي عمّت البلاد في تشرين الثاني /نوفمبر 2019 وسط ظلام من شبه الإغلاق الكامل للإنترنت و الذي دام أسبوعًا كاملاً
قطع الاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية وخدمات الإنترنت
في أحدث مسودة لمشروع القانون، يُطلب من جميع شركات التكنولوجيا التي تقدم خدمات داخل إيران تقديم ممثلين في البلاد والتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية في جهود المراقبة والرقابة ودفع الضرائب. كما يُطلب منها تخزين "البيانات الضخمة والمعلومات الهامة داخل إيران" الخاصة بالمستخدمين داخل البلاد، ويمكن أن تواجه الشركات عقوبات قانونية إذا لم تقم بذلك. سيتم تقييد الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الشركات التي لا تمتثل، ويمكن للّجنة المكلفة بتحديد المحتوى المسيء أن تقرر في النهاية حظرها تمامًا من العمل في إيران. سيؤدي امتثال الشركات لهذه المتطلبات إلى تداعيات خطيرة على جميع مستخدمي الإنترنت في إيران. لذلك يضع مشروع القانون المنصات في وضع يمكّنها من الاختيار بين التقييد أو الامتثال للّوائح التي تقوّض الحق في الخصوصية وحرية التعبير. تهدف هذه المتطلبات إلى زيادة تعزيز شبكة المعلومات الوطنية، وهي بنية تحتية محلية للإنترنت داخل إيران. من شأن هذا أن يؤدي إلى وضع المعلومات والاتصالات تحت مراقبة السلطات ورقابتها وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى قطع اتصال إيران بالإنترنت العالمي. إما أن تمتثل الخدمات الأجنبية وتندمج جزئيًا في الشبكة الوطنية (على الأقل فيما يتعلق بتخزين البيانات) أو أنها ترفض، وسيضطر حينها المستخدمون إلى البحث عن بدائلهم على شبكة المعلومات الوطنية. كما وينص مشروع القانون على تدابير جنائية جديدة ضد أولئك الذين لا يمتثلون لشروطه. يمكن أن يؤدي تطوير خدمة الوكيل أو الشبكة الافتراضية الخاصة (في بي ان) أو إعادة إنتاجها أو توزيعها إلى السجن لمدة عامين بموجب المادة 20 من مشروع القانون المقترح. تنص المادة 21 أيضًا على أنه يمكن لمزودي خدمة الإنترنت الذين يسمحون للخدمات الأجنبية غير المرخصة بالوصول إلى بيانات المستخدمين داخل إيران أن يواجهوا عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات
رد الفعل المحلي والدولي ضد مشروع القانون
منذ تقديم مشروع القانون، أثار مستخدمو الإنترنت، إلى جانب الشركات والنقابات التي تمثلهم، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحقوق الرقمية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة مخاوف جسيمة. في أكتوبر 2021، أرسل أربعة مقررين خاصين للأمم المتحدة رسالة إلى السلطات الإيرانية أعربوا فيها عن مخاوفهم بشأن مشروع القانون وانعدام الشفافية التي تخللت معالجته داخل البرلمان ودعوا إلى سحبه. لم تقتصر الانتقادات الموجهة لمشروع القانون وقرارات البرلمان للمضي قدمًا في التشريع دون أي اعتبار للإجراءات القانونية الواجبة على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، فاعتبارًا من 23 فبراير 2022، وقّع 150 برلمانيًا إيرانيًا رسالة إلى مجلس رؤساء البرلمان يطالبون فيها بالنظر في مشروع القانون والتصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان بدلاً من لجنة خاصة
يجب على أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المشاركة في مفاوضات وحوارات ثنائية ومتعددة الأطراف مع جمهورية إيران الإسلامية، والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الضغط على إيران للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيكون الناس في إيران أكثر عرضة لخطر العزلة وانتهاكات حقوق الإنسان
الجهات الموقعة:
1 مركز عبد الرحمن بورومند لحقوق الإنسان في إيران
2 اكساس ناو
3 مبادرة الدعوة من أجل التنمية
4 منظمة حقوق الإنسان للجميع في إيران
5 منظمة العفو الدولية
6 جمعية آرك للدفاع عن حقوق الإنسان لأذربيجانيي إيران
7 منظمة المادة 18
8 منظمة المادة 19
9 جمعية حقوق الإنسان للشعب الأذربيجاني في إيران
10أذربيجان انترنت ووتش
11 مركز الديمقراطية والتكنولوجيا
12 مركز حقوق الإنسان في إيران
13 لجنة سياسة الحركات النسوية والكويرية العالمية، الاتحاد الدولي للعلوم الأنثروبولوجية والإثنولوجية
14 لجنة حماية الصحفيين
15 منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي
16 مؤسسة الحدود الإلكترونية
17 منتدى الحرية
18 فرونت لاين ديفندرز
19 الأصوات العالمية
20 نشطاء حقوق الإنسان (في إيران)
21 مجموعة استشارات حقوق الإنسان، كازاخستان
22 هيومن رايتس ووتش
23 أيدياز بيوند بوردرز
24 منظمة آيفكس
25 ايمباكت إيران
26 جمعية حماية الإنترنت، روسيا
27 شبكة أنسم
28 منظمة إيران لحقوق الإنسان
29 مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني
30منظمة العدالة لإيران
31 منظمة كيجيجي ييتو
32 جمعية حقوق الإنسان الكردستانية - جنيف
33 شبكة حقوق الإنسان الكردستانية
34 منظمة كردبا لحقوق الإنسان
35 منظمة مراقبة حقوق المحامين بكندا
36 المؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا
37 مجموعة ميان
38 منظمة نومانيك
39 شبكة أوبن نات
40 منظمة أوترايت اكشن انترناشنل
41 جمعية القلم الأمريكية
42 كويركده
43 رانكينغ ديجيتال رايتس
44 منظمة روسكومسفوبودا
45 مجموعة صسوفيت
46 مؤسسة سياماك بورزند
47 منظمة سمكس
48 بروتوكول الاتصالات سوب
49 شركة سبيكتروم
50 ويكيميديا فرنسا
51 منظمة ويتنس
52 منظمة أوبونتيم
53 منظمة يونايتد فور إيران
54 شركة اكس نات
55 رانج 6(شبكة إيران للمثليات والترانسجندر)
