تواجه المدافعة عن حقوق الإنسان ديلسوز خلف قضيتين أمام المحكمة

في 17 أغسطس/آب 2023، أحال قاضي التحقيق في محافظة السليمانية شكويين جنائيتين ضد المدافعة عن حقوق الإنسان ديلسوز خلف إلى محكمة جنح السليمانية. وسبق أن تم استجوابها في مركز شرطة أزمار بتاريخ 31 يوليو/تموز 2023، بعد صدور مذكرة توقيف بحقها. تم رفع القضيتين أمام المحكمة من قبل اتحاد العمال في محافظة السليمانية ويمكن أن تواجه خلف ما يصل إلى 5 سنوات في السجن، بالإضافة إلى غرامات لكل من التهمتين. 

دلسوز خلف هي مدافعة عن حقوق الإنسان من إقليم كردستان العراق. وهي مديرة منظمة دابين لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مقرها محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. يركز عملها في المقام الأول على حقوق المرأة وحقوق العمل ومكافحة الفساد.

في 31 يوليو/تموز 2023، تم استجواب ديلسوز خلف في مركز شرطة أزمار في محافظة السليمانية، إقليم كردستان العراق. وقام أحد ضباط الشرطة بتسجيل أقوالها المكتوبة بعد أن أبلغها بشكويين جنائيتين قدمتهما ضدها نقابة العمال في السليمانية. وأثناء تواجدها في مركز الشرطة، أُبلغت المدافعة عن حقوق الإنسان أيضًا بصدور مذكرة اعتقال بحقها. أطلق قاضي التحقيق سراح دلسوز خلف بكفالة قدرها 2,000,000 دينار عراقي (حوالي 1,400 يورو) في نفس اليوم، لكنه رفض طلبها بالحصول على نسخة من ملفات القضية والأدلة. في 17 أغسطس/آب 2023، أُبلغت ديلسوز خلف بإحالة الشكويين الجنائيتين إلى محكمة جنح السليمانية. تعتزم المدافعة عن حقوق الإنسان الطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق. وتواجه ديلسوز خلف عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

القضية الأولى رفعها رئيس اتحاد العمال في السليمانية. وفيها، تُتهم ديلسوز خلف بجرم التشهير وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والناشئة عن قضية سابقة ضد رئيس نقابة العمال أواخر عام 2022، لاتهامه بالتشهير بمنظمة دابين دون دليل، وذلك عبر كتاب رسمي أرسله إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان مكتب السليمانية. وجاء في الرسالة أن منظمة دابين تتاجر في القضايا المتعلقة بالعمال ولا تعمل وفق مبادئ حقوق الإنسان. تم إغلاق هذه الدعوى الأولية لعدم كفاية الأدلة. وفي وقت لاحق، قدم رئيس نقابة العمال شكوى ضد المدافعة عن حقوق الإنسان بتهمة التشهير.

أما القضية الثانية، التي رفعها أيضًا رئيس نقابة العمال، فتستند إلى منشورات ديلسوز خلف على فيسبوك تناقش الإحصاءات المتضاربة المزعومة التي نشرتها نقابة العمال. وفي منشوراتها على الفيسبوك، تشكك المدافعة عن حقوق الإنسان في تضارب المعطيات بين ما نشرته نقابة العمال وما صرح به رئيس نقابة العمال في مقابلات تلفزيونية. وهي متهمة بإساءة استخدام الإنترنت بموجب المادة 2 من قانون منع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات في إقليم كردستان رقم 6 لعام 2008. ويزعم اتحاد العمال أن المدافعة عن حقوق الإنسان قد أهانتهم واستخفت بهم.

إن قضية 2022 المغلقة التي تم رفعها ضد رئيس نقابة العمال، إلى جانب منشورات الفيسبوك، كلها مرتبطة بالعمل الحقوقي الذي تقوم به منظمة دابين. يشمل التركيز الرئيسي للمنظمة الدفاع عن حقوق العمال، ورفع مستوى الوعي، ومراقبة انتهاكات الحقوق، والكشف عن المعلومات الخاطئة ذات الصلة.

لقد تم إساءة استخدام القوانين ذات الصياغة الغامضة المتعلقة بإساءة استخدام الإنترنت والتشهير في إقليم كردستان العراق للحد من عمل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والصحفيين/ات والناشطين/ات والأصوات المعارضة وإسكاتهم/ن، مما يقوض حرية الرأي والتعبير. تدين فرونت لاين ديفندرز بشدة المضايقات القضائية التي تعرضت لها ديلسوز خلف، معتقدة أن ذلك كان فقط نتيجة لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان.