استكمال محاكمة منظمة حرية المرأة في العراق
في 17 أيلول 2020، ستعقد الجلسة الثالثة لمحاكمة منظمة حرية المرأة في العراق، و التي ستأخذ مكان في محكمة بداءة الكرادة في بغداد. المنظمة تواجه خطر الحل بناء على ادعاءات بتأسيس دور إيواء للنساء بما يخاف قانون المنظمات غير الحكومية العراقي
منظمة حرية المرأة في العراق هي منظمة تعني بحقوق الإنسان، تعمل على تعزيز و حماية المرأة و أعضاء مجتمع الميم الذين يواجهون العنف أو يتعرضون لنوع أخر من الخطر. بحيث تدير المنظمة دور إيواء في عدة مدن عراقية لضحايا العنف المنزلي و ضحايا الاعتداءات الجنسية، و أيضا للأقليات الجنسية
في 15 نوفمبر 2020 ، رفضت محكمة الكرادة الابتدائية في بغداد قضية حل منظمة حرية المرأة في العراق ) ، وأمرت مجلس الوزراء بدفع جميع نفقات المحاكمة. في 9 يناير 2020 ، قدم مجلس الوزراء العراقي السابق طلبًا إلى المحكمة لسحب التفويض الحكومي وحل المنظمة.
في 17 سبتمبر 2020 ، انعقدت الجلسة الثالثة لمنظمة حرية المرأة في العراق في محكمة الكرادة الابتدائية ببغداد. طلب الممثل القانوني لمجلس الوزراء من المحكمة استدعاء ممثلين من عدة وزارات حكومية ، بما في ذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، للرد على أسئلة حول عمل المنظمة ، ومزاعم انتهاكها للقانون العراقي للمنظمات غير الحكومية. من المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في 1 أكتوبر 2020.
في 17 أيلول 2020، ستعقد الجلسة الثالثة لمحاكمة منظمة حرية المرأة في العراق، و التي ستأخذ مكان في محكمة بداءة الكرادة في بغداد. المنظمة تواجه خطر الحل بناء على ادعاءات بتأسيس دور إيواء للنساء بما يخاف قانون المنظمات غير الحكومية العراقي
منظمة حرية المرأة في العراق هي منظمة تعني بحقوق الإنسان، تعمل على تعزيز و حماية المرأة و أعضاء مجتمع الميم الذين يواجهون العنف أو يتعرضون لنوع أخر من الخطر. بحيث تدير المنظمة دور إيواء في عدة مدن عراقية لضحايا العنف المنزلي و ضحايا الاعتداءات الجنسية، و أيضا للأقليات الجنسية
بعد عقد جلسة حاكمة في 22 يناير 2020، و الجلسة الثانية في 2 من أذار 2020، تم تعيين جلسة المحاكمة الثالثة في 17 أيلول 2020 للنظر في دعوى حل المنظمة. في 9 من يناير 2020، قام الممثل القانون للأمين العام السابق لمجلس الوزراء بتقديم لائحة لمحكمة بداءة الكرادة، يطلب من خلالها بسحب الترخيص الحكومي لمنظمة حرية المرأة و حل المنظمة، بحيث تم الادعاء بأن المنظمة قامت بخرق قانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن المنظمات غير الحكومية العراقي. بحيث أن اللائحة تدعي بأن المؤسسة قامت بتأسيس بعض من دور الإيواء دون موافقة الحكومة. كما أن المنظمة تواجه الاتهام بأنها منخرطة بالعمل السياسي بسبب قيام بعض من أعضائها بالمشاركة في المظاهرات السلمية التي بدأت في بغداد منذ تشرين الأول 2019
كما أن المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في المنظمة قد زادت يشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية. بحيث قد تلقى العديد منهم تهديدات من خلال الهاتف و مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شملت تهديدات بالخطف أو الاغتيال، بسبب ممارستهم لنشاطاتهم الحقوقية
إن منظمة فرونت لاين ديفندرز تعبر عن بالغ قلقها بسبب المضايقات القضائية و الدعوى لحل منظمة حرية المرأة، و حول التهديدات التي وصلت لبعض أعضاء منظمة حرية المرأة،إن فرونت لاين ديفتدرز تؤمن بأنه يتم استهداف المنظمة فقط بسبب عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان و حقوق المستضعفين في العراق
