إعتقال ثلاثة من أعضاء منظمة السودان للتنمية الاجتماعية
تم حبس المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور مضوي إبراهيم آدم، رئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) والحائز على جائزة فرونت لاين ديفندرز لعام 2005. وكانت المحكمة قد استدعت الدكتور مضوي في الخرطوم صباح يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2010، واتهمته السلطات بسوء الإدارة المالية دون أن تتمكن النيابة العامة من أثبات التهمة مما قرر القاضي إعلان براءته، إلا أن السلطات السودانية أمرت القاضي ذاته بإصدار حكم جديد ضده في 22 ديسمبر/كانون الاول. ومن دون أن تكون هناك أي أدلة جديدة أو محاكمة أخرى أدان القاضي الدكتور مضوي وحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية قدرها 3,000 جنيه سوداني.
الدكتور مضوي ابراهيم آدم هو مهندس سوداني، ومدافع عن حقوق الإنسان عُرِفَ بدوره في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. وهو أيضا المؤسس والمدير السابق لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وكذلك في شؤون المياه والصرف الصحي والصحة العامة. وقد تعرَّضَ للسجن مرارا وتكرارا بتهم تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان. تقديرا لمثابرته في ترويج مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها في السودان، نال الدكتور مضوي ابراهيم آدم جائزة عام 2005 الإفتتاحية الأولى التي تقدمها فرونت لاين ديفندرز سنويا إلى المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.
- الٲعلى
- حول
- 22 ديسَمْبِر / كانون الأول 2010 : حبس مضوي ابراهيم آدم
- 5 مارِس / آذار 2009 : حل "سودو" واعتقال وشيك لمضوي ابراهيم آدم
- 11 مارِس / آذار 2006 : تعليق أنشطة مكتبين لمنظمة (سودو) في السودان
- 31 مايو / أيار 2005 : اضطهاد مستمر ضد أعضاء "سودو"
- 8 مايو / أيار 2005 : اعتقال الدكتور مضوي قبل أن يحين موعد تلقية جائزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية
- 24 يَنايِر/ كانون الثاني 2005 : إعتقال ثلاثة من أعضاء منظمة السودان للتنمية الاجتماعية
تم حبس المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور مضوي إبراهيم آدم، رئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) والحائز على جائزة فرونت لاين ديفندرز لعام 2005. وكانت المحكمة قد استدعت الدكتور مضوي في الخرطوم صباح يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2010، واتهمته السلطات بسوء الإدارة المالية دون أن تتمكن النيابة العامة من أثبات التهمة مما قرر القاضي إعلان براءته، إلا أن السلطات السودانية أمرت القاضي ذاته بإصدار حكم جديد ضده في 22 ديسمبر/كانون الاول. ومن دون أن تكون هناك أي أدلة جديدة أو محاكمة أخرى أدان القاضي الدكتور مضوي وحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية قدرها 3,000 جنيه سوداني.
في 5 مارس/آذار 2009، تلقت "سودو" إخطارا من لجنة المساعدة الإنسانية (HAC) بأن المظمة قد تم إغلاقها، ثم قامت قوات الأمن بإحاطة مقر سودو. وهذه الممارسات هي جزء من حملة قمع تشنها السلطات السودانية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير. وقد تمكن الدكتور مضوي ومنظمة سودو من استئناف قرار إغلاق سودو. في 21 أبريل/نيسان 2010 أصدر القاضي خالد عبد القادر صالح قراره بأن المفوض العام للجنة المساعدات الإنسانية لا يمتلك سلطة قانونية لحل الجمعيات، وبالتالي فإن أمر حل منظمة سودو يعتبر لاغيا. إلا أنه لا يزال من غير الممكن تنفيذ هذا القرار.
في الفترة ما بين عامي 2003 و 2005، تعرض الدكتور مضوي للسجن في ثلاث مناسبات منفصلة لما مجموعه أكثر من 18 شهرا. مضوي حائز على الجائزة الافتتاحية لعام 2005 المقدمة من فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.
تعتبر فرونت لاين ديفندرز الدكتور مضوي إبراهيم آدم مسجونا تعفسيا، من دون حتى محاكمة قانونية عادلة، وذلك بسبب أنشطته السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان في السودان.
وعليه فإن فرونت لاين ديفندر تحث السلطات السودانية على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأن دوافع سجنه هي فقط عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
2. التأكد من أن اجراءات علاج الدكتور مضوي إبراهيم آدم أثناء احتجازه، تلتزم بكافة تلك الشروط المنصوص عليها في 'المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، بموجب القرار المعتمد لدى الجمعية العامة رقم 45/111 المؤرخ في 14 ديسمبر/كانون الأول 1990؛
3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان قادرين على أداء عملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان بدون قيود أو انتقام، بما في ذلك المضايقة القضائية
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء إغلاق منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) وكذلك عن معلومات تشير إلى احتمال اعتقال الدكتور مضوي إبراهيم آدم. مضوي ابراهيم هو رئيس منظمة "سودو" وأحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، والحائز على جائزة عام 2005 الافتتاحية المقدمة من فرونت لاين ديفندرز.
في الأعضاء 5 مارس / آذار 2009، تلقت "سودو" إخطارا من لجنة المساعدة الإنسانية (HAC) بأن المنظمة قد أغلقت، ثم قامت قوات الأمن بإحاطة مقر سودو. وفي اليوم نفسه، وجه تحذير لمضوي ابراهيم بمغادرة البلاد فورا لأنه سيتعرض للاعتقال.
قبل ذلك بيوم واحد، في 4 مارس / آذار 2009، داهمت قوات الامن مقر سودو في نيالا وصادرت أجهزة كمبيوتر ووثائق. وجاء ذلك بعد مداهمة مماثلة لمقر سودو في زالنجي. في 3 مارس / آذار 2009، تم إخطار مضوي ابراهيم بأن دعوى قضائية قد تم رفعها ضده من قبل مفوضية العون الإنساني لاختلاس مزعوم لمبلغ 40،000 دولار أمريكي من سودو في عام 2004.
هذه الاعتداءات المتكررة ضد مضوي ابراهيم و "سودو" تشكل جزءا من حملة القمع التي تشنها السلطات السودانية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان عقب طلب المحكمة الجنائية الدولية (ICC) توقيف الرئيس السوداني عمر البشير في يوليو / تموز 2008. وقد كثفت الحملة في الأسابيع القليلة الماضية مع اقتراب تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق عمر البشير في 4 مارس / آذار 2009 م.
وكانت فرونت لاين ديفندرز قد أصدرت نداء عاجلا بشأن إغلاق وتجميد حسابات مركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتطورات البيئية (KCHRED).
فرونت لاين ديفندرز تدين إغلاق سودو وتهديدات إلقاء القبض على مضوي إبراهيم، حيث الدافع وراء كل ذلك هو عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما أن فرونت لاين ديفندرز قلقة للغاية أيضا إزاء تصاعد الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات السودانية على:
1. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لمضوي ابراهيم في جميع الظروف.
2. إلغاء قرار إغلاق منظمة السودان للتنمية الاجتماعية وإسقاط الاتهامات الموجهة ضد مضوي ابراهيم.
3. وقف كافة أعمال المضايقة ضد منظمة السودان للتنمية الاجتماعية وأعضائها.
4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان قادرين على القيام بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان بدون قيود أو انتقام.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن اغلاق مكتبين تابعين لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) في زالنجي و الجنينة في غرب دارفور.
وفقا للمعلومات الواردة، في 11 مارس/آذار 2006، أصدرت لجنة المساعدات الإنسانية (HAC) في غرب دارفور، وهي هيئة حكومية تشرف على المنظمات الإنسانية في البلاد، إشعارا رسميا لمديري مكتبي "سودو"، طالبة منهما تعليق أنشطتها في محافظة غرب دارفور. ويأتي هذا القرار بعد تعديلات تشريعية مثيرة للجدل ضد المنظمات غير الحكومية تم تمريرها تحت اسم "قانون عمل المنظمات الإنسانية والتطوعية" بأغلبية برلمانية في 20 فبراير/شباط 2006. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ قانون دون أن يمضي عليها الرئيس.
إضافة إلى ذلك، في رسالة منفصلة أعطت لجنة المساعدات في زالنجي تعليمات إضافية بتأريخ 11 مارس/آذار 2006 لتعليق الأنشطة ومصادرة الأصول وفق التشريع الجديد. وأمرت مديري مكتبي سودو في زالنجي و الجنينة بتسليم جميع أصول المنظمة بما فيها سيارات ودراجتين ناريتين وغلق المركز الصحي و مركز التغذية وتوزيع الغذاء، وتسليم مفاتيح وقرطاسية المنظمة، وإعداد تقرير شامل عن إيرادات ومصروفات المنظمة.
كما بلغنا أيضا عن إرسال لجنة المساعدات رسالة إلى البنك الزراعي تأمره بإغلاق حساب مكتب سودو في غرب دارفور ووقف جميع المعاملات ابتداءً من 13 مارس/آذار 2006.
وسبق أن تم إغلاق مكتب سودو في زالنجي في يناير/كانون الثاني 2006، ولكن أعيد فتحه بعد مفاوضات وتدخل من وزير الشؤون الإنسانية. كان قرار لجنة المساعدات ينص على السماح لهم بالاستمرار في العمل إذا لم تقم المنظمة بالعمل في "الحماية والأنشطة الاجتماعية" واكتفت بالعمل في برامج الصحة والتعليم والمياه والزراعة. من الواضح أن سبب قيام لجنة المساعدات بغلق مكتبي سودو معا هو لمنعها من بناء السلام ومن أنشطة حقوق الإنسان في غرب دارفور، وبالتالي فهو قرار تعسفي.
لا يزال العضو بمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)، صلاح محمد عبد الرحمن، رهن الاحتجاز منذ أن اعتقلته قوات الأمن في شمال كردفان مع الدكتور مضوي في 24 يناير/كانون الثاني 2005. وبحسب التقارير فهو معتقل الآن في سجن كوبر في الخرطوم. وهو من المشاركين في تنفيذ مشروع بناء السلام في جنوب دارفور.
محمد موسى الدود، متطوع مع سودو، اعتقل في 4 فبراير/شباط 2005 في الخرطوم، وبدأ إضرابا عن الطعام في 10 مارس/آذار 2005. ولازال مكان وجوده غير معروف. أما يوسف الكبير -عضو الجمعية العامة للمنظمة- فقد اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، دون السماح له باللقاء بعائلته أو محاميه، ولازال مكان وجوده غير معروف.
فرونت لاين ديفندرز تعرب عن عميق قلقها على سلامة الدكتور مضوي، رئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية، الذي ألقي القبض عليه في ثلاث مناسبات على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية، آخرها في يوم الأحد 8 مايو/ 2005 في شمال الخرطوم مع زميله ياسر سليم و السائق عبد الله طه، قبل ساعات من سفرهم المقرر إلى أيرلندا لاستلام الجائزة الافتتاحية المقدمة من فرونت لاين ديفندرز للمدافعين. وقد تم الإفراج عن ثلاثة مدافعين في نهاية المطاف، إلا أن الدكتور مضوي لا يزال يواجه اتهامات بموجب المادتين 53 و 57 من القانون الجنائي لعام 1991 بتهمة "التجسس ضد البلاد" و "تصوير مناطق عسكرية". ويذكر أن المادة 53 تنص على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وتخشى فرونت لاين ديفندرز من أن يكون نمط الإعتقال المتكرر للدكتور مضوي هو أسلوب مستحدث من قبل قوات الأمن السودانية لغرض إسكاته ومنعه من القيام بأنشطته في مجال حقوق الإنسان، والتي منها العمل الحيوي كالإغاثة الإنسانية في دارفور.
في 8 مايو/أيار 2005، اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور ابراهيم مضوي قبل أن يحين موعد سفره إلى أيرلندا لاستلام جائزة فرونت لاين ديفنرز الافتتاحية للمدافعين، في 13 مايو/أيار 2005، من الرئيسة الايرلندية ماكاليس. وبلغنا بأنه تم اعتقال الدكتور مضوي في شمال الخرطوم مع زميله ياسر سليم وسائقه عبد الله طه، واحتجز هو في سجن الأمن بشمال الخرطوم.
ورغم تفهم فرونت لاين دينفدرز بأنه لم يتم توجيه تهمة ضده، وأنه سوف يسمح لعائلته ومحاميه بزيارته، إلا أ، هناك قلق من أن يكون قد تم نقله إلى جهة أخرى.
لقد سبق أن قامت السلطات السودانية باعتقال الدكتور مضوي مرتين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. في 24 يناير/كانون الثاني 2005، أقدم أفراد من الأمن الوطني السوداني والمخابرات باعتقال الدكتور مضوي في شمال كردفان. بعد ثلاثة أيام نقل إلى الخرطوم واحتجز هناك حتى 3 مارس/آذار 2005. ووفقا للمعلومات الواردة تم احتجاز الدكتور مضوي فيما يعرف ب "بيت الأشباح" في الخرطوم، وهو منزل خاص يستخدم كمركز اعتقال سري.
دخل الدكتور مضوي في إضراب عن الطعام في 19 فبراير/شباط 2005، مطالبا باتهامه أو الإفراج عنه، وكذلك احتجاجا على استمرار اعتقاله السري. تم نقله إلى المستشفى في 26 فبراير/شباط 2005 ثم مثل أمام النائب العام ووجهت له تهمة "محاولة الانتحار" التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة واحدة بموجب المادة 133 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991. وتعتقد فرونت لاين ديفندرز أن هذه التهمة هي دلالة على فشل السلطات السودانية في العثور على أي مخالفة أخرى منه لاتهامه.
في عام 2004، أمضى الدكتور مضوي سبعة أشهر في حجز الشرطة، وكان قد اتهم بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، بارتكاب جرائم ضد الدولة. في جلسة محاكمته في 7 أغسطس/آب 2004، أسقطت جميع التهم الموجهة إلى الدكتور مضوي وأطلق سراحه.
ويساور فرونت لاين ديفندرز المخاوف من أن يكون اعتقال الدكتور مضوي محاولة جديدة من قوات الأمن لإسكاته ومنعه من مزاولة نشاطه الحقوقي.
يساور فرونت لاين ديفندرز القلق العميق على سلامة ثلاثة سوادنيين مدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)، وهم؛ الدكتور مضوي إبراهيم آدم، و صلاح محمد عبد الرحمن، و أديب عبد الرحمن.
عند الساعة الثانية من فجر يوم 24 يناير/كانون الثاني 2005، ألقي القبض على الدكتور مضوي، رئيس هذه المنظمة، من منزله في كوندوا بشمال كردفان، مع صديقه صلاح محمد عبد الرحمن. وتم نقلهما إلى مكان سري واحتجازهما في مركز الاعتقال المعروف باسم "بيت الأشباح" في حي كوبر بالخرطوم.
و "بيت الأشباح" هو منزل خاص يستخدم كمركز اعتقال سري. أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، كان الدكتور مضوي مودعا في حبس إنفرادي ومحروما من الضوء الطبيعي والعناية الطبية، ولم يكن يُسمح له بالوصول إلى أسرته ومحاميه.
في 19 فبراير/شباط 2005، بدأ الدكتور مضوي إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي. وفي 26 فبراير/شباط، تم نقله إلى مستشفى خاص في الخرطوم لتلقى العلاج الطبي.
صلاح محمد عبد الرحمن كان في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله. ويُنقل بأن آخر مرة رأى فيها الدكتور مضوي زميله صلاح محمد عبد الرحمن كان في 28 يناير/كانون الثاني 2005، عندما تم نقلهما من مقر الأمن في العُبيد إلى الخرطوم. ومنذ ذلك اليوم لا توجد أي معلومات عن مكان وجود صلاح محمد عبد الرحمن.
في 8 مارس/آذار 2005، أبلغ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منظمة "سودو" بأن الدكتور مضوي مفرج عنه منذ 3 مارس/آذار دون توجيه أي تهمة ضده.
وتعلم فرونت لاين ديفندرز أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد يكون مشتبها في أن يكون الدكتور مضوي قد قام بإنشاء منظمة غير مسجلة في كردفان. ولكن من المعلومات الواردة تبين أن الدكتور مضوي اتُّهِم من قبل مدعي الجنايات ضد الدولة بمحاولة الانتحار بموجب المادة 133 من القانون الجنائي. وفرونت لاين ديفندرز قلقة للغاية إزاء هذه الإتهامات وتدعو إلى إسقاطها فورا حيث أنه من الواضح بأن الدكتور مضوي يتعرَّض للإضطهاد بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.
وسابقاً قد تعرَّضَت "سودو" وأعضاؤها في الماضي للإستهداف من قبل السلطات السودانية.
في 20 سبتمبر/أيلول 2004، تم اعتقال أديب عبد الرحمن، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية في زاليجي، في دارفور بالخرطوم. ومنذ اعتقاله لم تكن هناك أي معلومات عن أديب أو مكان وجوده. ولذلك فإن فرونت لاين ديفندرز قلقة للغاية على سلامة أديب عبد الرحمن.
في ديسمبر/كانون الأول 2003، اعتُقِلَ مضوي من منزله، بعد زيارة لدارفور. ووُجِّهَت إليه تهمة ارتكاب "جرائم ضد الدولة"، مع وجود أدلة ضده والتي من بينها حيازة وثائق من منظمة العفو الدولية. وكان ليتعرض لحكم الإعدام، إلاّ أن الحكومة أسقطت القضية المرفوعه ضده في أغسطس/آب 2004.
إن فرونت لاين ديفندرز قلقة للغاية إزاء استهداف ثلاثة من أعضاء منظمة السودان للتنمية الإجتماعية، خاصة وإنَّ "سودو" هي منظمة غير حكومية توفر التعليم في مجال حقوق الإنسان في دارفور وتقدم المساعدة للنازحين محليا في دارفور. كما أن فرونت لاين ديفندرز قلقة ايضا من أن يكون سبب استهداف أعضاء سودو من قبل قوات الأمن هو عمهلم المشروع في دارفور.
