تأييد حكم بسجن المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي

في 14 أغسطس/آب 2017، أيَّدَت محكمة الإستئناف الجنائية المتخصصة في الرياض الحكم بالسجن لمدة 8 سنوات على المدافع عن حقوق الإنسان عبدالعزيز الشبيلي.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

في 10 يناير/كانون الثاني 2017، حُكِمَ على عبد العزيز الشبيلي بالسجن لمدة ثماني سنوات، مع حظر للسفر ووسائط التواصل الاجتماعي لمدة مماثلة بعد إكمال مدة سجنه. وكان المدافع عن حقوق الإنسان قد اتُّهِمَ بموجب "قانون جرائم الإرهاب وتمويله" بالتحريض على المظاهرات وعرقلة النظام العام و المشاركة في منظمة غير مصرح بها وصياغة بياناتها.

 وعملت السلطات السعودية على استهداف أعضاء جمعية "حسم" منذ سنوات عديدة، حيث حكمت بالسجن على كل من المدافعين عن حقوق الإنسان؛ الدكتور عبد الرحمن الحامد، محمد صالح البجادي، فوزان الحربي، الدكتور محمد فهد القحطاني، والدكتور أبو بلال عبد الله الحامد، لمدد تتراوح ما بين 6 و 10 سنوات. وفي 8 أغسطس/آب 2017، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض أيضا على عمر الحميد -أحد أقارب بعض أعضاء الجمعية- بالسجن لمدة ثلاث سنوات. واتهم المدافع عن حقوق الإنسان بموجب "قانون مكافحة الجريمة السيبرانية" لنشاطه بإطلاق دعوات للإفراج عن أعضاء الجمعية. وفي 9 مارس/آذار 2013، حلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جميعة "حسم" ضمن حكمها في قضايا المدافعَين عن حقوق الإنسان؛ الدكتور محمد فهد القحطاني و الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد.

تدين فرونت لاين ديفندرز الحكم الصادر ضد عبد العزيز الشبيلي وباقي أعضاء الجمعية، معتقدة بأن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان هو بسبب أنشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات السعودية على:

1 - الإفراج الفوري عن عبد العزيز الشبيلي وسحب إدانته حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أنه مستهدف حصراً بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان؛

2. إلغاء الأحكام فوراً ودون قيد أو شرط، وإلغاء الحظر المفروض على السفر وغير ذلك من التدابير المفروضة على عبد العزيز الشبيلي والأعضاء الآخرين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في "السعودية " التي تواجه المضايقات القضائية .

3. التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية "السعودية" وضمان أن يكونوا -في جميع الظروف- قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود  -بما فيها المضايقات القضائية.