محمد نوبي محمود أمام الجلسة الثانية للمحاكمة

في 7 كانون الأول / ديسمبر 2017، سيواجه المدافع عن حقوق الإنسان محمد نوبي محمود جلسة استماع ثانية أمام محكمة أمن الدولة في الأقصر. وكان قد نقل إلى سجن الجورنة المركزي في 25 تشرين الثاني / نوفمبر، حيث لا يزال محتجزا هناك.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

ما زال المدافع في الجورنة محروما من الاتصال بمحاميه. في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، اتهم بـ "عرقلة تطبيق الدستور أو القوانين" و "الانضمام إلى منظمة محظورة" و "زعزعة الأمن القومي" و "التعدي على الحريات العامة" و "التحريض على تعطيل مؤسسات الدولة ".

في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، ألقي القبض على محمد نوبي محمود أثناء مداهمة ليلية على منزله عند حوالي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. خلال عملية المداهمة، قام أفراد الأمن الوطني بتفتيش منزله دون أمر تفتيش وتهديد المدافع ووالدته التي كانت في المنزل أثناء اعتقاله بالاعتداء الجسدي إذا لم يسلِّما الأجهزة الإلكترونية. وكان قد ألقي القبض على المدافع دون مذكرة اعتقال كما منع من الاتصال بمحاميه لمدة يومين.

ولا يزال محمد نوبي محمود محروما من الوصول إلى محاميه كما ينبغي وكذلك من حقوق الزيارة العائلية. فلم يتمكن من مقابلة محاميه إلا مرة واحدة خلال جلسة الاستماع، التي عقدت في 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، حيث أبلغ محمد نوبي محمود محاميه عن ظروف احتجازه غير الصحية وحرمانه من الطعام خلال اليومين اللذين كان محتجزا فيهما لدى هيئة الأمن القومي.

تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:

1 - إسقاط كافة التهم الموجهة ضد محمد نوبي محمود فورا، حيث يعتقد أن الدافع الوحيد وراءها هو عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد نوبي محمود، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأنه محتجز لمجرد عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

3. السماح لمحمد نوبي محمود بالوصول الفوري وغير المقيد إلى عائلته ومحاميه؛

4 - ضمان التزام معاملة محمد نوبي محمود، أثناء احتجازه، بالشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43 / 173 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1988.