اعتقال المدافع عن حقوق الانسان محمد ابراهيم

في 5 مايو 2020 ، جددت محكمة جنايات القاهرة اعتقال المدافع محمد ابراهيم و المدافعة ماهينور المصري والمدافعين عن حقوق الإنسان محمد الباقر وإبراهيم عز الدين لمدة 45 يومًا إضافية.
وعقدت جلسة التجديد غيابيًا دون حضور المدافعين عن حقوق الإنسان أو محاميهم. يتم احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن في ظروف غير إنسانية ، مما يعرضهم لخطر كبير في سياق تفشي مرض كوفيد 19 . من الواضح أن قرار عقد جلسة التجديد دون حضور المدافعين عن حقوق الإنسان أو محاميهم ، حتى عبر وصلة الفيديو هو محاولة لاستخدام هذه القيود المفروضة بسبب تفشي وباء كوفيد19 كوسيلة لحرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من الإجراءات القانونية الواجبة.

في 20 أكتوبر 2019 ، جددت النيابة العامة الحبس الاحتياطي لمحمد إبراهيم لمدة 15 يومًا إضافية.
 

في 21 سبتمبر 2019 ، تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد إبراهيم عندما حضر في مركز شرطة محلي في القاهرة بالامتثال لإجراءاته الاحترازية. تم نقله إلى مكتب أمن الدولة. و تم اعتقاله بسبب مشاركته في تظاهرات تطالب باستقالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 

تحديث: في 28 مايو / أيار ، جدد المدعي العام لأمن الدولة احتجاز محمد إبراهيم لمدة 15 يومًا إضافية بهدف التحقيق.

تحديث: في 29 إبريل / نيسان ، مدّد مدعي عام أمن الدولة فترة احتجاز محمد إبراهيم 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيق. 

تحديث: في 17 إبريل / نيسان ، أمرت نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة باحتجاز محمد إبراهيم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمتي "نشر أخبار كاذبة" و "الانضمام إلى جماعة غير مرخصة".

منذ اعتقاله في 6 ابريل/نيسان من منزله في المعادي بالقاهرة، لا يزال محمد إبراهيم ، المعروف أيضاً باسم محمد أوكسجين، رهن الاحتجاز في مكان مجهول.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download Urgent Appeal

في الثالثة من صباح يوم 6 أبريل / نيسان، قام أفراد من قوات الأمن باعتقال محمد إبراهيم من منـزله في حي المعادي بالقاهرة ونقلوه إلى مكان مجهول. لم تقدم السلطات المصرية سبباً لاعتقال المدافع عن حقوق الإنسان كما ترفض وزارة الداخلية إعطاء محاميه معلومات عن مكان وجوده. وكان محمد إبراهيم قد نشر مواد على مدونته وقناته على اليوتيوب، في مارس/آذار وأوائل أبريل/نيسان، حول تورط جهاز الأمن الوطني في التعذيب والاختفاء القسري. كما كان قد أعرب أيضا عن انتقادات تتعلق بالانتخابات الرئاسية لهذا العام.

خلال العام الماضي، كثفت السلطات المصرية من حملتها على وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع الإنترنت المنتقدة للحكومة. منذ مايو/أيار 2017 ، حجبت الحكومة أكثر من 497 موقعًا إلكترونيًا، معظمها وسائل إعلامية أو مواقع تابعة لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.

فرونت لاين ديفندرز تشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز المدون والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد إبراهيم، وقلقة بشدة بشأن أمنه وسلامته البدنية. وتعتقد فرونت لاين ديفندرز أن اعتقاله واحتجازه المستمر هو إجراء انتقامي لما تقوم به "أكسجين مصر" من تغطية لقضايا حقوق الإنسان والمخالفات أثناء فترة الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد إبراهيم، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أنه محتجز فقط نتيجة لعمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان؛

2. الكشف عن مكان وجود محمد إبراهيم والسماح له بالاتصال الفوري وغير المقيد بعائلته ومحاميه.

3. ضمان معاملة محمد إبراهيم، أثناء احتجازه، وفقا للشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن" ، التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988

4. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة البدنية والنفسية لأمن محمد ابراهيم.

5. وقف استهداف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين في مصر -في جميع الظروف، حتى يتمكنوا من القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود -بما في ذلك المضايقة القضائية.