احتجاز خالدة صابر بمعزل عن العالم الخارجي ضمن حملة قمع مستمرة على المدافعين السودانيين

لا تزال الإحتجاجات المعادية للحكومة السودانية مستمرة منذ أن بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018. وقد بدأت احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الغذاء والوقود، إلا أنها تطورت إلى المطالبة باستقالة الرئيس عمر البشير بعد الطريقة العنيفة التي واجهت بها السلطات السودانية المتظاهرين. واستمرت السلطات السودانية في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وإخضاعهم لمختلف أشكال الانتقام لمشاركتهم في الاحتجاجات، وكذلك لانتقاداتهم لحملات القمع العنيفة التي تقوم بها الحكومة ضد المتظاهرين.

تحميل المناشدة العاجلة

في 19 فبراير/شباط 2019، تعرضت المدافعتان عن حقوق الإنسان؛ وفاق قرشي و وفاء قرشي، للاعتداء اللفظي والضرب والاحتجاز من قبل جهاز المخابرات والأمن الوطني، بعد دخولهما متجرًا في وسط الخرطوم. كلتا المدافعتين من المساهمين بقوة في الاحتجاجات.

وفاق قُرشي، هي ناشطة في مجال حقوق الطلاب وتدير العديد من المجموعات الشبابية في الخرطوم. وهي عضو في لجنة طلابية بجامعة الخرطوم تعمل على تنظيم الإحتجاجات السلمية الخالية بالدرجة الأولى من كافة أشكال العنف وحمل السلاح في الجامعة. شقيقتها وفاء قُرشي، هي امرأة مدافعة عن حقوق الإنسان وطبيبة وعضو في لجنة الأطباء السودانيين التي هي عبارة عن نقابة مهنية للأطباء في السودان. وقد دعمت هذه اللجنة بقوة حق المتظاهرين في التظاهر السلمي، كما نددت باستخدام قوات الأمن للعنف في المستشفيات.

في 19 فبراير/شباط، تعرضت وفاق و وفاء قرشي للإعتداء اللفظي من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعد دخولهما متجرًا في وسط الخرطوم. وعندما سألتهم المدافعتان عن سبب استهدافهما، قابلوهما باستخدام الهراوات الكهربائية ضدهما. وتم سحب المدافعتين من المتجر ووضعهما في السيارة ونقلهما إلى مقر جهاز الأمن الوطني، حيث تم استجوابهما لعدة ساعات. وهناك صدر أمر بالإفراج عن وفاء وباحتجاز وفاق التي لا تزال رهن الإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في مقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني رغم موعد زواجها االمقرر في 22 فبراير/شباط. وتعتقد عائلتها بأنها سوف تُحَوَّل إلى سجن النساء في أم درمان. هذا ولم يتم توجيه أي تهم رسمية ضدها حتى الآن.وفاق و وفاء قرشي هما من بين الكثير من المدافعين الذين اعتقلتهم قوات الأمن السودانية في الأسابيع الأخيرة. في 19 فبراير / شباط ، ألقت قوات الأمن القبض على هادية حسب الله ، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان ومحاضرة في جامعة الأحفاد في أم درمان. كما أن زوجها المدافع عن حقوق الإنسان، هشام عمر النور ، اعتُقل في 1 يناير / كانون الثاني 2019. وسبق لهادية حسب الله أن اعتُقلت أيضا في 2 فبراير / شباط ثم أفرج عنها بعد بضعة أيام.

في 16 فبراير / شباط ، اختفى المدافع عن حقوق الإنسان غازي الريح السنهوري في الخرطوم. وكان قد شارك في الاحتجاجات الجارية، وهو عضو في عدد من المنظمات ، منها؛ مجددون و شارع الحوادث، التي تعمل على المعالجة المجانية للمتظاهرين المصابين. وكان آخر اتصال معه هو اتصاله بوالده وطلبه منه أن يحضر هويته إلى نقطة التقاء بالقرب من مسجد صيدا، إلا أن لم يكن موجودا هناك. من جانبها، واصلت عائلته البحث عنه في مراكز الشرطة والسجون في المدينة ولكن لايزال مكان وجوده مجهولاً.

في 28 يناير / كانون الثاني ، اعتُقلت مدافعة عن حقوق الإنسان والمدرسة، خالدة صابر، في مدينة بورتسودان بينما كانت في حافلة في طريقها إلى المدرسة. وتم نقلها إلى الخرطوم في 2 فبراير/شباط، حيث تم احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين.

 تم الإفراج عن بعض المدافعين الذين احتجزوا في حملات الإعتقال السابقة؛ مثل أماني عثمان، المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ، في 19 فبراير/شباط بعد اعتقالها في 12 يناير/كانون الثاني.

وتم الإفراج المشروط عن منتصر إبراهيم ، المدافع عن حقوق الإنسان والمنسق في المبادرة السودانية للحقوق والحريات ، في 15 فبراير / شباط. وكان قد اعتقل في 7 فبراير/شباط أثناء مشاركته في مظاهرة في الخرطوم. وفي وقت لاحق ، وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهمة "التمرد" بموجب المادة 67 من القانون الجنائي ، و "تحريض الناس على الاحتجاج" بموجب المادة 63 ، و "إزعاج السلم" بموجب المادة 69. بدأ المدافع عن حقوق الإنسان إضراباً عن الطعام استمر ثلاثة أيام، وذلك بعد أن حُرم من الوصول إلى محام. فتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في مقر جهاز األمن والمخابرات ، قبل نقله إلى سجن موقف شندي في 10 فبراير / شباط.

وقد ذكر العديد ممن تم اعتقالهم ضمن حملة القمع أنهم مُنعوا من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم ، فيما أفاد كثيرون آخرون أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة أعمال العنف والقمع المستمرة من قبل السلطات ، وكذلك الاعتقالات غير القانونية التي لا تزال تطال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.