مضايقات قضائية ضد المدافعة عن حقوق الإنسان أسماء نعيم

في 11 يوليو / تموز 2017، بدأت محكمة جُنح المنشية بالإسكندرية بمحاكمة المحامية الحقوقية أسماء نعيم وستة أشخاص آخرين، بمن فيهم المحامي محمد رمضان، بتهم "اقتناء منشورات محظورة"، و "نشر أخبار كاذبة والقذف ضد الدولة"،" و "المشاركة في مظاهرة بأكثر من خمسة أشخاص دون إشعار"، و "المشاركة في تجمع غير قانوني".

تحميل المناشدة العجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

للاتهامات صلة بتظاهرة خرجت في الإسكندرية يوم 13 يونيو/حزيران 2017، شارك خلالها عدد من المحامين احتجاجاً على قرار البرلمان المصري بنقل ملكية جزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية "السعودية"، رغم صدور أحكام قضائية ضد ذلك. وكانت المحامية أسماء نعيم حاضرة في مكان الاحتجاج بهدف المراقبة والإبلاغ عن أي انتهاكات قد ترتكب ضد المتظاهرين. في 17 يونيو/حزيران، تم إلقاء القبض على محامي حقوق الإنسان، محمد رمضان، في صلة بهذه التظاهرة. وأمر المدعي العام في المنتزه باحتجازه رهن التحقيق بعد اتهامه مع ستة محامين آخرين، بمن فيهم أسماء نعيم، بالتهم المذكورة آنفا. ولم تبلغ أسماء نعيم بهذه التهم الموجهة ضدها إلى أن رفضت النيابة تمثيلها لمحمد رمضان في 4 يوليو/تموز. ومن المتوقع أن تصدر محكمة جنح المنشية حكمها في 25 يوليو/تموز.

يساور فرونت لاين ديفندرز القلق إزاء التهم الموجهة ضد أسماء نعيم، معتقدة بأن لها صلة بأنشطتها المشروعة في مجال حقوق الإنسان، ومنها الرصد وتقديم المساعدة القانونية.

كما تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية إلى:

1 - الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة ضد أسماء نعيم، حيث يعتقد أن الدافع الوحيد وراءها هو عملها المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود  -بما فيها المضايقات القضائية.