حسام بهجت يواجه مضايقات قضائية

في 17 سبتمبر/أيلول 2016، أكدت محكمة جنايات القاهرة أمراً بتجميد أموال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وأصول عوائلهم ومنظماتهم، بمن فيهم جمال عيد، وحسام بهجت، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسه بهي الدين حسن، والمركز المصري للحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن. المدافعون الخمسة والمنظمات غير الحكومية الثلاث متهمون بتلقي التمويل الأجنبي بشكل غير قانوني. وإذا ما تمت إدانتهم فإنهم سيواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 25 سنة.

اطلعوا أيضا على موضوع: محكمة الجنايات تتحفظ على ممتلكات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم

Read also: Criminal Court freezes assets of human rights defenders and their organisations

نشر المدافع عن حقوق الإنسان حسام بهجت بيانا على صفحته على فيسبوك يوثق احتجازه لمدة ثلاثة أيام من قبل المخابرات العسكرية واستجوابه من قبل النيابة العسكرية. أمرت النيابة العسكرية ، يوم الإثنين 9 نوفمبر 2015 ، باحتجاز المدافع عن حقوق الإنسان. تم اعتقاله في مقر المخابرات العسكرية لمدة أربعة أيام ، بانتظار التحقيق بتهمة "نشر أنباء كاذبة تضر بالمصالح الوطنية" و "نشر معلومات تزعج السلام العام" لنشر تقارير عن الجيش المصري. بهجت صحفي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان في مصر. تظهر قصصه الاستقصائية في خدمة الأخبار المستقلة مدى مصر. من 2002 إلى 2013 ، كان المدير التنفيذي المؤسس للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حيث لا يزال يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

 المنشور على  صفحة  المدافع على فايسبوك: أولاً ، أود أن أعرب عن امتناني لكل من عبر عن أي شكل من أشكال التضامن خلال الأيام الثلاثة التي "استضافني" فيها الجيش المصري. ليست اللحظة المناسبة لي لسرد جميع تفاصيل الأيام الثلاثة الماضية ، لذلك سأوثق فقط الأحداث التي وقعت لفترة وجيزة. في صباح يوم الأحد 8 نوفمبر ، توجهت إلى مقر المخابرات العسكرية رداً على استدعاء مكتوب تم تسليمه إلى منزلي قبل ثلاثة أيام. أمضيت حوالي ثلاث ساعات في المخابرات العسكرية قبل أن تتم مرافقتي عبر باب خلفي لسيارة وأتوجه إلى القضاء العسكري برفقة حراس مسلحين. تم رفض طلبي بالاتصال بأسرتي أو محامي أو زملائي الذين كانوا ينتظرونني خارج المبنى. في القضاء العسكري ، احتُجزت في السيارة مع حراس مسلحين لأكثر من خمس ساعات ، قبل أن أجبر على المثول أمام أحد أعضاء نيابة شمال القاهرة العسكرية واستجوبت بصفتي شخصًا يواجه اتهامات. لقد قاومت عدة محاولات للترهيب وإغرائي بالتنازل عن حقي في حضور محامٍ. بناء على إصراري ، سمح لي بمكالمة هاتفية واحدة لإبلاغ صديق بمكان تواجدي وطلب محام.
مع بدء استجوابي ، انتظرني في الخارج عدد كبير من الزملاء والأصدقاء والمحامين ، وهم رفاق سنوات من النضال ، بمعرفة العقيد الذي يرأس النيابة. تمحور التحقيق الذي بدأ بحضور 25 من محامي الدفاع المتطوعين بشكل كلي حول تحقيق صحفي نشرته في مدى مصر في 13 أكتوبر بعنوان "انقلاب مخفق؟" استجوابي استند إلى تقرير من المخابرات العسكرية ضدي. في النهاية ، أبلغني رئيس النيابة أنني واجهت اتهامات بالبث المتعمد لأخبار كاذبة تضر بالمصالح الوطنية ونشر بشكل غير إرادي لمعلومت تضر بالمصالح العامة ، وفقًا للمادتين 102 و 188 من قانون العقوبات. بعد انتهاء الاستجواب وانصراف المحامين ، تم نقلي إلى المخابرات العسكرية مرة أخرى. انتظرت في نفس السيارة حتى الساعة 11 مساءً ، عندما وصلت سيارة أخرى مع ثلاثة رجال مسلحين يرتدون ملابس مدنية. قاموا بتفتيشي بدقة ، ثم اقتادوني إلى سيارتهم ، وعصبوا عيني وطلبوا مني أن أخفض رأسي على المقعد أمامي.
تم نقلي إلى غرفة ، تم تأمينها بباب خشبي ومعدني ، من الأحد 8 نوفمبر في منتصف الليل حتى الثلاثاء 9 نوفمبر عند الظهر. خلال هذا الوقت ، لم يتم استجوابي. تم تجاهل كل المطالب التي وجهتها للحراس. لقد طلبت عدة مرات إبلاغ المسؤولين برغبتي في معرفة قرار النيابة العسكرية بخصوص اعتقالي وفهم موقفي القانوني - لمعرفة ما إذا كنت محتجزًا رهن التحقيق أو تمت احالتي إلى المحاكمة أو اختطفت. لم يُسمح لي حتى بمقابلة أي من الضباط. واليوم ، الثلاثاء ، ظهر اليوم ، تم عصب عيني ومرافقتي من قبل حارس مسلح في سيارة إلى المخابرات العسكرية مرة أخرى. قابلت ضابطين ، جنرال وعقيد ، لمدة ساعة ، وأُبلغت للمرة الأولى بأن النيابة أمرت باحتجازي لمدة أربعة أيام بانتظار التحقيقات ، لكن المخابرات العسكرية قررت الإفراج عني اليوم. في نهاية الاجتماع ، كتبت بيانًا أملى عليّ يقول فيه: "سألتزم بالإجراءات القانونية والأمنية عند نشر المواد المتعلقة بالقوات المسلحة" وأؤكد أنني لم أعاني من أي إساءة جسدية أو عاطفية أثناء الاعتقال في المخابرات العسكرية. أعيدت لي ممتلكاتي وسُمح لي بالمغادرة. ما زلت لا أعرف مصير التحقيقات في الاتهامين المذكورين أعلاه. سيحاول محامو الدفاع توضيح الأمر في الأيام المقبلة. وطوال استجوابي من قبل النيابة العسكرية ، أكدوا مجددًا أنني لا أتمتع بالحماية القانونية والنقابية التي يتمتع بها الصحفيون ، لأنني لست عضوًا في نقابة الصحفيين. بينما أشكر النقابة على إرسال محام لحضور استجوابي ، أحث ، مرة أخرى ، مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العامة على اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية النقابات لجميع الذين يمارسون الصحافة دون تمييز. في النهاية ، كنت محظوظًا لأنني تلقيت سيلًا من التضامن والتعاطف ، مما كفل درجة من المعاملة الأفضل نسبيًا أثناء اعتقالي وقصر مدة إقامتي ، على الرغم من الانتهاكات الإجرائية المذكورة أعلاه لحقوقي كمعتقل. لا يسعني إلا أن أشكر جميع المحامين والزملاء والأصدقاء والرفاق والمنظمات المصرية والدولية التي أعربت عن دعمها وعرضت علي المساعدة. أتمنى الحرية لآلاف الأشخاص المحتجزين ظلماً في السجون المصرية. أؤكد من جديد رفضي لتجريم العمل الصحفي واستخدام قانون العقوبات لسجن الصحفيين ومحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.

حسام بهجت 10 نوفمبر 2015 - 6 مساءً.
 

أمرت النيابة العسكرية اليوم باعتقال الصحفي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان السيد حسام بهجت.
المدافع عن حقوق الإنسان محتجز الآن في مقر المخابرات العسكرية لمدة أربعة أيام ، بانتظار التحقيق بتهمة "نشر أنباء كاذبة تضر بالمصالح الوطنية" و "نشر معلومات تزعج السلام العام" لنشر تقارير عن الجيش المصري. تلقى حسام بهجت استدعاء من المخابرات العسكرية في منزله بالإسكندرية يوم الخميس 5 نوفمبر. وصل إلى مقر المخابرات العسكرية في مدينة نصر بالقاهرة الساعة 9 صباحاً يوم الأحد 7 نوفمبر / تشرين الثاني. لم يُسمح له بالدخول بهاتفه أو برفقة محام. بعد عدة ساعات ، تم إحالة حسام بهجت إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في الليل بحضور محاميه وأمرت باحتجازه ليلاً في مقر المخابرات العسكرية إلى أن تصدر قرارها النهائي بشأن قضيته.