إعتقال الصحفي عادل صبري واتهامه بكتابة تقارير حول حقوق الإنسان

صادف 3 أبريل / نيسان 2019 ذكرى مرور عام على  الاحتجاز السابق للمحاكمة للصحفي المصري والمُدافع عن حقوق الإنسان، عادل صبري. كان المُدافع قد اعتُقل في 3 أبريل/نيسان 2018 عندما داهمت مجموعة من ضباط الأمن التابعين لوزارة الداخلية المصرية مقر بوابة مصر العربية الإخبارية الواقع في مدينة الجيزة.

عادل صبري، هو صحفي وعضو في نقابة الصحافة المصرية ورئيس تحرير موقع مصر العربية - الموقع الإخباري المملوك للقطاع الخاص الذي تأسس في عام 2014 ويقوم بنشر قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، كما يقوم بنشر المعلومات المتعلقة بعمل المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية لحقوق الإنسان. منذ أن تم قمع وسائل الإعلام التقليدية المستقلة، توجّهَ النشطاء والطلاب والصحفيون والقراء المصريون للإعتماد على موقع مصر العربية للحصول على الأخبار العالمية والتقارير النقدية ومقالات الرأي حول التطورات السياسية والاقتصادية باللغة العربية.

عند حوالي الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم الثالث من أبريل/نيسان 2018، قامت مجموعة من ضباط الأمن بملابس مدنية، يعملون لحساب وزارة الداخلية للتحقيق في المنتجات الفنية وحقوق الملكية الفكرية، قامت بمداهمة مقر "مصر العربية" في منطقة الدُّقي بمدينة الجيزة. وقاموا بتفتيش المكاتب ومصادرة أجهزة الكمبيوتر ثم أمروا الموظفين بمغادرة المبنى وختموا الباب بالشمع الأحمر. أثناء المداهمة ألقي القبض على عادل صبري ونُقل إلى مركز شرطة الدُّقي، حيث اتهمته النيابة العامة في 5 أبريل/نيسان 2018 بـ "نشر أخبار مزيفة" و "الانتماء إلى منظمة إرهابية بهدف تقويض النظام السياسي" و "نشر الإيديولوجيات من خلال نصوص وصور منشورة على موقع مصر العربية الإخباري، وذلك بهدف تغيير المبادئ الدستورية والأساسية للدولة و "التحريض على الاحتجاجات للإضرار بالأمن والنظام العام". وقد أمرت النيابة العامة باحتجازه لمدة 15 يومًا رهن المزيد من التحقيق في القضية رقم 4681/2018 بمحكمة جنح الدُّقي.

في 9 يوليو/تموز 2018، تم إطلاق سراح عادل صبري بكفالة قدرها 10,000 جنيه مصري (حوالي 518 يورو). إلا أنه وقبل إتمام إجراءات الإفراج، تم توجيه الاتهام إلى المُدافع في قضية أخرى لأمن الدولة رقم 441/2018 بنشر أخبار مزيفة والانتماء إلى منظمة غير قانونية. وقد تم تمديد الإحتجاز السابق للمحاكمة للمدافع مرارًا  ونقله إلى عدة مراكز احتجاز حتى استقر به المقام أخيرًا في سجن القناطر. وهناك، أُبلغ عن وفاة أخته ووالدته دون إعطائه حق الإفراج المؤقت لحضور مراسم العزاء والجنازة.

موقع "مصر العربية"، الذي عمل لمدة 6 سنوات تم إغلاقه ولازال مغلقًا على الرغم من تقديم ما يثبت شرعية عمله. ولا يزال عادل صبري محتجزاً، وقد أدى الهجوم الظالم على وسائل الإعلام إلى إلحاق أضرار جسيمة مهنية ومالية لعشرات الصحفيين وغيرهم من موظفي مصر العربية.

في عام 2018 ، دخل قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم وسائل الإعلام حيز التنفيذ. وقد مُنِح المجلس المنشأ حديثًا سلطة إصدار لوائح تخص أنشطة وسائل الإعلام. كما تمت صياغة متطلبات جديدة للترخيص مع الإشارة إلى وسائل الإعلام عبر الإنترنت. وبناءً على هذا الإعلان، بادرت "مصر العربية" بتقديم المستندات ودفع الرسوم المطلوبة، إلا أنه لم يفلح في الحصول على تصريح رسمي لإعادة فتح المقر واستئناف الأنشطة السلمية دفاعًا عن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء استمرار الحظر المفروض على أنشطة موقع مصر العربية، والاعتقال المستمر قبل المحاكمة للمدافع عن حقوق الإنسان عادل صبري، مُعتقدةً أن الدافع الوحيد وراء التهم الموجهة ضده هو أنشطته المشروعة والسلمية الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.