الحبس الاحتياطي للمدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري
في 13 كانون الثاني / يناير 2018، برأت محكمة الاستئناف في الإسكندرية كلا من ماهينور المصري ومعتصم مدحت من تهمة الاحتجاج غير القانوني، وارتكاب أعمال عنف، وإهانة رئيس الجمهورية، مما ألغى الحكم الذي صدر ضدهما قبل سنتين.
في 30 كانون الأول / ديسمبر، حكم على المدافعة ماهينور المصري بالسجن لمدة سنتين بتهم تتعلق بالاحتجاج على تنازل مصر عن جزيرتي (تيران و صنافير) في نيسان / أبريل 2016 للسعودية. وستعقد جلسة استئنافهما في 13 كانون الثاني / يناير 2018 حيث سيقدم محامو الدفاع الطعن في الحكم.
في 16 ديسمبر/كانون الثاني 2017، تم نقل ماهينور المصري من سجن النساء في قناطر إلى سجن أبعادية في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. ومن المقرر عقد جلسة للنطق بالحكم في 30 ديسمبر/كانون الثاني 2017.
ماهينور المصري، هي مدافعة عن حقوق الإنسان، تعمل في الإسكندرية على تعزيز استقلال القضاء، وحقوق السجناء من خلال تنظيم احتجاجات سلمية، والتوعية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم الحملات لدعم السجناء السياسيين عبر فعاليات تضامنية، وجمع التبرعات لكفالة السجناء.
في 30 كانون الأول / ديسمبر، حكم على المدافعة ماهينور المصري بالسجن لمدة سنتين بتهمة الاحتجاج على تنازل مصر عن جزيرتي تيران و صانفير إلى المملكة العربية "السعودية" في حزيران / يونيه 2017.
واستمعت محكمة جنح الإسكندرية إلى الحكم الصادر على خلفية تهم تتعلق بالتجمع والاحتجاج دون تصريح وإهانة الرئيس.
تعمل ماهينور المصري على تعزيز استقلال القضاء وحقوق السجناء من خلال تنظيم احتجاجات سلمية، ورفع مستوى الوعي من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية، وتنظيم الدعم للسجناء السياسيين عبر فعاليات تضامنية وجمع التبرعات لإطلاق سراح السجناء بكفالات مالية.
في 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، أمرت محكمة الجنح في الإسكندرية بالاحتجاز الاحتياطي للمدافعة عن حقوق الإنسان، ماهينور المصري، بانتظار البت في اتهامات ضدها على ذمة احتجاج سلمي على فشل الحكومة المصرية في تنفيذ قرارات قضائية.
تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف
Download the Urgent Appeal (PDF)
في 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، أمرت محكمة الجنح في الإسكندرية بالاحتجاز الاحتياطي لماهينور المصري والمتهم معتصم مدحت، في انتظار اتهامات تتعلق بزعم ضلوعهما في احتجاج سلمي في يونيو / حزيران 2017 كانا قد خرجا احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة المصرية لقرارات قضائية معينة. المدافعان عن حقوق الإنسان، إلى جانب ثلاثة آخرين غير محتجزين، متهمون بـ "إهانة رئيس الجمهورية" وارتكاب "أعمال عنف" والاحتجاج بصورة غير قانونية. وكانت ماهينور المصري حاضرة في جلسة محاكمة عندما صدر هذا القرار بحقها وتم تنفيذه فورا.
وجهت التهم لماهينور المصري والمدافعَين الآخرين معتصم مدحت و أسماء نعيم، مع الناشطَين وليد العمري وزياد أبو الفضل. وعلى الرغم من مشاركة المئات في الاحتجاج، إلا أنه يُعتقد باستهداف ماهينور المصري و معتصم مدحت و أسماء نعيم تحديدا لعملهم في مجال حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع القادمة في 30 كانون الأول / ديسمبر 2017.
أثناء عملية اعتقال تمت لأكثر من 300 شخص في القاهرة والاسكندرية ومحافظات أخرى، في أبريل / نيسان 2016، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عدة مدافعين عن حقوق الإنسان ونقلتهم إلى مراكز مختلفة للشرطة. وكانت تلك الاعتقالات ردَّاً على سلسلة مظاهرات كانت قد خرجت في 25 نيسان / أبريل 2016.
واجهت ماهينور المصري مضايقات مستمرة من السلطات المصرية، بما فيها عقوبة سجن لمدة سنتين في 2014 لمشاركتها في احتجاج، ثم خفضت تلك العقوبة بعد ذلك إلى 6 أشهر، وأيضا صدر أمر باعتقال وقائي ضدها في عام 2015، كما تمت المصادقة على حكم بسجنها لمدة سنة وثلاثة أشهر في نفس العام عقب اعتصام ضد الاعتداءات من جانب قوات الشرطة.
تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:
1 - الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة ضد ماهينور المصري ومعتصم مدحت وأسماء نعيم، حيث يُعتقد أن الدافع الوحيد وراء تلك التهم هو عملهم المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
2. الإفراج الفوري وغير المشرو ط عن ماهينور المصري ومعتصم مدحت، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأنهما محتجزين لمجرد عملهما في مجال حقوق الإنسان في مصر.
3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر-وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
