الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان جاسر جاسر ، و توجيه التهم لأعضاء الائتلاف المطلبي الحضاري من أجل قطاع اتصالات الفلسطيني عادل

في 1 يونيو 2020 ، اتهمت محكمة صلح رام الله المدافع عن حقوق الإنسان جاسر جاسر "بنقل أخبار مهينة" وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر. وأطلق سراحه لاحقا بكفالة.

تحميل المناشدة العاجلة

جاسر جاسر هو مدافع فلسطيني عن حقوق الإنسان وعضو في الائتلاف المطلبي الحضاري من أجل قطاع اتصالات فلسطيني عادل ، وهي حركة تأسست للمطالبة بمنافسة عادلة في قطاع الاتصالات في فلسطين والدفاع عن الحقوق الاقتصادية للفلسطينيين. وتعمل الحركة ضد الارتفاع المستمر في تكاليف الاتصالات واحتكار مجموعة الاتصالات الفلسطينية للصناعة في فلسطين.

في 30 مايو 2020 ، اعتقل ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية الجاسر جاسر بدون مذكرة توقيف وتم إحضاره إلى إدارة المباحث العامة في رام الله ، حيث تم استجوابه دون حضور محاميه. تم اعتقاله بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دافع فيها عن الحقوق الاقتصادية للفلسطينيين ، وانتقد ارتفاع أسعار شركة الاتصالات. في 31 مايو 2020 ، تم نقل المدافع عن حقوق الإنسان إلى النيابة العامة ، لكن لم يتم استجوابه بعد ذلك. في 1 يونيو 2020 ، اتهمت محكمة صلح رام الله المدافع عن حقوق الإنسان "بنقل أخبار مهينة" وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر. أفرجت المحكمة عن جاسر جاسر بكفالة 90 دينار أردني (حوالي 110 يورو). قدم المدافع استئنافا ضد حكمه. في 3 يونيو 2020 ، استدعى النائب العام ثلاثة أعضاء آخرين من الائتلاف المطلبي الحضاري من اجل قطاع اتصالات فلسطيني عادل ، جهاد عبده ، عز الدين زعلول ، وموسى القيسة. واتُهم المدافعون الثلاثة عن حقوق الإنسان بتهمة "التشهير وإهانة" شركة الاتصالات. وفي اليوم نفسه ، عقدت مجموعة المحامين من أجل العدالة ، التي كانت تعمل في قضايا أعضاء الحركة ، مؤتمراً صحفياً حول مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان. راقب عناصر قوات الأمن الوقائي الفلسطيني مكان انعقاد المؤتمر الصحفي. تعرض أعضاء التحالف المطلبي الحضاري من أجل قطاع الاتصالات الفلسطيني العادل لمضايقات من قبل السلطات الفلسطينية. وقد تم استدعاؤهم للتحقيق عدة مرات ، وكان العديد من الأعضاء في الماضي قيد الحبس الاحتياطي.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان جاسر جاسر ، والتهم الموجهة ضد أعضاء الحركة جهاد عبده ، وعز الدين زعلول ، وموسى القيسة. وتعتقد أن السلطات تنتقم مباشرة من عملهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للفلسطينيين.