توجيه التهم رسميا إلى المدافع عن حقوق الإنسان حسام بهجت بسبب تغريدة على تويتر
في 2 نوفمبر 2021، مثل المدافع عن حقوق الإنسان حسام بهجت أمام الدائرة الثالثة للجنح بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة في القضية رقم 1592 لسنة 2021، حيث يواجه ثلاث تهم: إهانة مؤسسة عامة و نشر أخبار كاذبة بنية كيدية و استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب الجريمتين السابق ذكرهما. قامت الدائرة الثالثة للجنح بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتأجيل الدعوى ومن المقررصدور الحكم يوم 29 نوفمبر 2021.
Hossam Bahg
at is a journalist and prominent human rights defender. His investigative stories appear in the independent news service Mada Masr. From 2002 to 2013, he was the founding executive director of the Egyptian Initiative for Personal Rights where he still serves as chairman.
في 2 نوفمبر 2021، مثل المدافع عن حقوق الإنسان حسام بهجت أمام الدائرة الثالثة للجنح بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة في القضية رقم 1592 لسنة 2021، حيث يواجه ثلاث تهم: إهانة مؤسسة عامة و نشر أخبار كاذبة بنية كيدية و استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب الجريمتين السابق ذكرهما. قامت الدائرة الثالثة للجنح بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتأجيل الدعوى ومن المقررصدور الحكم يوم 29 نوفمبر 2021.
حسام بهجت هو صحفي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان. تنشر تحقيقاته الاستقصائية في الخدمة الإخبارية المستقلة مدى مصر. من 2002 إلى 2013 عمِل كمدير تنفيذي مؤسس للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حيث لا يزال يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.
في 2 نوفمبر 2021، حضر حسام بهجت جلسة بالمحكمة بالدائرة الثالثة للجنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حيث يواجه ثلاث تهم بسبب تغريدة نشرها في ديسمبر 2020. وانتقدت التغريدة، التي نشرها على حسابه الشخصي على تويتر، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، بتهمة الفساد المزعوم خلال انتخابات ذلك العام. ونتيجة لهذه التغريدة، تم استدعاء حسام بهجت للاستجواب من قبل المدعي العام بمدينة الرحاب في 16 يونيو 2021 بسبب شكوى على التغريدة كان قد تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالنيابة. ويواجه المدافع عن حقوق الإنسان تهم إهانة مؤسسة عامة ونشر أخبار كاذبة بنية كيدية واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب الجريمتين المذكورتين. في حالة إدانته بهذه التهم، يواجه حسام بهجت عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات و/ أو غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري (حوالي 16505 يورو).
هذه ليست المرة الأولى التي يُستدعى فيها حسام بهجت بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. ففي عام 2015، احتُجز في مقر المخابرات العسكرية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة "نشر أخبار كاذبة تضر بالمصالح الوطنية" و "نشر معلومات تخل بالسلم العام" لنشره تقارير عن الجيش المصري. و في 23 فبراير 2016، منعت السلطات المصرية حسام بهجت من السفر من مطار القاهرة الدولي إلى الأردن من أجل المشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة حول العدالة في العالم العربي، وتم إبلاغه أنه تم فرض حظر سفر عليه بناء على أمر النائب العام. في 17 سبتمبر 2016، أكدت محكمة جنايات القاهرة الأمر بتجميد الأموال الشخصية والأصول العائلية لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، بما في ذلك حسام بهجت و ذلك بتهمة تلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني. و لا تزال القيود المفروضة على المدافع عن حقوق الإنسان سارية.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء استمرار المضايقات والاستهداف التي يواجهها حسام بهجت بسبب عمله السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان وممارسته لحق حرية التعبير.
