الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله بن نعوم على خلفية الاحتجاج السلمي
المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله بن نعوم في حالة صحية حرجة وبحاجة ملحة للرعاية الطبية المناسبة وجراحة للقلب ، حسب محاميه.
في بداية مايو 2020 ، علق المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله بن نعوم إضرابه عن الطعام.
في 10 أبريل 2020 ، بدأ المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله بن نعوم إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة في السجن. تدهورت حالته الصحية منذ ذلك الحين ،وهو الآن في العيادة الطبية في السجن. في 27 فبراير 2020 ، نظرت النيابة العامة في تهم "إهانة النظام" و "التحريض" و "نشر الأخبار المزيفة" كجنايات. و إذا ما ثبتت إدانته ، فإن عبد الله بن نعوم معرض لخطر السجن لمدة ست سنوات.
في 27 يناير 2020 ، حكمت المحكمة الجنائية في غليزان على المدافع عن حقوق الإنسان بالسجن شهرين في سجن بلعسل في غليزان وغرامة قدرها 20000 دينار (حوالي 150 يورو). على الرغم من أنه قضى عقوبة شهرين ، فإنه لا يزال رهن الاعتقال لأنه يواجه التهم الجديدة المذكورة أعلاه المتعلقة بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
عبد الله بن نعوم هو مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي كتب عن حقوق العمال وحقوق السجناء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر. حضر المدافع عن حقوق الإنسان مظاهرات لمراقبة وتوثيق انتهاكات حرية التجمع وتكوين الجمعيات بسبب الاستخدام المفرط لقوة الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- الٲعلى
- حول
- 8 يوليو / تموز 2020 : المدافع عن حقوق الإنسان المسجون عبد الله بن نعوم في حاجة ماسة إلى عملية جراحية
- 19 مايو / أيار 2020 : تعليق المدافع عبد الله بن نعوم اضرابه عن الطعام
- 23 أبريل / نيسان 2020 : تدهور الحالة الصحية للمدافع عبد الله بن نعوم على اثر اضرابه عن الطعام
- 5 فِبرايِر / شباط 2020 : الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله بن نعوم على خلفية الاحتجاج السلمي
المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله بن نعوم في حالة صحية حرجة وبحاجة ملحة للرعاية الطبية المناسبة وجراحة القلب ، حسب محاميه. عبد الله بن نعوم هو مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي كتب عن حقوق العمل وحقوق السجناء وحقوق الأشخاص حاملي الإعاقة في الجزائر. وقد حضر مظاهرات بغرض رصد وتوثيق انتهاكات حرية التجمع وتكوين الجمعيات بسبب الاستخدام المفرط لقوة الشرطة. عبد الله بن نعوم مسجون منذ 10 ديسمبر 2019 في سجن بلعسل في غليزان.
في 7 يونيو 2020 ، قدم محاميه طلبًا إلى النيابة العامة في غليزان لإجراء عملية جراحية على القلب في أقرب وقت ممكن. في 8 يونيو 2020 ، تم نقل عبد الله بن نعوم إلى سجن القادل ، على الرغم من عدم وجود عيادة صحية في السجن. أثناء وجوده في سجن القادل ، تم احتجاز المدافع في ظروف سيئة. في 21 يونيو 2020 ، قدم محاميه طلبًا آخر لاجراء جراحة القلب العاجلة إلى النيابة العامة في وهران. في 29 يونيو / حزيران ، نُقل عبد الله بنوم إلى سجن وهران ، حيث يُحتجز حالياً في عيادة السجن. على الرغم من الحالة الصحية غير المستقرة لعبد الله بن نعوم والطلب المتكرر من محاميه، لم تأذن النيابة العامة بإجراء الجراحة. لم يتلق عبد الله بن نعوم زيارات عائلية منذ مارس 2020 ، عندما تم تعليق زيارات السجن بسبب انتشار مرض كوفيد19. كما منعته سلطات السجن من التحدث مع عائلته عبر الهاتف. علاوة على ذلك ، لم يتم استيعاب متطلباته الغذائية المحددة لحالة قلبه من قبل سلطات السجن
يواجه المدافع عن حقوق الإنسان تهم "إهانة النظام" و "التحريض" و "نشر الأخبار المزيفة". إذا ثبتت إدانته ، فهو معرض لخطر السجن لمدة ست سنوات. في 10 أبريل 2020 ، بدأ المدافع عن حقوق الإنسان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لمدة شهر تقريبًا.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء الحالة الحرجة لعبد الله بن نعوم ، وتدعو السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان ، وتزويده بالعناية الطبية العاجلة التي يحتاجها.
في بداية مايو 2020 ، علق المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله بن نعوم إضرابه عن الطعام. بدأ الإضراب عن الطعام في 10 أبريل 2020 ، احتجاجًا على سوء المعاملة في سجن بلعسل في غليزان. لا يزال المدافع عن حقوق الإنسان في حالة حرجة. منذ بداية انتشار وباء كوفيد19 ، تم عزل المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الجزائر بشكل كامل حيث تم تعليق جميع الزيارات العائلية وعدم السماح بالمكالمات الهاتفية.
في 10 أبريل 2020 ، بدأ المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله بن نعوم إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة في السجن. تدهورت حالته الصحية منذ ذلك الحين ،وهو الآن في العيادة الطبية في السجن. في 27 فبراير 2020 ، نظرت النيابة العامة في تهم "إهانة النظام" و "التحريض" و "نشر الأخبار المزيفة" كجنايات. و إذا ما ثبتت إدانته ، فإن عبد الله بن نعوم معرض لخطر السجن لمدة ست سنوات.
في 27 يناير 2020 ، حكمت المحكمة الجنائية في غليزان على المدافع عن حقوق الإنسان بالسجن شهرين في سجن بلعسل في غليزان وغرامة قدرها 20000 دينار (حوالي 150 يورو). على الرغم من أنه قضى عقوبة شهرين ، فإنه لا يزال رهن الاعتقال لأنه يواجه التهم الجديدة المذكورة أعلاه المتعلقة بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
في 8 يناير 2020 ، اتهم عبد الله بنوم رسمياً بارتكاب عدة جرائم ، بما في ذلك "المساهمة في إضعاف معنويات الجيش" ، و "إهانة النظام" و "التحريض ضد الدولة".
في 27 كانون الثاني / يناير 2020 ، حكمت محكمة غليزان الجنائية على المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله بن نعوم بالسجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 20000 دينار ، عقب مشاركته في مظاهرة سلمية نُظمت في غليزان في أوائل كانون الأول / ديسمبر 2019.
عبد الله بن نعوم هو مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي كتب عن حقوق العمال وحقوق السجناء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر. حضر المدافع عن حقوق الإنسان مظاهرات لمراقبة وتوثيق انتهاكات حرية التجمع وتكوين الجمعيات بسبب الاستخدام المفرط لقوة الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في 10 ديسمبر 2019 ، تم القبض على عبد الله بن نعوم بعد استدعائه إلى مركز شرطة محلي في غليزان. وجاء اعتقاله بعد مشاركته في مظاهرة سلمية في غليزان في أوائل ديسمبر 2019. وتم استجواب عبد الله بن نعوم لعدة ساعات ، مُنع خلالها من الاتصال بمحاميه. في 8 يناير / كانون الثاني 2020 ، وُجهت إلى المدافع عن حقوق الإنسان تهمة رسمية بارتكاب العديد من الجرائم ، بما في ذلك "المساهمة في إضعاف معنويات الجيش" و "إهانة النظام" و "التحريض على الدولة". في 27 يناير 2020 ، حكمت عليه محكمة غليزان الجنائية بالسجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 20000 دينار (حوالي 150 يورو). وهو محتجز حالياً في سجن بلعسل في غليزان.
كثيراً ما تعرض المدافع عن حقوق الإنسان للاعتقال وتعرض للمضايقة القضائية من قبل السلطات فيما يتعلق بعمله المدافع عن حقوق الإنسان في الجزائر. في مارس 2018 ، قُبض عليه وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين بعدد من التهم المتعلقة بتدويناته على الفايسبوك. في يونيو 2019 ، تم إطلاق سراحه بشروط.، بناءً على طلب الدفاع
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله بن نعوم ، حيث يُعتقد أن الدافع وراء هذه المضايقات القضائية هو عمله السلمي والشرعي في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.
