مقتل حلا بركات وأمها عروبة بركات في تركيا
في 22 كانون الأول / ديسمبر 2017، إختتم مكتب المدعي العام في اسطنبول بالأناضول لائحة الاتهام في قتل السوريتين المدافعتين؛ عروبة بركات وابنتها حلا بركات، داعياً إلى فرض عقوبتي سجنٍ مدى الحياة بتهمة "القتل العمد" وفقا للمادة (82) من القانون الجنائي التركي.
في 30 سبتمبر / أيلول 2017، ألقت الشرطة التركية القبض على مشتبه فيه في مقتل مدافعتي حقوق الإنسان السوريتين، عروبة وابنتها حلا بركات.
ووفقا لمعلومات الشرطة التركية فان المشتبه فيه هو من أقارب المقتولتين. وقد تم اعتقاله في محافظة بورصة ونقل إلى اسطنبول للاستجواب وذلك بعد مراجعة الشرطة للكاميرات الأمنية. ولا تزال أسباب القتل غير معروفة.
.
كانت حلا بركات مدافعة عن حقوق الإنسان، وعملت كمحررة لموقع "أورينت نيوز" (أخبار الشرق) المؤيد للمعارضة والذي أصدر تقارير عن مراكز احتجاز سرية في سوريا. كانت والدتها، عروبة بركات، مدافعة سورية بارزة عن حقوق الإنسان ومنتجة لأفلام وثائقية عديدة حول التعذيب الذي تمارسه السلطات ومذابح السجون التي يرتكبها نظام الأسد. بعد مغادرتهما سوريا إبّان اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، سافرتا إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة ثم استقرتا بعد ذلك في اسطنبول بتركيا.
في 22 كانون الأول / ديسمبر 2017، إختتم مكتب المدعي العام في اسطنبول بالأناضول لائحة الاتهام في قتل السوريتين المدافعتين؛ عروبة بركات وابنتها حلا بركات، داعياً إلى فرض عقوبتي سجنٍ مدى الحياة بتهمة "القتل العمد" وفقا للمادة (82) من القانون الجنائي التركي.
في 21 سبتمبر / أيلول 2017، تم العثور على جثتَي المدافعتين السوريتين عروبة بركات وابنتها الصحفية حلا بركات، في شقتهما بإسطنبول وعليهما آثار الطعن.
وفي 30 أيلول / سبتمبر 2017، ألقت الشرطة التركية القبض على مشتبه به في الجريمة. وقد أكدت التقارير الأولية في حينها بأن عملية القتل كانت انتقاما مباشرا لعملهما. ووفقا لقرار الاتهام، اعترف القاتل أحمد بركات، وهو من الأقرباء البعيدين للمدافعتين، بقتل عروبة بركات لرفضها إعطائه المال ثم قتل حلا بركات لكونها شاهدة على جريمة قتل والدتها.
في 30 سبتمبر / أيلول 2017، ألقت الشرطة التركية القبض على مشتبه فيه في مقتل مدافعتي حقوق الإنسان السوريتين، عروبة وابنتها حلا بركات.
ووفقا لمعلومات الشرطة التركية فان المشتبه فيه هو من أقارب المقتولتين. وقد تم اعتقاله في محافظة بورصة ونقل إلى اسطنبول للاستجواب وذلك بعد مراجعة الشرطة للكاميرات الأمنية. ولا تزال أسباب القتل غير معروفة.
في 21 سبتمبر / أيلول 2017، عُثِرَ على السورية المدافعة عن حقوق الإنسان، عروبة بركات، وابنتها الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان، حلا بركات، مقتولتين طعنا في شقتهما في اسطنبول بتركيا.
كانت عروبة بركات مدافعة سورية بارزة عن حقوق الإنسان ومنتجة للعديد من الأفلام الوثائقية حول التعذيب الذي تمارسه السلطات ومذابح السجون التي يرتكبها نظام الأسد. وعملت ابنتها حلا بركات مدافعة عن حقوق الإنسان ومحررة بموقع "أورينت نيوز" (أخبار الشّرق) المؤيد للمعارضة والذي أصدر تقارير عن مراكز احتجاز سرية في سوريا. بعد مغادرتهما سوريا إبان اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، سافرا إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة ثم استقرا بعد ذلك في اسطنبول بتركيا.
تحميل المناشدة العاجلة باللغة الإنجليزية - بصيغة بي دي إف
Download the Urgent Appeal (PDF)
في ليل 21 سبتمبر/أيلول 2017، عثرت الشرطة على جثتي عروبة بركات و حلا بركات في شقتهما بحَيّ أوسكودار في إسطنبول، بعد تلقي الشرطة بلاغا من أصدقاء العائلة الذين أخفقت محاولات اتصالهم بالأم وابنتها. وأشارت الفحوصات التي أجريت للجثث إلى أنهما كانتا قد توفيتا قبل ثلاثة أيام من العثور عليهما. ويقول أفراد وأصدقاء الأسرة بأن دوافع قتلهما هي سياسية بسبب عملها السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها مدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا خلال السنوات الأخيرة. فمنذ بداية الحرب الأهلية أضحت تركيا موطنا لحوالي ثلاثة ملايين لاجئ، منهم مدافعون سوريون عن حقوق الإنسان. في عام 2015 قتل الصحفي السوري ومنتج الأفلام والمدافع عن حقوق الإنسان، ناجي جرف، في مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية، وفي نفس المكان قتل الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، ظاهر الشرقات، في عام 2016.
تدين فرونت لاين ديفندرز بشدة مقتل عروبة و حلا بركات، معتقدةً بأن الدافع وراء جريمتي القتل كان سياسياً، وأن ذلك يشكل جزءا من نمط أكبر من استهداف المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان في تركيا.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات التركية على:
1 - الإدانة القوية والفورية لجريمتي قتل عروبة و حلا بركات؛
2 - إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في قتل عروبة و حلا بركات، بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛
3 - ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، وفي جميع الظروف، قادرين على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون أي قيود وبدون خوف من الانتقام.
