مديرون عامّون لمنظمات حقوقية فلسطينية يواجهون التهديدات والترهيب

في 21 أغسطس 2022، تلقّى العديد من المديرين العامّين للمنظمات الحقوقية الفلسطينية السبع التي تمّ اقتحامها وإغلاقها مؤخرًا من قبل السلطات الإسرائيلية مكالمات وتهديدات. وكان من بينهم شعوان جبارين وخالد قزمار، وهما مدافعان عن حقوق الإنسان ومديرا مؤسسة الحق والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. تمّ استدعاء المديرَين للاستجواب وتمّ تهديدهما بالاعتقال والسجن إذا استمر عمل منظّمتَيهما في مجال حقوق الإنسان. يأتي ذلك في أعقاب تحرّك الحكومة الإسرائيلية في أكتوبر 2021 لتصنيف 6 منظمات حقوقية على أنها منظمات "إرهابية" بموجب القانون الإسرائيلي، و"جمعيات غير قانونية" بموجب القانون العسكري. 

شعوان جبارين هو مدافع فلسطيني عن حقوق الإنسان وهو المدير العام لمنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية مؤسسة الحقّ. وهو أيضًا عضو في المجلس الاستشاري لمنظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط. كان جبارين أول سجين رأي فلسطيني لمنظمة العفو الدولية، وقد عمل لسنوات على تعزيز حقوق الإنسان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. خالد قزمار هو حقوقي فلسطيني ويشغل منصب المدير العام لمنظمة حقوق الإنسان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين. عمل خالد قزمار لسنوات في مجال تعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمحامٍ يمثل الأطفال الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وهو متخصص في قضايا قضاء الأحداث والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة. 

في صباح يوم 21 آب/أغسطس 2022، تلقّى شعوان جبارين مكالمة هاتفية من شخص يزعم أنه من جهاز الأمن العام الإسرائيلي أو الشاباك. وإستدعى المتصل شعوان جبارين للتحقيق معه في قاعدة عوفر العسكرية الإسرائيلية ووجّه له تهديدات بالحبس وإجراءات أخرى، بما في ذلك دفع شعوان جبارين "الثمن شخصيّا" إذا استمرت مؤسسة الحقّ في عملها.  

في وقت لاحق من نفس اليوم، تم استدعاء خالد قزمار من قبل عميل من الشاباك للتحقيق معه في قاعدة عوفر العسكرية الإسرائيلية. وشوهد خالد قزمار مرافَقًا إلى مقر الشاباك ولم يُسمح له بإستدعاء محام. بعد ساعتين من الاستجواب، تم إطلاق سراح خالد قزمار من حجز الشاباك. 

في 18 آب/أغسطس 2022، داهمت قوات الأمن الإسرائيلية مكاتب المنظمات الحقوقية الفلسطينية الست، المصنفة على أنها "مجموعات إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، وصادرت ممتلكاتها. وصودرت وثائق وطابعات وأجهزة كمبيوتر، وصدرت أوامر إغلاق ضد المنظمات. المنظمات هي مؤسسة الحق، جمعية الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي  واتحاد لجان المرأة الفلسطينية. كما تمت مداهمة مكاتب لجان العمل الصحي وإغلاقها. 

لا يزال المديرون العامّون وموظّفو منظمات حقوق الإنسان المعنيّة معرّضين لخطر مباشر لمزيد من المضايقات، مما قد يؤدي إلى الاعتقال التعسفي والمضايقة القضائية والاستيلاء على أصولهم المالية والمصرفية، من بين أمور أخرى.

تدين فرونت لاين ديفندرز بشدّة استهداف منظمات حقوق الإنسان المعنية بالتهديد والترهيب ردًا على العمل السلمي الذي تقوده في مجال حقوق الإنسان.