احتجاز إبراهيم عز الدين
في 5 مايو 2020 ، جددت محكمة الجنايات بالقاهرة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان إبراهيم عز الدين ، محمد الباقر ، محمد إبراهيم ، والمدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري ، لمدة 45 يومًا إضافية.
في 4 مارس 2020 ، جددت النيابة العامة في القاهرة الحبس الاحتياطي للمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم عز الدين لمدة 15 يومًا إضافية. وقد تم تجديد اعتقاله بشكل متكرر منذ 4 ديسمبر 2019.
في12 جوان 2019 قامت قوات الامن المصرية باعتقال المدافع عن حقوق الانسان ابراهيم عزالدين في منطقة المقطم و اقتياده الى جهة غير معلومة
إبراهيم عز الدين مهندس تخطيط معماري و باحث بالمفوضية المصرية للحقوق و الحريات وقد كان يعمل حول الحق في السكنو التهجير القسري و الإخلاء الجبري في مصر.و تعرض العاملون في المفوضية الى الهرسلة و الترهيب القضائي المتواصل من السلطات المصرية لتناولهم مواضيع جرائم و انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات المصرية. كما قامت المفوضية بالعديد من الحملات ضد ممارسة الاختفاء القسري في مصر متهمين جهاز أمن الدولة و جهاز المخابرات العسكرية باختطاف الناشطين السياسيين و احتجازهم بصفة سرية في أماكن احتجاز سرية
- الٲعلى
- حول
- 7 مايو / أيار 2020 : تجديد الحبس الاحتياطي غيابيا للمدافعين عن حقوق الإنسان
- 9 ديسَمْبِر / كانون الأول 2019 : تجديد الحبس الاحتياطي لإبراهيم عز الدين لأول مرة
- 28 نوفَمْبِر / تشرين الثاني 2019 : ظهؤر ابراهيم عز الدين أمام النيابة العامة
- 3 سِبْتَمْبِر / أيلول 2019 : تأجيل النظر في قضية اختفاء المدافع ابراهيم عز الدين
- 17 يونيو / حزيران 2019 : احتجاز الباحث بـ"المفوضية المصرية للحقوق و الحريات " إبراهيم عز الدين بعد القبض عليه واقتياده لجهة غير معلومة
في 5 مايو 2020 ، جددت محكمة الجنايات بالقاهرة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان محمد الباقر وإبراهيم عز الدين ومحمد إبراهيم والمدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري لمدة 45 يومًا إضافية. وعقدت جلسة التجديد غيابيا دون حضور المدافعين عن حقوق الإنسان أو محاميهم. المدافعون عن حقوق الإنسان في السجن في ظروف غير إنسانية ، مما يعرضهم لخطر كبير في سياق انتشار وباء كوفيد19. من الواضح أن قرار عقد جلسة التجديد دون حضور المدافعين عن حقوق الإنسان أو محاميهم ، حتى عبر الفيديو ، بسبب القيود التي فرضها وباء كوفيد 19هو محاولة لاستخدام مثل هذه القيود كوسيلة لحرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من الإجراءات القانونية .
في 4 ديسمبر 2019 ، جددت النيابة العامة العليا في القاهرة الحبس الاحتياطي للمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم عز الدين لمدة 15 يومًا. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجديد الحبس الاحتياطي لإبراهيم عز الدين منذ ظهوره في 26 نوفمبر 2019. وقبل ذلك ، تعرض لـ 167 يومًا من الاختفاء القسري. في مصر ، يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان أن يظلوا رهن الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى عامين ، حيث يمكن للنيابة العامة طلب التجديد كل 15 يومًا أو 45 يومًا.
في 26 نوفمبر 2019 ، مثل إبراهيم عز الدين أمام النيابة العامة في القاهرة ، بعد أكثر من 167 يومًا من اختفائه القسري
اختفى المدافع عن حقوق الإنسان ابراهيم عز الدين في 11 يونيو 2019. أنكرت السلطات المصرية اعتقاله أو توفر أي معلومات عن مكان وجوده. أثناء اختفائه ، لم يكن إبراهيم عز الدين على اتصال مع عائلته ، وقد تعرض للإيذاء الجسدي. كما اتهمته النيابة العامة "بنشر أخبار كاذبة" و "الانضمام إلى منظمة إرهابية".
في 3 سبتمبر أيلول 2019 ، أعادت المحكمة الإدارية في القاهرة تحديد موعد الجلسة الأولى للقضية التي بدأتها منظمة المفوصية المصرية للحقوق و الحريات لتحديد مكان وجود المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم عز الدين إلى 16 نوفمبر 2019. اختفى إبراهيم عز الدين قسراً منذ 12 يونيو 2019.
.في 12 جوان 2019 قامت قوات الامن المصرية باعتقال المدافع عن حقوق الانسان ابراهيم عزالدين في منطقة المقطم و تم اقتياده الى جهة غير معلومة
إبراهيم عز الدين مهندس تخطيط معماري و باحث بالمفوضية المصرية للحقوق و الحريات وقد كان يعمل حول الحق في السكن و التهجير القسري و الإخلاء الجبري في مصر.و تعرض العاملون في المفوضية الى الهرسلة و الترهيب القضائي المتواصل من السلطات المصرية لتناولهم مواضيع جرائم و انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات المصرية. كما قامت المفوضية بالعديد من الحملات ضد ممارسة الاختفاء القسري في مصر متهمين جهاز أمن الدولة و جهاز المخابرات العسكرية باختطاف الناشطين السياسيين و احتجازهم بصفة سرية في أماكن احتجاز سرية
في صباح يوم 12 يونيو/حزيران 2019 قامت قوات الأمن المصرية بايقاف ابراهيم عز الدين في منطقة المقطم و اقتادته الى مكان مجهول. و نفى بعد ذلك مركز الشرطة بالمقطم تواجده لديهم. و جاء اعتقال المدافع عن حقوق الانسان على اثر انتقاده للسياسات الحكومية تجاه مناطق الأكواخ الحضرية و الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع الأحياء الفقيرة وجدوى المشاريع الضخمة المزمع احداثها في مصر. راسلت والدة المدافع عن حقوق الانسان مكتب المدعي العام و وزارة الداخلية و قدمت رسالة وثقت فيها عملية الايقاف التي تعرض لهل ابنها مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه كما قدم محامي المفوضية المصرية للحقوق و الحريات مراسلة الى المدعي العام.
و قد سبق ان تم تم ايقاف أحد محامي المفوضية المحامي هيثم محمدينو مدافع عن حقوق العمال و حقوق الانسان. في 13 مايو/ايار2019 تم اخفاء هيثم محمدين قسريا لثلاثة ايام اثر استدعائه الى قسم الشرطة بالصف بمحافظة الجيزة اين تم اتهامه بخرق اجراءات اطلاق سراحه الشرطي. و ما ان دخل الى قسم الشرطة حتى قام ارفاد الشرطة باعتقاله و احتجازه دون امكانية لقاء محاميه او عائلته الى غاية يوم 16 مايو/ايار 2019.كان هيثم محمدين قد اعتُقل سابقاً في أبريل / نيسان 2016 وظل رهن الاحتجاز حتى أكتوبر / تشرين الأول 2016 بتهم "الانضمام إلى جماعة محظورة والمشاركة في احتجاج غير قانوني والتآمر للإطاحة بالحكومة الحاكمة".و الذي سجن بسببها حوالي سنتين.و تم اطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان، هيثم محمدين في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2018، بعد مرور 18 يومًا على الحكم الصادر من الغرفة الجنائية لمجمع المحاكم الخامس لصالحه
تدين فرونت لاين ديفندرز الاعتقال التعسفي و الاضطهاد الذي تسلطه السلطات المصرية على موظفي المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:
- اعلام عائلة و محامي المدافع عن حقوق الانسان ابراهيم عزالدين عن مكان احتجازه وتمكينهم من الاتصال الفور
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن ابراهيم عزالدين و هيثم محمدين ، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أنهما محتجزان لمجرد عملهما المشروع و السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛
- ضمان معاملة هيثم محمدين و ابراهيم عز الدين أثناء احتجازهما بما يتطابق مع الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن" ، التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛
- التوقف عن اي مضايقة مسلطة على موظفي المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن و وسلامة موظفي المفوضية المصرية للحقوق و الحريات و كل المدافعين و المدافعات عن حقوق الانسان في مصر الجسدية والنفسية؛
- وقف استهداف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي جميع الظروف، بمن فيهم المدافعين عن حقوق العمال في مصر، حتى يتمكنوا من القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود -بما فيها المضايقة القضائية
