احتجاز ومحاكمة هيثم محمدين

في 6 مايو 2020 ، جددت محكمة الجنايات في القاهرة الحبس الاحتياطي لهيثم محمدين لمدة 45 يومًا إضافية. يواجه المدافع عن حقوق الإنسان اتهامات بـ "مساعدة منظمة إرهابية لتحقيق أهدافها" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

يصادف مايو 2020 مرور سنة على اعتقال هيثم محمدين. تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان في 13 مايو 2019 واختفى قسراً لمدة ثلاثة أيام ، قبل المثول أمام نيابة أمن الدولة في 16 مايو 2019. ومنذ ذلك الحين ، تم الإفراج عنه وإعادة اعتقاله ، وتجدد حبسه الاحتياطي بشكل روتيني.

في 28 نوفمبر 2019 ، بعد يوم واحد من الإفراج المشروط عنه ، قبلت محكمة الاستئناف في القاهرة استئناف النيابة العامة في قضية المدافع عن حقوق الإنسان هيثم محمدين. وقد تم تجديد احتجازه لمدة 45 يومًا.

في 25 أغسطس 2019 ، جددت نيابة أمن الدولة بالقاهرة الحبس الاحتياطي لهيثم محمدين. يتم تجديد حبس المدافع عن حقوق الإنسان كل 15 يومًا منذ إعادة اعتقاله في 16 مايو / أيار 2019. ويواجه اتهامات "بالانتماء إلى منظمة إرهابية".

في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2018 ، أُطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان، هيثم محمدين ، بعد مرور 18 يومًا على الحكم الصادر من الغرفة الجنائية لمجمع المحاكم الخامس لصالحه. وكان من المفترض إطلاق سراحه في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ، إلا أن نيابة أمن الدولة الدولة رفضت ذلك. وعوضا عن تنفيذ قرار المحكمة بإطلاق سراح هيثم محمدين فورا، قامت نيابة أمن الدولة بإخفائه من 10 أكتوبر / تشرين الأول 2018 حتى 29 أكتوبر / تشرين الأول 2018، دون إبلاغ عائلته أومحاميه بمكان وجوده.

وهذا مجرد مثال واحد على تجاوزنيابة أمن الدولة الممنهج للأحكام القضائية في مصر؛ وهناك العديد من المدافعين الذين تم الإفراج عنهم بأوامر قضائية ولكنهم اختفوا من السجون.
 

في 19 مايو / أيار/2018 ، أمرت نيابة أمن الدولة العليا باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان هيثم محمدين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمتي "مساعدة منظمة إرهابية" و "الدعوة إلى احتجاجات غير قانونية".

المناشدة العاجلة

View Urgent Appeal

في ليل 15 مايو / أيار/2018، قام أفراد من الشرطة وجهاز الأمن الوطني باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، هيثم محمدين، من منزله في الصاف بمحافظة الجيزة، وتوقيفه في مكان مجهول إلى أن يمثل في 19 مايو/أيار أمام نيابة أمن الدولة العليا في منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة. وأمر المدعي العام باحتجازه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمتي "مساعدة منظمة إرهابية لتحقيق أهدافها" و "الدعوة إلى احتجاجات غير قانونية".
وعلى الرغم من عدم مشاركة المدافع عن حقوق الإنسان في الاحتجاجات التي خرجت ضد ارتفاع أسعار المترو في 12 مايو/أيار ، إلا أنه متهم بموجب قضية أمن الدولة رقم 1878/2018 ، والتي تشمل 20 شخصاً متهمين بالمشاركة في هذه الاحتجاجات. وتم نقل هيثم محمدين إلى معسكر "الكيلو10 ونصف" التابع لقوات الأمن المركزي، والذي يقع على الطريق الصحرواي الرابط بين القاهرة والإسكندرية.

كان هيثم محمدين قد اعتُقل سابقاً في أبريل / نيسان 2016 وظل رهن الاحتجاز حتى أكتوبر / تشرين الأول 2016 بتهم "الانضمام إلى جماعة محظورة والمشاركة في احتجاج غير قانوني والتآمر للإطاحة بالحكومة الحاكمة".

فرونت لاين ديفندرز تشعر ببالغ القلق إزاء احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان هيثم محمدين ، كما تشعر بالقلق أيضا بشأن سلامته وصحته البدنية. وتعتقد فرونت لاين ديفندرز أن استمرار اعتقاله واحتجازه هو انتقام لعمله في قضايا حقوق العمال وحقوق النقابات العمالية.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية أيضا على:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن هيثم محمدين ، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أنه محتجز لمجرد عمله المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان؛
2. ضمان معاملة هيثم محمدين أثناء احتجازه بما يتطابق مع الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن" ، التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛
4. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن هيثم محمدين وسلامته الجسدية والنفسية؛
5. وقف استهداف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي جميع الظروف، بمن فيهم المدافعين عن حقوق العمال في مصر، حتى يتمكنوا من القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود -بما فيها المضايقة القضائية.