قمع موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أمرت نيابة أمن الدولة ، في 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 ، بالحبس الاحتياطي للمدافع عن حقوق الإنسان جاسر عبد الرازق. يأتي اعتقال جاسر عبد الرازق في إطار حملة أوسع ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. يأتي ذلك بعد القبض على مدير القضاء الجنائي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية كريم النارة في 18 نوفمبر ، واعتقال المدير الإداري للمبادرة محمد بشير في 16 نوفمبر. وتأتي هذه الاعتقالات بعد زيارة قام بها 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا لمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 3 نوفمبر 2020 للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان.

تحميل المناشدة العاجلة

جاسر عبد الرازق هو المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. يركز عمله على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر. في الآونة الأخيرة ، كان يدافع عن حقوق السجناء وسط أزمة كوفيد19 وضد الاستخدام المكثف لعقوبة الإعدام في مصر.

في 19 نوفمبر 2020 ، اعتقلت قوات الأمن المصرية جاسر عبد الرازق في منزله ونقلته إلى مكان مجهول. وبعد ساعات قليلة مثل المدافع عن حقوق الإنسان أمام نيابة أمن الدولة العليا. في تمام الساعة السادسة من صباح يوم 20 نوفمبر 2020 ، أمرت نيابة أمن الدولة باحتجازه احتياطيًا لمدة 15 يومًا ، واتهمته بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و "نشر بيانات كاذبة لتقويض الأمن العام" و "استخدام الإنترنت لنشرأخبار كاذبة'. في 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 ، اعتقل عناصر الأمن الوطني كريم النارة في منتجع دهب بمحافظة جنوب سيناء واقتادوه إلى جهة مجهولة. بعد ما يقرب من 24 ساعة من الاختفاء القسري ، كان المدافع عن حقوق الإنسان موجودًا في مقر أمن الدولة ، حيث تم استجوابه حول عمله مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزيارة الدبلوماسيين والسفراء للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 3 نوفمبر 2020. النائب العام للدولة اتهم المدافع عن حقوق الإنسان بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" ، وتم وضعه أيضًا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا. في الساعات الأولى من يوم 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 ، اقتحم عدد من ضباط الأمن المصري منزل المدافع عن حقوق الإنسان محمد بشير. خلال المداهمة ، تم اعتقال محمد بشير واحتجازه لأكثر من 12 ساعة في مقر قطاع أمن الدولة ، حيث تم استجوابه بشأن عمله ومنشورات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والزيارة المذكورة أعلاه لعدد من الدبلوماسيين والموظفين من السفارات الأجنبية إلى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 3 نوفمبر 2020. اتهم النائب العام للدولة المدافع عن حقوق الإنسان بـ "الانضمام إلى منظمة إرهابية مع العلم بأغراضها" و "نشر أخبار كاذبة" و "تمويل الإرهاب" و "بث أخبار وبيانات كاذبة تقوض الأمن العام والإضرار بالمصلحة الوطنية '، وأمر بوضعه رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا. يبدو أن الاعتقالات جاءت انتقامًا من الاجتماع مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. أفاد موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمضايقات متكررة من قبل السلطات المصرية ، ويعتقدون أن اعتقال زملائهم جاء انتقاما من اجتماعهم مع الدبلوماسيين الأجانب. في 7 فبراير / شباط 2020 ، اعتُقل المدافع عن حقوق الإنسان باتريك جورج في مطار القاهرة واحتجزه جهاز الأمن الوطني. وفي اليوم التالي أمر النائب العام بالمنصورة باحتجازه على ذمة التحقيق لمدة 15 يومًا. ومع ذلك ، لا يزال باتريك جورج رهن الحبس الاحتياطي الذي يتم تجديده باستمرار كل 45 يومًا.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان احتُجزوا فقط نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.