الأرض الفلسطينية المحتلة/إسرائيل: إدانة المدافع عن حقوق الإنسان سامي الهريني بتهمتين وينتظر الحكم

في 22 أغسطس 2023، أدانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية المدافع عن حقوق الإنسان سامي الهريني بتهمتين، "إهانة أحد أفراد شرطة الحدود" و"الإخلال بالنظام العام". وتمت تبرئة المدافع عن حقوق الإنسان من التهمة الثالثة المتمثلة في "الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة". يواجه سامي الهريني مضايقات قضائية من قبل نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ بداية عام 2021.

سامي الهريني هو مدافع فلسطيني عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة لجنة تنسيق النضال الشعبي، وهي لجنة تعارض توسع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني عن طريق المظاهرات السلمية. سامي الهريني هو أيضًا عضو في المبادرة الشعبية "شباب الصمود" التي تأسست للمقاومة السلمية للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في جنوب الخليل. علاوة على ذلك، شارك سامي الهريني في حماية المدنيين الفلسطينيين في المنطقة من هجمات المستوطنين من خلال مرافقة الأطفال الفلسطينيين إلى المدارس ومرافقة المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم القريبة من الخط الأخضر. تم منح سامي الهريني وشقيقته سميحة الهريني جائزة فرونت لاين ديفندرز لعام 2021 للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان المعرضين/ات للخطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في 22 أغسطس 2023، أدانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية المدافع عن حقوق الإنسان سامي الهريني بتهمتين، "إهانة أحد أفراد شرطة الحدود" و"الإخلال بالنظام العام". على الرغم من أدلة الفيديو والعديد من الشهود الذين يدعمون براءة المدافع عن حقوق الإنسان، فقد أُدين سامي الهريني. وبرئ من التهمة الثالثة وهي "الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة". سيتم الإعلان عن الحكم الصادر بحق المدافع عن حقوق الإنسان خلال جلسة المحكمة في 30 أكتوبر 2023. وقد يواجه سامي الهريني السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة، و/أو الحظر من دخول مناطق محددة أو المشاركة في العمل السلمي في مجال حقوق الإنسان.

يواجه سامي الهريني مضايقات قضائية من قبل نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ بداية عام 2021. في 13 يناير 2021، تم إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان بكفالة قدرها 10,000 شيكل إسرائيلي جديد (حوالي 2,600 يورو في ذلك الوقت) إلى جانب التدابير الاحترازية، بما في ذلك زيارات أسبوعية إلى مركز شرطة إسرائيلي. في 9 يناير 2021، اقتحم الجيش الإسرائيلي منزل المدافع عن حقوق الإنسان في الساعة الثانية صباحاً واعتقله بتهمة "إهانة أحد أفراد شرطة الحدود" و"الإخلال بالنظام العام" و"الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة".

ت ميزت المحاكمة بغياب ضمانات المحاكمة العادلة منذ بدايتها، بما في ذلك حرمان محامية سامي الهريني من المشاركة في عملية الاستجواب. علاوة على ذلك، أجريت جلسات الاستماع باللغة العبرية حصريًا، مما يزيد من تعريض شفافية الإجراءات وعدالتها للخطر. وتأتي هذه الحالات إلى جانب سلسلة من الانتهاكات الأخرى التي تثير الشك في نزاهة المحاكمة.

تم اعتقال سامي الهريني بعد مشاركته في مظاهرة سلمية بتاريخ 8 يناير 2021. وقد نظمت المظاهرة حينها احتجاجاً على عنف الجيش الإسرائيلي، لا سيما بعد إطلاق النار على الناشط الفلسطيني هارون أبو عرام في 1 يناير 2021. وقد أصيب هارون أبو عرام بالشلل لمدة عامين حتى وفاته في فبراير 2023 متأثرا بجراحه.

يتعرض المدافعون/ات عن حقوق الإنسان في تلال جنوب الخليل، بما في ذلك سامي الهريني، للمضايقات بشكل متكرر ومتزايد من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان. وتقع قرية سامي الهريني، التواني في مسافر يطا، على الحدود على طول الخط الأخضر، مما أدى إلى مضايقات وهجمات متكررة على مجتمعه. يشير الخط الأخضر إلى "خط الهدنة لعام 1949"، والذي يمثل الحدود الفعلية بين إسرائيل وما تبقى من الأرض الفلسطينية التاريخية، ويفصل بشكل خاص إسرائيل ما قبل عام 1967 عن الأرض الفلسطينية المحتلة ويحظى بالاعتراف الدولي.

كما أثر العنف المتصاعد ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في المنطقة على أفراد آخرين من عائلة الهريني. في الآونة الأخيرة، تم اعتقال محمد الهريني، المدافع عن حقوق الإنسان وشقيق سامي الهريني، مرتين في 5 و8 أغسطس 2023. تم اتهام المدافع عن حقوق الإنسان بتهم ملفقة تتعلق بمحاولة الهجوم على جنود إسرائيليين. ومنذ ذلك الحين تم إطلاق سراحه بكفالة لحين المحاكمة.

تدين فرونت لاين ديفندرز بشدة إدانة المدافع عن حقوق الإنسان سامي الهريني حيث تعتقد أنه مستهدف فقط نتيجة لعمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان. وتدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات الإسرائيلية إلى الإلغاء الفوري لإدانة سامي الهريني. وتدعو كذلك السلطات الإسرائيلية إلى التوقف عن استهداف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في تلال جنوب الخليل، وضمان قدرتهم/ن في جميع الظروف على القيام بعملهم/ن المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، بما في ذلك المضايقات القضائية.