توجيه الاتهام للمدافع حمزة نصري

في 8 ديسمبر 2020 ، اعتقلت الشرطة التونسية المدافعين عن حقوق الإنسان سيف عيادي وحمزة نصري خلال مظاهرة سلمية أمام البرلمان التونسي. واتهمت النيابة العمومية سيف عيادي وحمزة نصري بـ "الإضرار بالممتلكات". في 10 ديسمبر / كانون الأول ، أُطلق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان شرطيا حتى جلسة الاستماع التالية التي لم يتم تحديد موعدها بعد.

تحميل المناشدة العاجلة 

سيف عيادي وحمزة نصري مدافعان تونسيان عن حقوق الإنسان وعضوان في الجمعية التونسية للعدالة والمساواة (دمج). يعمل كلا المدافعين عن حقوق الإنسان كمنسقي برامج مع الجمعية. سيف عايدي يعمل على تعزيز العدالة والمساواة لمجتمع الم-ع في تونس. في 8 ديسمبر 2020 ، شارك العديد من المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطين\ات التونسيين\ات في مظاهرة سلمية أمام البرلمان التونسي. كان المتظاهرون يحتجون على خطاب الكراهية الذي أدلى به عضو في البرلمان في 3 ديسمبر 2020. وفي خطابه ، ورد أن النائب مارس التمييز ضد مجتمع الم-ع والحركة النسوية في تونس ، ووصفهم كأشخاص يتحدون ويقللون من احترام القواعد الإسلامية والتقاليد التونسية. وبحسب أعضاء في دمج ، فقد حاول أحد أعضاء البرلمان من حزب النهضة دهس بعض المتظاهرين بسيارته أثناء التظاهرة السلمية. وفي دفاعهم حاول المتظاهرون إيقاف السيارة. اعتقلت الشرطة التونسية سيف عيادي وحمزة نصري وتم اقتيادهما أولاً إلى مركز شرطة محلي ثم نُقلا إلى سجن بوشوشة. واتهم المدعي العام بعد ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان بـ "الإضرار بالممتلكات". وفقًا لمحاميهم ، إذا أدانت المحكمة المدافعين عن حقوق الإنسان ، فقد يتم سجنهم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. في 10 ديسمبر 2020 ، أمرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة بالإفراج المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولم يتم تحديد موعد جلسة الاستماع التالية بعد.

تعرض موظفو دمج والمدافعون عن حقوق مجتمع الم-ع في تونس للمضايقات والاستهداف من قبل الشرطة التونسية. في آذار / مارس 2020 ، تعرّض المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مجلس إدارة دمج بدر بعبو لترهيب ومراقبة مكثّفين من قبل الشرطة.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها الشديد بشأن الاعتقال واتهام سيف عيادي وحمزة نصري لأنها تعتقد أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان استُهدفوا فقط فيما يتعلق بعملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان