تأريخ الحالة: وديع الأسمر

إن كل من مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (برنامج مشترك بين المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وفرونت لاين ديفندرزوجمعية عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب يدينون بشدة المضايقات القضائية الجارية بحق ممثلي المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)، جراء تنديده بأعمال الاحتجاز التعسفي والتعذيب. 
تندد منظماتنا بهذه المحاولة لاستغلال القضاء لأغراض سياسية، وتطالب القضاء اللبناني أن يُسقط كل الاتهامات في جلسة النطق بالحكم المزمع عقدها في 11 يونيو/حزيران.

في 11 يونيو/حزيران 2015 سوف تمثل كل من ماري دوناي ووديع الأسمر، رئيسة وأمين عام المركز للبناني لحقوق الإنسان، أمام محكمة المطبوعات في الجلسة العلنية الثانية من التحقيق الذي بدأ في مارس/آذار 2011. المدافعان عن حقوق الإنسان متهمان بـ "التشهير" ويمكن أن يُحكم عليهما بالسجن بحد أقصى عام وبغرامة. المركز اللبناني لحقوق الإنسان هو من المنظمات الأعضاء في الشبكة الأورومتوسطية، ويُعنى بالاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.

تستند هذه القضية إلى شكوى مقدمة من زعيم حركة أمل، وهو حزب سياسي، ورئيس البرلمان اللبناني، ضد المركز، إبان نشر المركز في 10فبراير/شباط 2011 لتقرير بعنوان «الاحتجاز التعسفي والتعذيب الواقع المرير في لبنان» يندد بممارسات تعذيب مزعومة ارتكبتها قوات الأمن اللبنانية. في فقرة واحدة، يذكر التقرير شهادات لاعتقالات من قبل حركة أمل. أثناء بعض التحقيقات، ظهرت مزاعم خطيرة بالتعذيب.

وفي حضور منظمات المجتمع المدني ودبلوماسيين، ومنهم مندوبين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، انعقدت جلسة المحاكمة العلنية الأولى في 17 مارس/آذار في محكمة المطبوعات في بعبدا والتي يرأسها القاضي إلياس خوري، الذي قال إنه سيصدر حُكمه في 11 يونيو/حزيران.

تدين منظماتنا بشدة هذه المضايقات القضائية القائمة بحق ممثلين عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان، بغية معاقبتهما على نشاطهما وعلى الدور الأساسي الذي يلعبه المركز في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان. نطالب السلطات اللبنانية أن تنهي هذه الممارسات وأن تسقط جميع الاتهامات عنهم فوراً ودون قيد أو شرط. على السلطات اللبنانية أن تضمن السلامة البدنية والنفسية لدوناي والأسمر والعاملين الآخرين بالمركز اللبناني، وكذلك جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في لبنان.

وأخيراً، فإننا ندعو السلطات اللبنانية إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بمقتضى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدق عليها لبنان، وكذلك إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.