تأريخ الحالة: محمد ناجي
المدافع السيد محمد ناجي، ألقي القبض عليه مؤخرا في 14 مايو/أيار 2016 بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، بتهمة "المشاركة في مظاهرة غير قانونية"، ثم استبدلت العقوبة بعد ذلك بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنية مصري (حوالي ألف يورو).
محمد ناجي، هو صحفي مصري ومدافع عن حقوق الإنسان، ومدير قسم الحقوق والحريات الطلابية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)، وهي مؤسسة غير ربحية وشركة قانونية مستقلة تعمل في الدفاع عن حريتَي الفكر و التعبير وحمايتهما. عمل محمد ناجي أساسا في مجال البحوث والتقارير وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب، كما نظم أيضا عدة حملات تضامن ومناصرة ودعم للطلاب المسجونين بسبب نشاطهم.
في 29 مايو/أيار 2016، اعتقلت السلطات المصرية المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي السيد خالد البلشي بتهم "نشر أخبار كاذبة وشائعات" و "إيواء مجرمين". وقد سمحت نيابة وسط القاهرة للمدافع عن حقوق الإنسان بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري تم دفعها وأفرج عنه لاحقاً وهو في انتظار موعد محاكمته في 4 يونيو/حزيران 2016. وفي قضية منفصلة، في 26 مايو/أيار 2016، تم منع المدافع عن حقوق الإنسان السيد محمد زارع من السفر إلى تونس بأمر من قاضي التحقيق، ويعتقد المدافع بأن لذلك صلة بقضايا التمويل الأجنبي المرفوعة مؤخراً من جديد ضد المنظمات غير الحكومية في مصر.
خالد البلشاوي، هو صحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين في مصر ورئيس لجنة الحريات فيها. وهو رئيس تحرير حالي لموقع "بداية" الإخباري المستقل، وهي صحيفة إلكترونية تدعو إلى الديمقراطية ودعم حرية الرأي والتعبير. محمد زارع هو مصري، مدافع عن حقوق الإنسان، ومدير المكتب المصري لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية إقليمية مستقلة مقرها القاهرة تأسست في عام 1993 وتعمل على تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون من خلال الدعوة والبحوث السياسات وتعليم ثقافة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية. وقد تلقى مركز القاهرة جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان في 2007.
في 29 مايو/أيار 2016، مثُل المدافع عن حقوق الإنسان خالد البلشي أمام نيابة وسط جنوب القاهرة عقب استدعاء تلقاه قبل عدة أيام. ووجهت له تهماً بـ "تعمد نشر أخبار كاذبة وشائعات" -في إشارة إلى مداهمة سابقة لمكتب نقابة الصحفيين في 1 مايو/أيار 2016، و "إيواء مجرمين مطلوبين من قبل السلطات القضائية" -في إشارة إلى عضوَي النقابة اللذَين كانا حاضرين هناك الصحفيَين عمرو بدر و محمود السقا. وكان كلٌ من رئيس نقابة الصحفيين يحيى قلاش، وأمينها العام جمال عبد الرحيم، قد استدعيا واستجوبا في نفس القضية.
وكان الصحفيون الثلاثة قد تعرضوا لاستجواب دام 14 ساعة، قبل أن يطلق سراحهم بكفالة مالية هي عشرة آلاف جنية مصري (حوالي ألف يورور). وأُبلغ الصحفيون عن دفع مبالغ الكفالات عنهم، حيث رفضوا هم دفعها لعدم اعترافهم بالتهم الموجهة ضدهم. استمر التحقيق مع خالد البلشي ثلاث ساعات دار حول اقتحام مكتب نقابة الصحفيين في 1 مايو/أيار 2016، وكذلك حول سبب وجود عمرو بدر و محمود السقا في مكتب النقابة. فأوضح المدافع عن حقوق الإنسان أن وجودهما هناك إنما كان لضمان سلامتهما وليس للهروب من مذكرة الاعتقال الصادرة بحقهما. واحتجز المدافع وزميليه في مركز شرطة قصر النيل لعدة ساعات قبل أن يطلق سراحهم بأمر من النيابة. ومن المقرر أن تجرى محاكمتهم يوم 4 يونيو/حزيران 2016 أمام محكمة جنايات قصر النيل في قضايا منفصلة، في 26 مايو/أيار 2016، أُبلغ المدافع عن حقوق الإنسان محمد زارع عن حظره من السفر عندما متوجهاً إلى تونس من مطار القاهرة الدولي. وقالت السلطات الامنية هناك لمحمد زارع بأن هذا قرار أصدره قاضي التحقيق قبل يوم واحد. ويعتقد المدافع بأن لذلك ارتباط بقضية التمويل الأجنبي المرفوعة حالياً ضد المنظمات غير الحكومية.
وتم استدعاء المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السيدة روضة أحمد في 26 مايو/أيار 2016 للحضور إلى مكتب قاضي التحقيق المسؤول عن قضية التمويل الأجنبي. وبعد ثلاث ساعات أُبلغت بتأجيل الجلسة حتى 2 يونيو/حزيران 2016.
لازال وصم المنظمات غير الحكومية مستمرا في مصر. ففي بيان صدر مؤخرا، وجّه رئيس البرلمان المصري علي عبد العال انتقادات لاذعة ضد "المنظمات غير الحكومية المشبوهة" والحملات الأجنبية التي تنظم دورات تدريبية لأعضاء البرلمان وتحثهم على "تعطيل المؤسسات الدستورية للدولة" و "استهداف الأمن الوطني للبلاد".
في تطور آخر، ووسط اعتقال جماعي واستخدام غير متناسب للقوة ضد المدافعين والصحفيين والمحامين والنشطاء من قبل السلطات المصرية خلال الاحتجاجات السلمية الأخيرة، شرعت المحاكم المصرية لتقديمهم للمحاكمة والحكم على أكثر من 150 من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ثم استبدل 47 من هذه الأحكام بغرامات باهضة. وتم الحكم على المدافع السيد محمد ناجي، الذي ألقي القبض عليه مؤخرا في 14 مايو/أيار 2016 بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، بتهمة "المشاركة في مظاهرة غير قانونية"، ثم استبدلت العقوبة بعد ذلك بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنية مصري (حوالي ألف يورو).
فرونت لاين ديفندرز تكرر الإعراب عن قلقها العميق إزاء حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وتجريم المجتمع المدني، والتي تم تكثيفها بشكل مطرد على مدى السنوات الأخيرة، وتدعو إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:
1. وضع حد للتحقيقات الجارية ضد خالد البلشي و زملائه يحيى قلاش و جمال عبد الرحيم و روضة أحمد، ورفع حظر السفر المفروض على محمد زارع فوراً؛
2. إزالة الغرامة الباهضة على محمد ناجي فوراً؛
3. وقف جميع أشكال المضايقة والتشهير ضد منظمات ومدافعي حقوق الإنسان في مصر فوراً، إذ تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن سبب تقييد حقوقهم هو عملهم المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
بين شهري أبريل/نيسان و مايو/أيار 2016، وقعت العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز المسيء، والمداهمات غير القانونية للمنازل، والاختفاء القسري، والعنف، والمحاكمات الجائرة، استهدفت المدافعين عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر. مع بلوغ حالات الاعتقال إلى 300 في القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى، وصل القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات إلى مستوى غير مسبوق. وحدث ذلك عقب النداء الأخير الذي وجهه العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للاحتجاج يوم 25 أبريل/نيسان 2016 ضد انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها قوات الأمن، وسياسات النظام الحاكم، وقرار الحكومة الأخير بالتنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة العربية (السعودية). ونتيجة لذلك، في 14 أيار عام 2016، حكمت المحاكم المصرية في يوم واحد على 152 من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات.
وكان المدافعون عن حقوق الإنسان؛ بمن فيهم نجاد البرعي، محمد ناجي، سناء سيف، مالك عدلي، وهيثم محمدين أهدافا مباشرة لقوات الأمن التي وجهت إليهم تهماً في قضايا منفصلة، من بينها "إهانة موظف عمومي، والتعمد في نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالنظام العام أو المصلحة العامة، والدعوة للتظاهر لإسقاط النظام، والمشاركة في مظاهرة غير قانونية".
في 14 مايو/أيار 2016، حكمت محكمة جنح العجوزة على محمد ناجي بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، بتهمة "المشاركة في مظاهرة غير قانونية". وكان قد اعتقل في أعقاب دعوة للخروج في احتجاج في يوم 25 أبريل/نيسان 2016، وقامت تحقيقات أمن الدولة باستجوابه في مركز شرطة العجوزة في القاهرة. وفي 18 مايو/أيار 2016، بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام.
فرونت لاين ديفندرز تكرر الإعراب عن قلقها العميق إزاء حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية على المدافعين عن حقوق الإنسان وإزتء تجريم المجتمع المدني، داعيةً إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
