تأريخ الحالة: مينا ثابت

بين شهري أبريل/نيسان و مايو/أيار 2016، وقعت العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز المسيء، والمداهمات غير القانونية للمنازل، والاختفاء القسري، والعنف، والمحاكمات الجائرة، استهدفت المدافعين عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر. مع بلوغ حالات الاعتقال إلى 300 في القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى، وصل القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات إلى مستوى غير مسبوق. وحدث ذلك عقب النداء الأخير الذي وجهه العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للاحتجاج يوم 25 أبريل/نيسان 2016 ضد انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها قوات الأمن، وسياسات النظام الحاكم، وقرار الحكومة الأخير بالتنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة العربية (السعودية). ونتيجة لذلك، في 14 أيار عام 2016، حكمت المحاكم المصرية في يوم واحد على 152 من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات.

إطلعوا أيضا على: تزايد المضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

Read also: Escalating judicial harassment against human rights defenders

وكان المدافعون عن حقوق الإنسان؛ بمن فيهم نجاد البرعي، محمد ناجي، سناء سيف، مالك عدلي، وهيثم محمدين أهدافا مباشرة لقوات الأمن التي وجهت إليهم تهماً في قضايا منفصلة، من بينها "إهانة موظف عمومي، والتعمد في نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالنظام العام أو المصلحة العامة، والدعوة للتظاهر لإسقاط النظام، والمشاركة في مظاهرة غير قانونية".

ألقي القبض على محامي حقوق الإنسان ومدير برنامج اللجنة المصرية للحقوق والحريات مينا ثابت من منزله في القاهرة فجر يوم 19 مايو/أيار من قبل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية نقلوه إلى جهة مجهول.

فرونت لاين ديفندرز تكرر الإعراب عن قلقها العميق إزاء حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية على المدافعين عن حقوق الإنسان وإزاء تجريم المجتمع المدني، داعيةً إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.