تأريخ الحالة: مَي عادل
بعد مرور خمسة عشر يوما على قيام ضباط الأمن بمداهمة مكتب محامي حقوق الإنسان السيد نبيل أديب، في 5 مايو/أيار 2016، لازال عشرة نشطاء من الطلبة الذين تم اعتقالهم يقضون في الحبس الانفرادي في مكاتب جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في الخرطوم. وجاءت الاعتقالات بعد احتجاجات سلمية خرجت في الحرم الجامعي لجامعة الخرطوم في 13 أبريل/نيسان 2016. وفي 5 مايو/أيار 2016، اقتحم رجال شرطة مسلحون، يرتدون ملابس مدنية، مكتب المدافع عن حقوق الإنسان نبيل أديب بينما كان يعقد اجتماعاً مع مجموعة من النشطاء الطلابيين، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الطلاب السيدة وفاق قرشي، والسيدة مي عادل، والسيدة نفيسة محمد.
مي عادل، سوادنية مدافعة عن حقوق الإنسان، وزعيمة طلابية في جمعية الطالبات بجامعة الخرطوم، وعضو الجبهة الديمقراطية للطلاب. دافعت عن حقوق المرأة والحقوق السياسية والمدنية، وشاركت بنشاط في الاحتجاجات الأخيرة ضد بيع أرض جامعة الخرطوم، وقد تم توقيفها عن الدراسة لمدة عامين.
بعد مرور خمسة عشر يوما على قيام ضباط الأمن بمداهمة مكتب محامي حقوق الإنسان السيد نبيل أديب، في 5 مايو/أيار 2016، لازال عشرة نشطاء من الطلبة الذين تم اعتقالهم يقضون في الحبس الانفرادي في مكاتب جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في الخرطوم. وجاءت الاعتقالات بعد احتجاجات سلمية خرجت في الحرم الجامعي لجامعة الخرطوم في 13 أبريل/نيسان 2016. وفي 5 مايو/أيار 2016، اقتحم رجال شرطة مسلحون، يرتدون ملابس مدنية، مكتب المدافع عن حقوق الإنسان نبيل أديب بينما كان يعقد اجتماعاً مع مجموعة من النشطاء الطلابيين، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الطلاب السيدة وفاق قرشي، والسيدة مي عادل، والسيدة نفيسة محمد.
نبيل أديب، هو محام سوداني يعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو رئيس مرصد السودان لحقوق الإنسان (SHRM)، وهي منظمة مقرها الخرطوم تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وتقدم المساعدة القانونية لضحايا سوء المعاملة الحكومية، كما تعمل على الدفاع عن الأقليات في السودان.
وفاق قرشي، هي ناشطة سودانية تعمل في مجال حقوق الطلاب، وتتزعم عدة مجموعات شبابية في الخرطوم، وهي عضو في لجنة طلبة جامعة الخرطوم وتقوم بتنظيم الاحتجاجات السلمية، وخاصة ما يتعلق منها بحظر جميع أشكال العنف وحمل السلاح داخل الجامعة. مي عادل، سوادنية مدافعة عن حقوق الإنسان، وزعيمة طلابية في جمعية الطالبات بجامعة الخرطوم، وعضو الجبهة الديمقراطية للطلاب. دافعت عن حقوق المرأة والحقوق السياسية والمدنية، وشاركت بنشاط في الاحتجاجات الأخيرة ضد بيع أرض جامعة الخرطوم، وقد تم توقيفها عن الدراسة لمدة عامين. نفيسة محمد، هي مدافعة عن حقوق الطلبة السودانيين في جامعة الخرطوم، وعضو حزب المؤتمر السوداني، ودافعت عن حقوق المرأة، كما قادت احتجاجات الحركة الطلابية ضد القرار الأخير لبيع أرض جامعة الخرطوم.
بعد رفض طلب لتشكيل نقابة طلابية، واحتمالية اتخاذ قرار بنقل مقر جامعة الخرطوم وبيعه في نهاية المطاف للمستثمرين، أقيمت عدت فعاليات احتجاجية اعتراضاً على القرار ونضالاً من أجل حقوق الطلاب. ونتيجة لذلك، في 5 مايو/أيار 2016، قررت جامعة الخرطوم طرد اثني عشر ناشطا طلابيا وتوقيف ستة آخرين عن الدراسة لمدة سنتين - من بينهم ثلاثة مدافعين عن حقوق الطلاب.
كما عقد اجتماع آخر شارك فيه الطلاب والمحامون وموظفو مكتب محاماة نبيل أديب لحقوق الإنسان في نفس اليوم لمناقشة استئناف محتمل ضد قرار الفصل أو التوقيف. وأثناء اللقاء، داهم ضباط المكتب القانوني وألقوا القبض على عشرة طلاب، واثنين من المحامين، واثنين من الموظفين، دون إبراز أي مذكرة اعتقال. علاوة على ذلك، قام ضباط جهاز الأمن والمخابرات بضرب اثنين من الموظفين ومصادرة الملفات القانونية والكمبيوتر المحمول الشخصي لنبيل أديب.
وتم نقل المحامين وعاملي المكتب إلى مكاتب جهاز المخابرات والأمن في شمال الخرطوم للاستجواب، ثم أطلق سراحهم في نفس اليوم، فيما تبقى سبعة طلاب ناشطين في الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في القسم السياسي من مكاتب جهاز الأمن والمخابرات في منطقة شندي شمال الخرطوم، والثلاث المدافعات عن حقوق الطلاب في سجن أم درمان للنساء. وقد منعوا جميعهم من الوصول إلى عائلاتهم ومحامييهم.
بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الطلاب المذكورين أعلاه، قامت قوات الأمن ما بين 2 و 7 مايو/أيار 2016 باعتقال عددٍ آخر من الناشطين الطلاب المحتجزون حاليا بحوزة الشرطة بمعزل عن العالم الخارجي في أعقاب احتجاجات جامعة الخرطوم السلمية بتهمة "الهجوم عن ضابط شرطة أثناء الاحتجاج".
فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها العميق إزاء اعتقال واحتجاز المدافعين عن حقوق الطلاب في السودان بمعزل عن العالم الخارجي، حيث تعتقد الدافع المباشر وراء هذه الأعمال هو أنشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في جمهورية السودان على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه، والكفّ عن أي مضايقات مستقبلية ضدهم، وأعتقد أن سبب استهدافهم إنما هو عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
2. السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالوصول الفوري وغير المقيد إلى عائلاتهم ومحاميهم.
3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية السودان -وفي جميع الظروف- قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أي قيود.