تأريخ الحالة: ليلي بن مهني

في 30 يونيو/حزيران 2016، استدعت السلطات التونسية المدافعةَ عن حقوق الإنسان لينا بن مهني إلى مركز للشرطة بخصوص الشكوى التي قدمتها في عام 2014 بعدما اعتدى عليها عناصر من أمن الدولة لفظيا وجسديا. بعد استجوابها، تلقت لينا أمرا بالمثول أمام محكمة مدنين الإبتدائية في "جربة" لمزيد من التحقيق في 19 سبتمبر/أيلول 2016.

أثناء استجوابها في 30 يونيو/حزيران، كان بعض المتهمين بمهاجمة لينا موجودين في مركز الشرطة وقد وجهوا لها إهانات لفظية على الرغم من وجود ستة من الضباط هناك، من بينهم رئيس الشرطة القضائية ورئيس مركز شرطة سوق جورميت. كما اتهم المهاجمون أيضا والد لينا بالتحريض على الفوضى وعدم الاستقرار.

في 30 أغسطس/آب 2014، قام ضباط من أمن الدولة بالاعتداء على لينا لفظيا وجسديا في مقر الأمن القومي في جربة. وكانت المدافعة عن حقوق الإنسان قد وصلت الى جربة بدون حارس الأمن الذي أوكلت إليه وزارة الداخلية مرافقتها، لإطلاعهم بوجودها في جزيرة جربة. عندما كشفت هويتها كمدافعة عن حقوق الإنسان، وأنها بانتظار وصول حارسها، هاجمها رجال الأمن وبدأوا يسخرون من كونها خاضعة لحراسة أمنية.

وقد أبلغت لينا الشرطة بالحادث في نفس اليوم دون أن يتم اتخاذ أي إجراء. في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014، قدم محاميها التماسا إلى المدعي العام في ولاية مدنين، يشكو عدم البدء بالتحقيق في الشكوى منذ أن تقدمت بها لينا. فأبلغ بأن اجتماعا سيعقد في يوليو/تموز 2015 بين لينا ومن تجاوزا بحقها، إلا أن ذلك لم يحصل.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء الاتهامات الأخيرة التي وجهت إلى لينا بن مهني، والتي تبدو بأنها تتعلق فقط بعملها كمدافعة عن حقوق الإنسان. وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في تونس على الإسقاط الفوري وغير المشروط للتهم الموجهة ضد المدافعة عن حقوق الإنسان لينا بن مهني، وضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.