تأريخ الحالة: خلف الله العفيف مختار

عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 22 سبتمبر/أيلول 2016، سيمثل  ستة مدافعين عن حقوق الإنسان من أعضاء في مركز تراكس أمام المحكمة الجنائية المركزية في الخرطوم. هؤلاء الستة هم السادة خلف الله العفيف مختار و مصطفى آدم و مدحت حمدان و حسن خيري و السيدتان أروى الربيع و إيماني ليلى راي، المتهمون بارتكاب جرائم جنائية، والتي منها؛ "شن حرب على الدولة" - التهمة التي عقوبهتا الإعدام. خلف الله العفيف مختار و مصطفى آدم و مدحت حمدان محتجزون حاليا في سجن الهدى بالخرطوم.

خلف الله العفيف مختار، هو سوداني مدافع عن حقوق الإنسان، ومدير مركز الخرطوم للتدريب والتنمية (تراكس)، الذي مقره الخرطوم ويقوم بتوفير التدريب وتسهيله بمجموعة متنوعة من الموضوعات من حقوق الإنسان إلى تكنولوجيا المعلومات. أروى الربيع هي مديرة إدارية في المركز، ومدحت حمدان مدرب، و حسن خيري فني كمبيوتر، و إيماني ليلى راي طالبة متطوعة. أما مصطفى آدم فهو مدير المنظمة الزرقاء للتنمية الريفية (زورد)، التي توفر ورش تدريب في مجال حقوق الإنسان.

في 26 مارس/آذار 2015، اقتحم ما يقرب من عشرة أفراد من جهاز الأمن والاستخبارات الوطني مقار تراكس، حيث كان اليوم الأخير لورشة تدريب استمرت خمسة أيام حول "المسؤولية الاجتماعية والمواطنة النشطة". وذلك دون تقديم أي مذكرة تفتيش، وقد تمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والوثائق الخاصة بتراكس.

في أعقاب هذه الحملة، في مايو/أيار 2015، اتهم خلف الله العفيف مختار بعدة جرائم، عقوبة بعضها الإعدام، ومن بينها "التآمر الجنائي" و "تقويض النظام الدستوري" و "شن الحرب على الدولة"، ثم أفرج عنه لاحقا بكفالة.

في 29 فبراير/شباط 2016، تعرض مقر تراكس لاقتحام آخر من قبل ضباط في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بدون أمر قضائي أيضاً. ثم اقتاد عناصر جهاز الأمن والمخابرات الموظفين الموجودين هناك إلى مركز الشرطة حيث تم استجوابهم وإساءة معاملتهم والتلفظ بألفاظ نابية معهم وتهديدهم.

في 22 مايو/أيار 2016، تم استدعاء ستة من أعضاء تراكس ومنتسبه للحضور إلى مكتب المدعي العام للتحيق معهم حول المداهمة التي تمت في 26 مارس/آذار 2015. ثم أطلق بكفالة سراح أروى الربيع و إيماني ليلى راي في 30 مايو/أيار وحسن خيري في 7 يونيو/حزيران.

خلف الله العفيف مختار و مصطفى آدم و مدحت حمدان، الذين كانوا محتجزين في زنزانة ضيقة سيئة التهوية بمقاس 3 × 5 أمتار في مكتب النيابة العامة، تم نقلهم في 15 اغسطس/آب 2016 إلى سجن الهدى. وفي اليوم نفسه، اتهم مصطفى آدم و مدحت حمدان بنفس التهم الجنائية التي اتهم بها خلف الله العفيف مختار، وكذلك بتهمة الجرائم السيبرانية.

تفيد التقارير بأن صحة خلف الله العفيف مختار تتدهور بشكل سريع بسبب ضعف حالة القلب عنده، ولا يسمح له بالزيارات العائلية إلا بإذن من المدعي العام، وهو ما لا يحصل عليه أفراد الأسرة في كثير من الأحيان.

وكانت جلسة استماع مقررة ليوم 24 أغسطس/آب قد تأجلت إلى 30 أغسطس/آب، ثم أجلت إلى 4 أسبمتبر/يلول حيث لم يقدم الادعاء أي دليل على القضية، وبدلا من ذلك قام بعرض صور ومقاطع فيديو خاصة المدافعين ولا صلة لها بالقضية. وفي داخل المحكمة، وكأسلوب ترهيب، تم تأجيل الجلسة إلى 22 سبتمبر/أيلول 2016.

علاوة على التهم أعلاه، وجهت ثلاث تهم أخرى ضد خلف الله العفيف مختار و أروى الربيع و ندينة كمال و عادل بخيت في قضة منفصلة نتيجة المداهمة التي تمت في مارس/آذار 2015، مما يعني أن كلا من خلف الله العفيف مختار  و أروى الربيع يواجهان نفس التهم في قضيتين مختلفتين.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها الشديد إزاء أعمال المضايقة والتخويف المتكررة ضد مركز تراكس وأعضاءه، وكذلك الناشطين المرتبطين بالمركز، والتهم الموجهة إليهم -والتي يعتقد بأن دافعها المباشر هو عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات السودانية على:

1. الإسقاط الفوري لجميع التهم المعلقة ضد أعضاء مركز تراكس ومنتسبيه.

2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن خلف الله العفيف مختار و مصطفى آدم و مدحت حمدان.

3. التأكد من أن معاملة خلف الله العفيف مختار ومصطفى آدم ومدحت حمدان، أثناء الاحتجاز، تلتزم بالشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1988؛

4- السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه بالوصول الفوري وغير المقيد إلى أسرهم ومحاميهم؛

5 - ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان -وفي جميع الظروف- قادرين على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من أعمال انتقامية وبدون أي قيود.

يتمُّ حاليا احتجاز المدافعيَن عن حقوق الإنسان السيد خلف الله العفيف مختار والسيد عادل بخيت في مكتب المدعي العام في الخرطوم، وذلك بعد اعتقالهما في 22 مايو/أيار 2016 على خلفية اتهامات وُجِّهت لهما لحضورهما دورة تدريبية في مارس/آذار من العام الماضي بمقر مركز الخرطوم للتدريب والتنمية البشرية - الذي يديره خلف الله العفيف مختار. ويواجه كلا المدافعين عن حقوق الإنسان اتهامات جنائية خطيرة من بينها "تقويض النظام الدستوري" و "شن حرب ضد الدولة"، وهي تعتبر جرائم ضد الدولة وعقوبتها الإعدام.

خلف الله العفيف مختار، هو سوداني مدافع عن حقوق الإنسان، ومدير (تراكس)، وهو مركز مقره الخرطوم ويقوم بتوفير التدريب وتسهيله بمجموعة متنوعة من الموضوعات من حقوق الإنسان إلى تكنولوجيا المعلومات. وعادل بخيت هو مدافع سوداني في مجال حقوق الإنسان، وعضو مجلس أمناء المنظمة السودانية لمراقبة حقوق الإنسان ، العاملة في مجال حقوق الإنسان في الخرطوم والعضو في اتحاد منظمات المجتمع المدني السودانية التي تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وتقديم المساعدة القانونية لضحايا سوء المعاملة الحكومية والدفاع عن الأقليات في السودان.

المدافعان عن حقوق الإنسان؛ خلف الله العفيف مختار و عادل بخيت، مع ثمانية من عاملي ونشطاء المركز محتجزون حالياً في مقر المدعي العام لأمن الدولة في حي العمارات بالخرطوم منذ 22 مايو/أيار 2016. وكان المدافعان وإثنان من عاملي المركز و السيدة ندينة كمال و السيد حسن خيري قد استُدعوا إلى مقر المدعي العام بعد جلسة استماع فى محكمة جنايات الخرطوم المركزية في 22 مايو/أيار ، وذلك بعد استدعائهم في 19 مايو/أيار 2016. وقد تأجَّلت جلسة الاستماع إلى 8 يونيو/حزيران 2016 فيما بقى المدافعون الأربعة رهن الاحتجاز. هذا ولم توجه أي اتهامات ضد العامليَن ولم يتلقا رسميا أي سبب لاستدعائهم. كما تم استدعاء تسعة أعضاء آخرين من عاملي المركز إلى جهاز المخابرات والأمن الوطني بعد جلسة المحكمة، ولازال ثمانية منهم رهن الاعتقال.

وتقيد التقارير الواردة بتدهور سريع في الحالة الصحية لخلف الله العفيف مختار لما يعانيه من ضعف في القلب. وقد تم نقله بشكل طارئ إلى مستشفى الشرطة في 25 مايو/أيار 2016 ثم إيداعه بعد ذلك في زنزانة ضيقة في مقر المدعي العام تقاسمها مع المعتقلين الآخرين من عاملي المركز المذكور، بمن فيهم المدربَين حسن خيري و مدحت حمدان، ومشرف المكتب الشزالي إبراهيم الشيخ ، والمحاسب خزيني الهادي، ومصطفى آدم، وأحد ضيوف المركز. وطُلب من العاملتين؛ المتطوعة إيماني ليلى راي، و المسؤولة الإدارية أروى أحمد الرابي البقاء في منطقة الاستقبال ثم احتجزتا في إحدى غرف المكتب طوال الليل. أما ندينة كمال فأُفرجَ عنها بعد وقت قصير من اعتقالها لكونها في مرحلة ما بعد الولادة.

ويواجه كلا المدافعين خلف الله العفيف مختار و عادل بخيت سبعة اتهامات خطيرة بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 ، ومنها "أعمال مشتركة في تنفيذ المؤامرة الإجرامية، والتآمر الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والدعوة للاعتراض على السلطة العامة عن طريق استخدام القوة العنيفة أو الجنائية، ونشر أخبار كاذبة، وانتحال شخصية موظف عام". ويمكن لمدعي عام الجرائم ضد الدولة المسؤول عن القضية الحكم على المعتقلين بالإعدام، وذلك بموجب المادة 50 بتهمة "تقويض النظام الدستوري" و المادة 51 بتهمة "شن حرب ضد الدولة". وقد جاءت كل هذه التهم عقب مداهمة لمقر "تراكس" العام الماضي بعد تنظيمه دورة تدريبية حول المسؤولية الاجتماعية.

 كما تعرض المركز أيضا لمداهمة أخرى في 29 فبراير/شباط 2016، من قبل عناصر جهازالمخابرات في ملابس مدنية دون إبراز إذن قضائي. فصادروا جوازات سفر العاملين حيث لازالت محتجزة لديهم ، وإحالتهم إلى مركز الشرطة حيث تم التحقيق معهم، وتعرضوا هناك لإهانات لفظية وسوء المعاملة والتهديد. وقد تمت المداهمة في ارتباط مع القضية المرفوعة ضد مدير المركز، بعد المداهمة السابقة في 26 مارس/آذار 2015.

وتعبر فرونت لاين ديفندرز عن بالغ قلقها لاعتقال خلف الله العفيف مختار و عادل بخيت، وتوجيه اتهامات جنائية لهما، معتقدةً أن الدافع الوحيد لذلك هو عملهما السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما تعرب عن قلقها إزاء النمط الأخير من المضايقات القضائية والتحقيقات غير القانونية المتزايدة بشكل مكثف خلال الأشهر القليلة الماضية، ضد المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان، فضلا عن زيادة استخدام الاعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن الوطني كأداة للحد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في جمهورية السودان على:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان خلف الله العفيف مختار وعادل بخيت، وجميع الموظفين من مركز تراكس، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، معتقدةً أنهم محتجزون فقط لعملهم المشروع و السلمي في الدفاع حقوق الإنسان؛

2. ضمان أنَّ المعاملة التي يلقونها أثناء الاحتجاز تتوافق والشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المعتمد في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

3. إرجاع جوازات سفر العاملين والمدربين فوراً، وكذلك زوار المركز، والكف عن أي مضايقات أخرى لهذا المركز المعني بحقوق الإنسان؛

4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية السودان -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.