احتجاز حسن الصفدي
تم الإفراج عن حسن الصفدي من الاحتجاز الإداري في 7 كانون الأول / ديسمبر 2017.
حسن الصفدي صحفي فلسطيني ومدافع عن حقوق الإنسان، يعمل كمسؤول الإعلام والإتصالات بمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. الضمير هي مؤسسة غير حكومية، من المؤسسات الأهلية الفلسطينية التي تعمل على دعم السجناء السياسيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون (الإسرائيلية) والفلسطينية. وتقوم المؤسسة بتقديم المساعدة القانونية المجانية للسجناء، فضلا عن التوثيق وإجراء البحوث حول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين. كما تعمل أيضا في مجال الدعوة والتدريب والتوعية. ساهم حسن الصفدي أيضا في العديد من المنشورات حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين، ومنها في صحيفة السفير اللبنانية.
- الٲعلى
- حول
- 13 ديسَمْبِر / كانون الأول 2016 : إحتجاز إداري لحسن الصفدي لستة أشهر أخرى
- 28 اكتوبر / تشرين الأول 2016 : الحكم على حسن الصفدي بالسجن لثلاثة أشهر ويوم واحد لزيارة دولة "عدوة"
- 4 يوليو / تموز 2016 : تأكيد أمر اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان حسن الصفدي
- 24 يونيو / حزيران 2016 : محاكمة مرتقبة للمدافع عن حقوق الإنسان حسن الصفدي
- 9 يونيو / حزيران 2016 : إحتجاز غير قانوني للمدافع عن حقوق الإنسان حسن الصفدي
في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت محكمة الصلح في القدس عن قرارها باحتجاز المدافع عن حقوق الإنسان السيد حسن الصفدي في الاعتقال الإداري لستة أشهر أخرى. حسن الصفدي الذي هو معتقل منذ الأول من مايو/أيار 2015، كان من المقرر الافراج عنه في 10 ديسمبر/كانون الأول 2016 من مكان احتجازه الحالي بسجن (كتسيعوت) في صحراء النقب. وكان حسن الصفدي رهن الاحتجاز منذ الأول من مايو/أيار 2016.
حسن الصفدي صحفي فلسطيني ومدافع عن حقوق الإنسان، يعمل كمسؤول الإعلام والإتصالات بمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. الضمير هي مؤسسة غير حكومية، من المؤسسات الأهلية الفلسطينية التي تعمل على دعم السجناء السياسيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون (الإسرائيلية) والفلسطينية. وتقوم المؤسسة بتقديم المساعدة القانونية المجانية للسجناء، فضلا عن التوثيق وإجراء البحوث حول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين. كما تعمل أيضا في مجال الدعوة والتدريب والتوعية. ساهم حسن الصفدي أيضا في العديد من المنشورات حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين، ومنها في صحيفة السفير اللبنانية.
في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016، أي قبل يومين من الموعد المقرر للإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان حسن الصفدي (10 ديسمبر/كانون الأول) مددت محكمة الصلح في القدس فترة اعتقاله إداريا لستة أشهر إضافية مع إمكانية الطعن في القرار. ولكن، وفقا لمؤسسة الضمير، يتم رفض الغالبية العظمى من هذه الطعون. وقد أعلنت جمعية حقوق الإنسان أنه في ظل إجراءات الاعتقال الإداري القائمة هذه، ليس لدى المعتقلين الفلسطينيين وسيلة فعالة يمكن من خلالها تحدي الاعتقال الإداري.
في 27 اكتوبر/تشرين الأول 2016، تم الحكم على حسن الصفدي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد لزيارته لبنان -على اعتبارها دولة معادية بموجب القانون الإسرائيلي. فتم احتجازه في الأول من مايو/أيار 2016 في الاعتقال الإداري لدى عودته من مؤتمر الشباب العربي في تونس.
يذكر أن السلطات ا(الإسرائيلية) تستخدم الاعتقال الإداري على نطاق واسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان حيث يتم اعتقالهم من خلاله دون توجيه اتهامات أو محاكمة، كما يكون قابلا للتجديد إلى أمد غير محدد. ووفقا لمؤسسة الضمير، تم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 احتجاز أكثر من 720 فلسطينيا بموجب أوامر الاعتقال الإداري، من بينهم ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وتعرب فرونت لاين ديفندرز مجدَداً عن قلقها إزاء الاحتجاز التعسفي غير القانوني لحسن الصفدي، معتقدةً أن هذه الممارسات ضده إنما هي بسبب أنشطته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في 27 اكتوبر/تشرين الأول، حكمت محكمة الصلح في القدس على المدافع عن حقوق الإنسان السيد حسن الصفدي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد بتهمة زيارة الدولة "العدوة" لبنان في عام 2015. وكان المدافع قد سافر إلى لبنان لتمثيل منظمته في مؤتمر حول أوضاع السجون في المنطقة. ويقضي حسن الصفدي حاليا حكمه في سجن النقب الصحراوي (كتسيعوت)، ومن المتوقع أن يطلق سراحه في 10 ديسمبر/كانون الأول 2016 ..
في 27 اكتوبر/تشرين الأول، اتُّهِم حسن الصفدي بزيارة لبنان، التي يعتبرها القانون (الإسرائيلي) دولة "عدوة". وينص قانون الجنسية لسنة 1952 على أن لا يسافر المواطنون (الإسرائيليون) إلى لبنان من دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية (الإسرائيلية)، ولكن المدافع عن حقوق الإنسان، حسن الصفدي، هو ليس مواطنا (إسرائيليا) وإنما من فلسطينيي سكان القدس الشرقية المحتلة، الذين يسافر العديد منهم إلى لبنان دون أن يتعرضوا للاعتقال.
المدافع عن حقوق الإنسان هو رهن الاعتقال الإداري منذ الأول من مايو/أيار 2016 حيث ألقت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) القبض عليه لدى عودته من مؤتمر الشباب العربي في تونس. في 10 يونيو/حزيران 2016، وجه قاضي محكمة الصلح في القدس للمدافع عن حقوق الإنسان، حسن الصفدي، تهمة زيارة دولة "عدوة" وأمر بالإفراج عنه بكفالة قدرها 2,500 شيكل (650 دولارا). وكان يفترض الإفراج عن المدافع بعد أن تدفع عائلته الكفالة، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه، بل صدر أمر باعتقاله اداريا لمدة ستة أشهر -وقعه وزير الدفاع (الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان. في 28 يونيو/حزيران 2016، أكدت محكمة الصلح في القدس أمر الاعتقال، فتمَّ نقل حسن الصفدي إلى سجن النقب الصحراوي (كتسيعوت)، خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا يزال محتجزا هناك في انتهاك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في أوقات الحرب، الذي يحظر نقل المدنيين المحميين إلى أراضي سلطة محتلة.
يساور فرونت لاين ديفندرز القلق العميق إزاء الاعتقال التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان حسن الصفدي وتدين الحكم الأخير ضده معتقدة بأن يكون ذلك ردا على أنشطته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات (الإسرائيلية) على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان حسن الصفدي ووقف أية مضايقات قضائية أخرى ضده؛
2. الإلتزام بتوصية لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن على (إسرائيل) "وضع حد لممارسة الاعتقال الإداري واستخدام الأدلة السرية في إجراءات الاعتقال الإداري، والتأكد من أن الأفراد الذين يخضعون لأوامر الاعتقال الإداري إما أن تُوَجَّه لهم تُهم بارتكاب جرائم جنائية أو يتم الإفراج عنهم"؛
3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة في مؤتمرات حقوق الإنسان في الخارج، دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
في 28 يونيو/حزيران 2016، أيدت محكمة الصلح في القدس أمر الاعتقال الإداري لمدة سنة وستة أشهر ضد المدافع عن حقوق الإنسان حسن الصفدي. المتهم بالانتماء الى منظمة غير قانونية وزيارة دولة معادية. ولايزال معتقلا في سجن كتزيوت في النقب بجنوب إسرائيل.
حسن الصفدي صحفي فلسطيني ومدافع عن حقوق الإنسان، يعمل كمسؤول الإعلام والإتصالات بمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. الضمير هي مؤسسة غير حكومية، من المؤسسات الأهلية الفلسطينية التي تعمل على دعم السجناء السياسيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون (الإسرائيلية) والفلسطينية. وتقوم المؤسسة بتقديم المساعدة القانونية المجانية للسجناء، فضلا عن التوثيق وإجراء البحوث حول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين. كما تعمل أيضا في مجال الدعوة والتدريب والتوعية. ساهم حسن الصفدي أيضا في العديد من المنشورات حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين، ومنها في صحيفة السفير اللبنانية.
اعتقل حسن الصفدي في الأول من مايو/أيار 2016 من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية أثناء عبور جسر الكرامة بين فلسطين والأردن، حيث كان عائدا إلى الضفة الغربية بعد حضور مؤتمر الشباب العربي في تونس في أواخر أبريل/نيسان. وتم نقل المدافع عن حقوق الإنسان إلى مركز المسكوبية للتحقيق في القدس.
ومثُلَ الصفدي أمام قاض في 7 يونيو/حزيران فقرر تمديد فترة اعتقاله لمدة أربعة أيام حتى 10 يونيو/حزيران على ذمة التحقيق. بموجب القانون الإسرائيلي، يمكن احتجاز الأشخاص بشكل قانوني لمدة لا تزيد عن 48 ساعة.
في 10 يونيو/حزيران 2016، ظهر حسن الصفدي مرة أخرى أمام محكمة الصلح في القدس فأمرت بالإفراج عنه بكفالة بعد حصول ضمانات من طرف ثالث. إلا أنه وبعد ذلك بوقت قصير، في اليوم نفسه، أمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية باعتقاله إدارياً لمدة ستة أشهر.
فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة قرار الاعتقال الإداري ضد حسن الصفدي وتدعو السلطات (الإسرائيلية) إلى احترام قرار المحكمة والإفراج عنه بكفالة، لأنها تعتقد بأن الدافع وراء هذه الإجراءات المتخذة ضده هي أنشطته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في 28 يونيو/حزيران 2016، سوف يمثُل المدافع عن حقوق الإنسان حسن الصفدي أمام محكمة الصلح في القدس لتأكيد أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر صادر عن وزارة الدفاع، بتهمة الانتماء الى منظمة غير قانونية وزيارة دولة معادية. ومنذ اعتقاله في الأول من مايو/أيار 2016 لايزال معتقلا في ما يسمى بمركز المسكوبية للتحقيق في القدس، وقد عانى الحرمان من النوم ووجبات تحقيق طويلة ومؤذية.
حسن الصفدي، صحفي فلسطيني ومدافع عن حقوق الإنسان، يعمل كمسؤول الإعلام والإتصالات بمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. الضمير هي مؤسسة غير حكومية، من المؤسسات الأهلية الفلسطينية التي تعمل على دعم السجناء السياسيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون (الإسرائيلية) والفلسطينية. وتقوم المؤسسة بتقديم المساعدة القانونية المجانية للسجناء، فضلا عن التوثيق وإجراء البحوث حول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين. كما تعمل أيضا في مجال الدعوة والتدريب والتوعية. ساهم حسن الصفدي أيضا في العديد من المنشورات حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين، ومنها في صحيفة السفير اللبنانية.
اعتقل حسن الصفدي في الأول من مايو/أيار 2016 من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية أثناء عبور جسر الكرامة بين فلسطين والأردن، حيث كان عائدا إلى الضفة الغربية بعد حضور مؤتمر الشباب العربي في تونس في أواخر أبريل/نيسان. وتم نقل المدافع عن حقوق الإنسان إلى مركز المسكوبية للتحقيق في القدس.
ومثُلَ الصفدي أمام قاض في 7 يونيو/حزيران فقرر تمديد فترة اعتقاله لمدة أربعة أيام حتى 10 يونيو/حزيران على ذمة التحقيق. بموجب القانون الإسرائيلي، يمكن احتجاز الأشخاص بشكل قانوني لمدة لا تزيد عن 48 ساعة.
في 10 يونيو/حزيران 2016، ظهر حسن الصفدي مرة أخرى أمام محكمة الصلح في القدس فأمرت بالإفراج عنه بكفالة بعد حصول ضمانات من طرف ثالث. إلا أنه وبعد ذلك بوقت قصير، في اليوم نفسه، أمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية باعتقاله إدارياً لمدة ستة أشهر.
وتقوم السلطات الإسرائيلية باستخدام الاعتقال الإداري على نحو واسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ تسمح باعتقالهم دون توجيه اتهامات أو محاكمة، مع تجديد فترة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى. ووفقا لمؤسسة الضمير، هناك 715 فلسطينيا محتجزون بموجب أوامر بالاعتقال الإداري، بمن فيهم ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني منذ مايو/أيار 2016.
وتعرب فرونت لاين ديفندرز مجددا عن قلقها للاحتجاز غير القانوني والتعسفي لحسن الصفدي، معتقدةً أن هذه الممارسات ضده هي بسبب أنشطته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في 7 يونيو/حزيران 2016، َمثُل المدافع عن حقوق الإنسان السيد حسن الصفدي أمام محكمة الصلح في القدس في جلسة استجواب تم تأجيلها حتى 10 يونيو/حزيران 2016. وكانت قوات الإحتلال قد ألقت القبض على المدافع عن حقوق الإنسان في الأول من مايو/أيار 2016 لدى عودته من مؤتمر الشباب العربي في تونس. ولايزال محتجزاً في القدس على ذمة التحقيق في ما يسمى بمركز "المسكوبية" للتحقيق.
حسن الصفدي، صحفي فلسطيني ومدافع عن حقوق الإنسان، يعمل كمسؤول الإعلام والإتصالات بمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. الضمير هي مؤسسة غير حكومية، من المؤسسات الأهلية الفلسطينية التي تعمل على دعم السجناء السياسيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون (الإسرائيلية) والفلسطينية. وتقوم المؤسسة بتقديم المساعدة القانونية المجانية للسجناء، فضلا عن التوثيق وإجراء البحوث حول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين. كما تعمل أيضا في مجال الدعوة والتدريب والتوعية. ساهم حسن الصفدي أيضا في العديد من المنشورات حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين، ومنها في صحيفة السفير اللبنانية.
في 7 يونيو/حزيران 2016، كان من المقرر عقد جلسة استجواب لحسن الصفدي، فقرر القاضي تمديد فترة الاعتقال لمدة أربعة أيام أخرى حتى 10 يونيو/حزيران 2016 على ذمة التحقيق. بموجب القانون (الإسرائيلي)، يمكن احتجاز الأشخاص بشكل قانوني لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، إلا أن المدافع عن حقوق الإنسان كان محتجزاً لمدة شهر واحد دون إبلاغه بالتهم الموجهة إليه.
كانت قوات الإحتلال (الإسرائيلي) قد ألقت القبض على حسن الصفدي في الأول من مايو/أيار 2016 أثناء عبوره جسر الكرامة بين فلسطين والأردن عائداً إلى الضفة الغربية، بعد حضوره مؤتمرا في تونس في أواخر ابريل/نيسان حول الشباب العربي. بعد ذلك، تم نقل المدافع عن حقوق الإنسان إلى مركز المسكوبية للتحقيق في القدس. وفي حينها، عقدت له جلسة في 2 مايو/أيار 2016 فتم تأجيلها إلى 8 مايو/أيار 2016.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء الاعتقال غير القانوني والتعسفي لحسن الصفدي، معتقدةً أن الدافع وراء هذه الإجراءات المتخذة ضده إنما هو نشاطه المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في (إسرائيل) على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان حسن الصفدي والكف عن أي مضايقات أخرى ضده.
2. احترام المدة القصوى المسموح بها للاحتجاز القانوني، والتي هي 48 ساعة، والامتناع عن احتجاز المعتقلين لأطول من هذه الفترة؛
3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال ممارسة حقهم في حرية التجمع دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
