استمرار المحاكمة العسكرية لمدافعَي حقوق الإنسان عيسى عمرو و فريد الأطرش
في 28 مايو/أيار 2018 ، أجلت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة محاكمة عيسى عمرو وفريد الأطرش إلى 30 يوليو/تموز 2018.
من المقرر ان يمثل المدافعان البارزان عن حقوق الإنسان، السيدان عيسى عمرو و فريد الأطرش، في 21 ديسمبر/كانون الأول، أمام محكمة عوفر (العسكرية) الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن قامت السلطات (الإسرائيلية) بتأخير جلسات محاكتهما مرارا.
ويواجه عيسى عمرو و فريد الأطرش العديد من التهم التي وجهت لهم المحكمة (الإسرائيلية) بسبب عملهما كمدافعين عن حقوق الإنسان.
فريد الأطرش هو محام فلسطيني ومدافع عن حقوق الإنسان في الخليل. وهو رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيت لحم وأحد أعضاء لجنة تنسيق النضال الشعبي، وهي مجموعة تشارك في المقاومة المجتمعية غير العنيفة بأشكال
مختلفة، بما فيها الإضرابات والاحتجاجات والحملات القانونية. كما تدعم "النضال الشعبي" حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وتهدف اللجنة أيضا إلى توثيق وفضح انتهاكات القانون الدولي والظلم ضد العائلات في مناطق النزاع تحت الاحتلال الإسرائيلي، والتنسيق بين مختلف القرى المتشاركة في النضال ضد الجدار والتطهير العرقي والتوسع الاستيطاني والأوجه المختلفة من مظاهر الاحتلال الإسرائيلي.
تحديث: في 28 مايو/أيار 2018 ، أجلت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة محاكمة عيسى عمرو وفريد الأطرش إلى 30 يوليو/تموز 2018.
من المقرر ان يمثل المدافعان البارزان عن حقوق الإنسان، السيدان عيسى عمرو و فريد الأطرش، في 21 ديسمبر/كانون الأول، أمام محكمة عوفر (العسكرية) الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن قامت السلطات (الإسرائيلية) بتأخير جلسات محاكتهما مرارا.
عيسى عمرو هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وعضو مؤسِّس في العديد من المنظمات غير العنيفة التي تعمل في الخليل بشكل سلمي ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. ومن بين هذه المنظمات فرع الخليل من حركة التضامن الدولية (ISM)، وشبكة اللاعنف العربية، وشباب ضد المستوطنات، والمدافعون عن الخليل. و فريد الأطرش هو محام فلسطيني ومدافع عن حقوق الإنسان في الخليل. وهو رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيت لحم وأحد أعضاء لجنة تنسيق النضال الشعبي (PNCC)، وهي مجموعة تشارك في المقاومة المجتمعية غير العنيفة بأشكال مختلفة، بما فيها الإضرابات والاحتجاجات والحملات القانونية. كما تدعم "النضال الشعبي" حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وتهدف اللجنة أيضا إلى توثيق وفضح انتهاكات القانون الدولي والظلم ضد العائلات في مناطق النزاع تحت الاحتلال الإسرائيلي، والتنسيق بين مختلف القرى المتشاركة في النضال ضد الجدار والتطهير العرقي والتوسع الاستيطاني والأوجه المختلفة من مظاهر الاحتلال الإسرائيلي.
يمثل كل من عيسى عمرو و فريد الاطرش، في 21 ديسمبر/كانون الأول، أمام محكمة عوفر العسكرية (الإسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يواجه عيسى عمرو حاليا 18 تهمة زائفة وجهت له في 7 يونيو/حزيران 2016 ، وهي تهم تتراوح ما بين من الاعتداء الجسدي إلى المشاركة في المسيرات السلمية دون تصريح. إحدى هذه التهم الملفقة ضد عيسى عمرو، على سبيل المثال، هي قيامه بكسر كاميرا أحد المستوطنين (الإسرائيلين) خلال مظاهرة يوم 20 مارس/آذار 2013، في الوقت الذي لا يمكن له القيام بذلك لأنه كان في ذلك اليوم في السجن. ويواجه فريد الأطرش ايضا اتهامات ملفقة بالاعتداء على جنود (إسرائيليين) عقب مشاركته في مظاهرة سلمية نظمها فلسطينيون في الخليل بتأريخ 26 فبراير/شباط. وصدر بيان صادق عليه عدد من خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أدان هذا البيان اضطهاد الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان كما أثار تحديداً قضية عيسى عمرو و فريد الأطرش. وفيما يتعلق بقضية عيسى عمرو، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة أن محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان هي جزء من "...نمط متضافر من المضايقة والترهيب من قبل السلطات (الإسرائيلية) بهدف منعه من أداء عمله كمدافع عن حقوق الإنسان".
آخر مرة ظهر فيها المدافعان عن حقوق الإنسان أمام محكمة عوفر العسكرية كان في يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حيت تأجلت محاكمتهم. وكان قد حضر العديد من ممثلي الدول والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى في جلسة الاستماع تضامنا ودعما للمدافعَين عن حقوق الإنسان.
فرونت لاين ديفندرز تدين استمرار الملاحقات القضائية ضد عيسى عمرو و فريد الأطرش، و تحث السلطات (الإسرائيلية) على الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة إليهما، وضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة -وفي جميع الأحوال- قادرين على القيام بنشاطهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من اقتصاص وبدون عن أي قيود، ومنها المضايقة القضائية.
في الأول من مارس/آذار 2016، أطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان السيد فريد الأطرش بكفالة، بعد احتجاز دام خمسة أيام عقب احتجاجات سلمية طالبت بفتح شارع الشهداء في الخليل. وهو يواجه الآن تُهماً بالمشاركة في مظاهرة غير قانونية ومهاجمة الجنود. كما تم الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان السيد عيسى عمرو في اليوم ذاته أيضا، بعد إلقاء القبض عليه في 29 فبراير/شباط 2016، ولازال المدافع عن حقوق الإنسان يواجه اتهاما بتنظيم احتجاجات غير قانونية، فيما ينفي كلا المدافعَين الاتهامات الموجهة إليهما.
أُطلق سراح عيسى عمرو في الأول من مارس/آذار 2016، بعد أن قام جنود إسرائيليين بإلقاء القبض عليه في 29 فبراير/شباط خارج منزله في تل الرميدة بينما كان يتحدث إلى مجموعة من "كسر حاجز الصمت" -وهي منظمة تابعة للمحاربين القدامى من الجيش الإسرائيلي تعمل على فضح واقع الحياة اليومية في الأراضي المحتلة. تم تعصيب عينيه وتقييد يديه ونُقل إلى سجن غوش عتصيون. ولدى وصوله المركز، اتهم بتنظيم مظاهرة غير قانونية تدعو إلى فتح شارع الشهداء -الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية بعد مذبحة المسجد الإبراهيمي عام 1994، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية للتحريض على العنف ضد (إسرائيل) والجيش الإسرائيلي. وقبل أن يُطلق سراحه في اليوم التالي، تم إبلاغه بأن يتوقع استدعاءً للمحاكمة.
أفرج عن فريد الأطرش في الأول من مارس/آذار 2016 بكفالة قدرها 1,500 شيكل (حوالي 350 €). في 29 فبراير/شباط 2016، أمرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية بتمديد فترة حبسه حتى 3 مارس/آذار 2016، وذلك في جلسة استماع عاجلة طالبت بها اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان المطلوبة. في 28 فبراير/شباط 2016، نقلت الشرطة الإسرائيلية المدافع عن حقوق الإنسان وسلمته إلى عهدة النيابة العسكرية، حيث احتُجز هناك حتى لحظة الإفراج عنه. وترتبط التهم الموجهة إليه بالاحتجاج السلمي الذي خرج في 26 فبراير/شباط 2016، ضمن الاحتجاج السنوي لفتح شارع الشهداء في منطقة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وإحياءً لذكرى مذبحة المسجد الإبراهيمي التي وقعت في أواخر شهر فبراير/شباط من عام 1994. فقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال فريد الأطرش ومتظاهرين آخرين أثناء المظاهرة، فيما تم قمع الاحتجاج بعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت باستهداف مباشر للمتظاهرين والصحفيين بإطلاق الغاز المسيل للدموع، والاعتداء الجسدي عليهم وإطلاق القنابل الصوتية باتجاههم. أما فريد الأطرش، الذي كان يرفع لافتة كُتِبَ عليها "فلسطين حرة حرة" أثناء إلقاء القبض عليه، فقد تعرض للضرب قبل نقله إلى مركز شرطة "جعبرة" في مستوطنة "كريات أربع".
وكانت المسيرة السلمية في الخليل قد خرجت إحياءً لذكرى مذبحة المسجد الإبراهيمي الدامية، التي قام بها مستوطن (إسرائيلي) متطرف أثناء أداء الصلاة في أواخر فبراير/شباط 1994، وأسفرت عن مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 100 بالأعيرة النارية. بعد ذلك قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق المنطقة المحيطة بالمسجد، بما في ذلك شارع الشهداء ومنطقة تل الرميدة في البلدة القديمة من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنها الجيش الإسرائيلي منطقةً عسكرية مغلقة ومحظورة على الجمهور ماعدا المستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين. وبحسب القوانين العسكرية الإسرائيلية، أي مظاهرات في الضفة الغربية هي غير قانونية، بغض النظر عن كونها عنيفة أم غير عنيفة.
