تاريخ الحالة: إسراء عبد الفتاح

في 4 تشرين الأول / أكتوبر 2018 ، بعد مرور أربعة أعوام وتسعة أشهر على حظر السفر ضد إسراء عبد الفتاح ، تم استدعاء الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان رسمياً لاستجوابها في "قضية التمويل الأجنبي". ومن المقرر أن يتم التحقيق مع إسراء عبد الفتاح في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2015، رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة الإلتماس الذي قدمه محامو المدافعة عن حقوق الإنسان السيدة إسراء عبد الفتاح ضد قرار حظر السفر الصادر بحقها.

إسراء عبد الفتّاح، متخصِّصة في الإعلام الرّقمي وصحفية في جريدة اليوم السابع ، وكانت تعمل كمديرة مشاريع في المعهد المصري الديمقراطي ، وهي منظمة مصرية غير حكومية تشجع على توظيف أدوات الإعلام الحديثة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. بدأت إسراء عبد الفتاح عملها في مجال حقوق الإنسان في عام 2008، عندما شاركت في تأسيس حركة 6 أبريل/نيسان، وقد عُرفت بجهودها في تعزيز حقوق العمال والديمقراطية.

في 16 يونيو/حزيران 2015، أيدت محكمة القضاء الإداري في القاهرة قرار حظر السفر المفروض على إسراء عبد الفتاح، بعد الدعوى التي رفعتها مدافعة حقوق الإنسان مطالبة بإلغاء قرار حظر السفر الصادر ضدها من قبل المدعي العام. ولم تكن المدافعة على علم بقرار حظرها من السفر إلا في 13 يناير/كانون الثاني 2015 عندما كانت تهم بالسفر إلى ألمانيا جواً، دون إخطار مسبق أو إعلام بالأسباب.

يعتبر حظر السفر على إسراء عبد الفتاح أحد الأساليب المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ومنهم أيضا السيدين حسام الدين علي و احمد غنيم ، الذي شغل منصب الرئيس ثم نائب الرئيس في المعهد المصري الديمقراطي. تمَّ توقيف هذين المدافعَين في مطار القاهرة الدولي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2014، وأُبلغا هناك بقرار حظر السفر الصادر بحقهما. وبعد عدة أسابيع من الاتصالات المتكررة مع مكتب المدعي العام أُبلغا بإن قرار هذا الحظر إنما جاء في إطار تحقيق قضائي مستمر حولهما في مزاعم عن تمويل أجنبي غير مشروع تلقتها منظمات حقوق الإنسان منذ عام 2011. ويذكر أن لا أحد من المدافعَين قد تم استدعاؤه للاستجواب أو اخطاره رسميا بهذا الحظر. وكان حظراً للسفر قد قُرضَ أيضا على السيد محمد لطفي، المؤسس والمدير التنفيذي للهيئة المصرية للحقوق والحريات (ECRF).

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها بشأن حظر السفر المفروض على إسراء عبد الفتاح وتعتقد أن دافعه الوحيد هو عملها المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما تعتقد فرونت لاين ديفندرز أيضا أن قرارات حظر السفر تستخدم كوسائل لإعاقة أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

في صباح يوم 13 يناير/كانون الثاني 2015، أقدم ضباط الشرطة بمطار القاهرة الدولي على منع مدافعة حقوق الإنسان السيدة إسراء عبد الفتّاح من ركوب الطائرة المتوجهة إلى المانيا وأبلغوها بأنها محظورة من السفر بقرار قضائي، إلا أن إسراء عبد الفتاح لم تتلقَ أي إخطار مسبق بهذا الحظر.

إسراء عبد الفتّاح، متخصِّصة في الإعلام الرّقمي وصحفية في جريدة اليوم السابع ، وكانت تعمل كمديرة مشاريع في المعهد المصري الديمقراطي ، وهي منظمة مصرية غير حكومية تشجع على توظيف أدوات الإعلام الحديثة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. بدأت إسراء عبد الفتاح عملها في مجال حقوق الإنسان في عام 2008، عندما شاركت في تأسيس حركة 6 أبريل/نيسان، وقد عُرفت بجهودها في تعزيز حقوق العمال والديمقراطية. وسبق لها أن سُجنت في سجن النساء في القناطر في عام 2008 لعدة أسابيع، بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان.

يعتبر حظر السفر على إسراء عبد الفتاح أحد الأساليب المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ومنهم أيضا السيدين حسام الدين علي و احمد غنيم ، الذي شغل منصب الرئيس ثم نائب الرئيس في المعهد المصري الديمقراطي. تمَّ توقيف هذين المدافعَين في مطار القاهرة الدولي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2014، وأُبلغا هناك بقرار حظر السفر الصادر بحقهما. وبعد عدة أسابيع من الاتصالات المتكررة مع مكتب المدعي العام أُبلغا بإن قرار هذا الحظر إنما جاء في إطار تحقيق قضائي مستمر حولهما في مزاعم عن تمويل أجنبي غير مشروع تلقتها منظمات حقوق الإنسان منذ عام 2011. ويذكر أن لا أحد من المدافعَين قد تم استدعاؤه للاستجواب أو اخطاره رسميا بهذا الحظر.

وقد بدأت تتضاعف هذه القيود المفروضة على المجتمع المدني المصري بشكل مستمر على مدى السنوات الأخيرة بتجريم أنشطتهم، وتشويه سمعتهم في وسائل الإعلام العامة والخاصة، وتضييق الخناق عليهم عبر المتطلبات القانونية والقيود المفروضة على الإتصال بمصادر التمويل. وكما سبق سلطت فرونت لاين ديفندرز الضوء عليه ، في يوليو/تموز 2014، وجهت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تحذيرا علنيا لمنظمات حقوق الإنسان بأن تختار بين التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات رقم 84 / 2002 أو التعرض للمحاكمة. فرونت لاين ديفندرز أنتجت فيلما وثائقيا قصيرا حول حملات القمع ضد المجتمع المدني في مصر، يمكنكم مشاهدته هنا .

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء حظر السفر المفروض على السيدة إسراء عبد الفتاح والسيدين حسام الدين علي و أحمد غنيم، وتعتقد بأن الدافع الوحيد وراء ذلك هو أنشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان. كما يراود فرونت لاين ديفندرز الخشية بشدة من أن يهدف هذا الإجراء إلى ترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، الامر الذي قد يلحقه المزيد من الإجراءات القمعية ضد منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.