تأريخ الحالة: عبد الله الحامد

في 9 مارس/آذار 2013، أصدرت محكمة الجنايات المتخصصة في الرياض قرارها بشأن قضايا المدافعيَن عن حقوق الإنسان الدكتور محمد بن فهد القحطاني، والدكتور أبو بلال عبد الله الحامد -مؤسسا الجمعية (السعودية) للحقوق المدنية والسياسية (ACPRA). فحكم على محمد بن فهد القحطاني بالسجن لمدة عشر سنوات، بينما حكم على أبو بلال عبد الله الحامد بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تأكيد حكم آخر بالسجن لمدة ست سنوات. وتلقى المدافعان فترة حظر سفر تعادل فترة السجن وتبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة. كما قامت المحكمة بحل الجمعية ومصادرة أصولها ووقف أنشطتها بتهمة عدم الحصول على ترخيص رسمي. 

ويعتزم المدافعان، المحتجزان حاليا في سجن الملز بالرياض، الطعن في الحكم خلال 30 يوما اعتبارا من 12 مارس/آذار 2013. بعد صدور الحكم، أمر القاضي بالقبض الفوري على المدافعَين و حلّ الجمعية ومصادرة أصولها وإغلاق موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي. وجاء الحكم بعد عشر جلسات محاكمة بدأت في يونيو/حزيران 2012 وكانت معظمها سرية. واستمرت حلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة حتى الجلسة الخامسة والأخيرة عندما سمح القاضي بفتح الأبواب ووجود وسائل إعلام ومحامين ونشطاء حقوق الإنسان حضروا بمعية أفراد من قوات الأمن.

وتشمل لائحة التهم الموجهة ضد محمد بن فهد القحطاني المشاركة في إنشاء جمعية غير مرخصة؛ والسعي لتقويض سياسات الدولة؛ وتقديم معلومات كاذبة عن المملكة العربية (السعودية) إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ وتحريض المنظمات الدولية على المملكة العربية (السعودية) وحثها على انتقاد الركائز المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وتعبئة الرأي العام ضد المؤسسات الأمنية وكبار المسؤولين من خلال اتهامهم بانتهاكات حقوق الإنسان -بما فيها عمليات القتل والتعذيب والاختفاء القسري؛ وتصوير الحكومة السعودية كدولة بوليسية؛ واتهام القضاء بالظلم. والتشكيك في نزاهة ودين كبار رجال الدين في البلاد؛ وإهانة مسؤولي الدولة والتشكيك في سلامتهم؛ والسعي لخلق الصراع والانشقاق في المجتمع؛ والتمرد ضد الحاكم و ولي عهده؛ وإعداد وتخزين المعلومات الضارة بالنظام العام.

وتشمل لائحة التهم الموجهة ضد أبو بلال عبد الله الحامد زعزعة الأمن ونشر الفوضى وانتهاك السلامة العامة وتفتيت الوحدة الوطنية وتدمير قدرات الأمة ومكاسبها وزرع بذور الشقاق والمعارضة ونشر معلومات حول استجوابه على شبكة الإنترنت بعد تعهده بعدم نشر مواد لأغراض التحريض والتأثير على الرأي العام والسعي للمحاكمة العادلة.

كما تم استهداف أعضاء آخرين في الجمعية وحكم عليهم بالسجن خلال الاثني عشر شهرا الماضية، بمن فيهم السيد محمد صالح البجادي، وهو أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس للجمعية (السعودية) للحقوق المدنية والسياسية، الذي يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بعد أن أدانته المحكمة الجنائية المتخصصة، في أبريل/نيسان 2012، بتهمة "التحريض على الاحتجاج". وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حكم على المدافع البارز عن حقوق الإنسان ومدير الجمعية الأفريقية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، السيد سليمان إبراهيم الرشودي، بالسجن لمدة 15 عاما مع حظر للسفر لمدة 15 عاما أخرى تبدأ بعد انتهاء مدة سجنه. وبعد محاكمة غير عادلة، أدين سليمان إبراهيم الرشودي بتهم تشمل تعبئة الجمهور ضد النظام الملكي، وتشكيل منظمة سرية، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال. وقد أطلق سراح المدافع البالغ من العمر 74 عاما وهو في حالة صحية سيئة بكفالة أثناء المحاكمة.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن بالغ قلقها إزاء العقوبات الصارمة الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان؛ الدكتور محمد بن فهد القحطاني و الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد، وتعتبر هذه الأحكام جزءا من الحملة المستمرة للمضايقة القضائية ضد أعضاء الجمعية، بما فيها الاعتقالات التعسفية والمحاكمات؛ وهي حملة تعتقد فرونت لاين ديفندرز أنها تهدف إلى إعاقة العمل السلمي والمشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية (السعودية).

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في المملكة العربية (السعودية) على:

• إلغاء الأحكام الصادرة بحق الدكتور محمد بن فهد القحطاني والدكتور أبو بلال عبد الله الحامد فورا ودون قيد أو شرط وضمان الإفراج عنهما؛

• ​وقف حملات المضايقة القضائية المستمرة ضد أعضاء الجمعية، واتخاذ تدابير فورية لإعادة الوضع القانوني للمنظمة؛

• ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية (السعودية) -وفي جميع الظروف- قادرين على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود -بما فيها المضايقات القضائية.