اعتقال خالد محمود واحتجازه تعسفيًا
في 23 يوليو ، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن خالد محمود شرطيا. تم اتخاذ هذا القرار بعد رفض استئناف النيابة في الإفراج عنه شرطيا في 22 يوليو 2019.
في 28 مارس/آذار 2019، أمرت نيابة أمن الدولة في مصر بتجديد الإحتجاز ما قبل المحاكمة لخالد محمود في القضية رقم 1739/2018.
وكانت نيابة أمن الدولة في مصر قد أمرت في 31 يناير/كانون الثاني باحتجاز المدافع، خالد محمود، لمدة خمسة عشر يومًا رهن التحقيق الإضافي بتهم "المشاركة في تجمع غير قانوني" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و "التعاون مع منظمة إرهابية".
خالد محمود، مدافع عن حقوق الإنسان وعضو نشط في مختلف الحركات المدنية والاحتجاجية - بما فيها حركة شباب 6 أبريل. وقد تركزت أنشطته على حقوق السجناء والطلاب وحق المشاركة السياسية.
في 23 يوليو ، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن خالد محمود شرطيا. تم اتخاذ هذا القرار بعد رفض استئناف النيابة في الإفراج عنه شرطيا في 22 يوليو 2019.
في 28 مارس/آذار 2019، أمرت نيابة أمن الدولة في مصر بتجديد الإحتجاز ما قبل المحاكمة لخالد محمود في القضية رقم 1739/2018. ويُذكر أن منذ اعتقاله في 27 يناير/كانون الثاني 2019، واجه المدافع عن حقوق الإنسان تهما "بالمشاركة في تجمع غير قانوني" و "سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و "التعاون مع منظمة إرهابية".
في 31 يناير/كانون الثاني، أمرت نيابة أمن الدولة في مصر باحتجاز المدافع عن حقوق الإنسان، خالد محمود، لمدة خمسة عشر يومًا رهن التحقيق الإضافي بتهم "المشاركة في تجمع غير قانوني" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و "التعاون مع منظمة إرهابية".
خالد محمود، مدافع عن حقوق الإنسان وعضو نشط في مختلف الحركات المدنية والاحتجاجية - بما فيها حركة شباب 6 أبريل. وقد تركزت أنشطته على حقوق السجناء والطلاب وحق المشاركة السياسية.
في ليل الأحد، 27 يناير/كانون الثاني، تم اعتقال خالد محمود مع أربعة نشطاء آخرين من منزلٍ على شارع الهرم في الجيزة، وذلك عقب مشاركتهم في حدث نظمه حزب الكرامة السياسي احتقالًا بالذكرى الثامنة لثورة 2011.
وتم احتجاز المدافع في مكان مجهول إلى حين استجوابه أمام نيابة أمن الدولة في يومي 30 و 31 يناير/كانون الثاني. وقد أمر الادعاء باحتجازه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق على خلفية تهمٍ "بالمشاركة في تجمع غير قانوني" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و "التعاون مع منظمة إرهابية".
نُقل خالد محمود إلى معسكر قوات الأمن المركزي "كيلو 10.5"، الواقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي. وتشعر أسرة خالد بالقلق على صحته، حيث لا يزال المدافع بحاجة إلى رعاية طبية خاصة منذ خضوعه لعملية جراحية في القلب.
كان المدافع عن حقوق الإنسان تحت المراقبة والمضايقة القضائية طوال العامين الماضيين. وقد تعرض منزله في حلوان -بضاحية جنوب القاهرة- للإقتحام والتفتيش عدة مرات في أوائل عام 2017 من قبل عناصر تابعة لجهاز الأمن الوطني. كما احتُجز مرتين في تلك الفترة؛ مرة في يناير/كانون الثاني وأخرى في فبراير/شباط، واتهم في قضيتين منفصلتين قبل إطلاق سراحه بكفالة.
في عام 2016، وجهت إليه تهمة في قضية منفصلة تتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان، وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وهو ما تم تأكيده في مارس/آذار 2017.
وتشعر فرونت لاين ديفندرز بالقلق العميق على اعتقال خالد محمود وعلى صحته وسلامته.
