ترهيب ومضايقة المدافعين أثناء الانتفاضة

في 28 مايو/أيار 2019، توفي كمال الدين فخار إثر إضرابه عن الطعام الذي لقي إهمالا طبيا في سجن غرداية. كان كمال الدين الذي احتُجز في 31 مارس/آذار 2019 تحت ضغوط ومضايقات ممنهجة دامت خمس سنوات.

26 إبريل/نيسان 2019 هو اليوم السابع والعشرون للإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدآه المدافعان كمال الدين فخار و الحاج إبراهيم عوف.

كمال الدين فخار، هو مدافع عن حقوق أقلية الموزابيت، مؤسس تيفاوت وعضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد تم اعتقاله مع طفليه القاصرين بالقرب من مكان عمله في 31 مارس/آذار 2019. كما تم اعتقال النقابي والمدافع عن حقوق الأقليات الحاج إبراهيم عوف في اليوم ذاته. وجاء اعتقال المدافعين بناء على شكوى تقدم بها مدعي عام مدينة غرداية بتهمة تهجمهما على المؤسسات الحكومية؛ تحديدا الجيش والبرلمان والقضاء. فأعلنا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما التعسفي. ويذكر صحة الحاج إبراهيم عوف في تدهور سريع  حيث يدخل في يومه السابع والعشرين من الإضراب عن الطعام.

تحميل المناشدة العاجلة

يشكل اعتقال المدافعين جزءاً من نمط من الانتقام المستمر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين الطلابيين والنقابيين والمحامين، والذي تزايد منذ بدء الاحتجاجات العارمة في البلاد.

في 17 أبريل/نيسان 2019 ، اقتحمت عناصر مسلحة، ترتدي ملابس مدنية، من فرقة البحث والتدخل كليةَ سعيد حمدين للحقوق في العاصمة الجزائرية لملاحقة واعتقال طلاب نشطاء كانوا قد تجمعوا هناك.

في 13 أبريل/نيسان 2019، أوقفت الشرطة العديد من النشطاء أثناء محاولتهم الانضمام إلى اعتصام كان قد نُظم له للساعة الخامسة مساءً أمام مكتب البريد الرئيسي في العاصمة الجزائرية. وتم اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز شرطة باراكي. كما تم إرغام صحفية وثلاث ناشطات من جمعية تجمع حركة الشباب (RAJ) على نزع ملابسهن. وتقول إحدى ناشطات الجمعية بإنهن أُدخلن عند الساعة التاسعة مساءً إلى غرفة فيها امرأة ترتدي ملابس مدنية، زعمت بأنها ضابطة شرطة وتريد تفتيشهن، فقامت بتفتيش النساء وتجريدهم من ملابسن. وفقًا لإحدى الناشطات، تم تهديدهن بعدم الإفراج عنهن ما لم يتم تجريدهن من ملابسهن تماما. بعد إطلاق سراحهن عند الساعة الواحدة من فجر يوم 14 أبريل/نيسان 2019، قامت الناشطات بالإبلاغ عن تعرضهن لسوء المعاملة على أيدي ضباط الشرطة.

عبدو سمار، الصحفي الذي يعمل بنشاط في فضح الفساد في الجزائر، والمنفي حاليًا إلى فرنسا، تلقى تهديدات لمرات عديدة، وفي 10 أبريل/نيسان 2019 ، أُضرمت النيران بسيارة زوجته أمام مكان عملها في وادي رومن بالعاصمة الجزائرية. يعمل المدافع على كشف الفساد وسوء معاملة  السجناء في الجزائر من خلال عمله في مؤسسة "حصة الجزائر" (Algeria Part) الإعلامية - فرع باريس.

في 8 أبريل / نيسان 2019، أثناء اجتماع في مطعم بالعاصمة، أُلقت قوات الأمن القبض على صلاح دبوز ، المحامي والمدافع  والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونُقل إلى مدينة غرداية حيث تم استجوابه هناك حول ما ينشره على فيسبوك من انتقاد للقضاء. في اليوم التالي أُطلق سراحه لكنه ظل تحت "الملاحظة الإدارية"، التي من إجراءاتها أن يحضر إلى مركز شرطة غرداية كل يوم أربعاء وأحد. ويذكر أن المدينة تبعد حوالي 600 كيلومتر من مكان سكن وعمل المدافع في العاصمة الجزائرية. ويبدو جليًا بأن هذا الإجراء هو لمنع صلاح دابوز من المشاركة في الاحتجاجات التي تخرج في العاصمة.

في 7 أبريل/نيسان 2019، تم اعتقال مزيان أبان، الصحفي بجريدة الوطن والمدافع عن حقوق الشعب الأمازيغي في الجزائر، وذلك أثناء تغطيته للاحتجاجات. وقد رأى أفرادا من قوات الأمن يطاردون المتظاهرين ويعتقلون من يقاوم منهم. عندما أمر ضباط الشرطة المدافع عن حقوق الإنسان بالمغادرة، رفض قائلاً بإنه صحفي يؤدي عمله. فاعتقل مع ثمانية متظاهرين واقتيدوا إلى مركز شرطة شارع صلاح حسين، واحتُجزوا هناك لساعات.

عبد الله بونعوم مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، ويقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة عام واحد في الحبس الانفرادي على خلفية اتهامات مسيّسة  تتعلق بنشاطه في مجال حقوق الإنسان في الجزائر. 26 أبريل/نيسان 2019 هو اليوم السابع والأربعون لإضرابه عن الطعام الذي بدأه احتجاجا على الظروف اللاإنسانية في الاحتجاز. وقد تدهورت صحة المدافع بشكل سريع بسبب طول فترة الإضراب عن الطعام وما يعانيه من حالات صحية قبل دخوله السجن.

صادف 22 أبريل/نيسان 2019 مرور شهرين على المظاهرات السلمية التي اندلعت في المدن الجزائرية في 22 فبراير/شباط 2019 لمنع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من ترشيح نفسه لولاية خامسة بعد توليه للسلطة قرابة 20 عامًا. حتى عام 2011، كانت الجزائر تعيش في حالة طوارئ حيث تقلصت مساحة المجتمع المدني وسط عمليات استهداف واسعة للمدافعين والمحامين والصحفيين والمدونين ومنظمات حقوق الإنسان.

نتيجة للضغوط الشعبية، أعلن الرئيس بوتفليقة عدم نيته الترشح لولاية أخرى، إلا ملايين الجزائريين طالبوا بتنحيه الفوري بسبب عجزه البدني الواضح عن أداء مهامه كرئيس، حيث يظهر بالكاد ليخطب للناس في السنوات الخمس الماضية. مطالب المحتجين بالشفافية والنقل السلمي للسلطة لم يتم تلبيتها إلا جزئياً. في رسالة مفتوحة إلى الشعب الجزائري، أعلن الرئيس بوتفليقة بأنه سيستقيل في 2 أبريل/نيسان 2019 ، أي قبل نهاية ولايته المحددة في 28 أبريل/نيسان 2019.

في 9 أبريل/نيسان 2019، عيّن البرلمان رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأعلى للبرلمان)، عبد القادر بن صلاح، رئيسًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا. ووفقًا للمادة 102 من الدستور، يتعين عليه إجراء انتخابات رئاسية خلال هذه الفترة.

واستمرت المظاهرات السلمية في الجزائر في توسع، احتجاجا على الحل الدستوري الذي اقترحته الحكومة وداعية إلى الانتقال السلمي والمساءلة عن جميع الجرائم التي ارتكبها أتباع عبد العزيز بوتفليقة، بمن فيهم أفراد الجيش.

ورافق تغيير رأس الدولة بعض التغييرات الإيجابية، حيث تم اعتقال أو استدعاء العديد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين المعروفين بالضلوع في الفساد من قبل الشرطة القضائية. ولكن، وعلى الرغم من وعود الحكومة بتحول سلمي ديمقراطي، إلا أنه لا يزال وضع حقوق الإنسان في البلاد غير مستقر. بدأت قوات الأمن ، التي كانت محايدة في البداية تجاه الانتفاضة الشعبية ، تتصرف بعنف أكثر لقمع الحركة الاجتماعية، كما أن هناك تقارير عن العديد من حالات الاستخدام المفرط للقوة.

خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات، وتحديدا في 23 فبراير/شباط 2019، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن اعتقال 41 شخصًا بتهمة الإخلال بالنظام العام وأعمال التخريب والعنف والاعتداء.

تدين فرونت لاين ديفندرز بشدة استمرار موجة الاعتقالات والقمع التعسفي من جانب السلطات الجزائرية، والتي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين الطلابيين والنقابيين والمحامين.