الوليد إمام حسن طه محتجز في مكان مجهول في (السعودية) ومعرض لخطر الترحيل إلى السودان
في 11 يوليو / تموز 2017 عقب ترحيله ووصوله إلى السودان، أقدمت قوات المخابرات السودانية على اعتقال الوليد، ولايزال محتجزا في سجن الخرطوم.
منذ السادس من يناير/كانون الثاني 2017، والسلطات (السعودية) تحتجز السوادنيين المدافعَين عن حقوق الإنسان؛ السيد الوليد إمام حسن طه، والسيد عبد الله قاسم محمد سيد أحمد، لمدة 16 يوما في مكان مجهول دون توجيه تهمة لهما وبدون حق الحصول على مشورة قانونية. كلا المدافعين يواجهان حاليا خطر الترحيل إلى السودان حيث يحتمل تعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة هناك.
الوليد إمام حسن طه، هو محاسب سوداني يعمل في المملكة العربية (السعودية). قبل قدومه إلى (السعودية)، كان المدافع عن حقوق الإنسان أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة تدعى "أبناء الصحافة" في الخرطوم. تعمل المجموعة حاليا على تقديم المساعدة والخدمات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب السوداني. بعد خروجه من السودان، استمر المدافع في عمله بنشاط مع هذه المجموعة. ومن (السعودية) قدم الدعم اللوجستي والمالي للمحتاجين إلى الدواء والعلاج الطبي، خاصة بعد الطفرة الكبيرة في أسعار الأدوية في السودان. كما أن المدافع نشط عبر وسائل التواصل الإجتماعي في المطالبة بحقوق الشعب السوداني ردا على الفظائع التي ارتكتبها السلطات السودانية أثناء الفترة الأخيرة من العصيان المدني.
في 8 فبراير/شباط، استجوبت السلطات السعودية السودانيين المدافعَين عن حقوق الإنسان؛ الوليد طه و القاسم أحمد، في ثماني جلسات استجواب حول نشاطهما في وسائط التواصل الاجتماعي ولايزالان ينتظران المحاكمة. منذ اعتقالهما في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016، والمدافعان مغيبان بمعزل عن العالم الخارجي حتى سمح لهما أخيرا في 13 فبراير/شباط بلقاء أفراد أسرهما. ويذكر أنه قد تم إبلاغهما باحتمال ترحيلهما إلى السودان حيث ينذر ذلك بتعرضهما لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة هناك.
منذ السادس من يناير/كانون الثاني 2017، والسلطات (السعودية) تحتجز السوادنيين المدافعَين عن حقوق الإنسان؛ السيد الوليد إمام حسن طه، والسيد عبد الله قاسم محمد سيد أحمد، لمدة 16 يوما في مكان مجهول دون توجيه تهمة لهما وبدون حق الحصول على مشورة قانونية. كلا المدافعين يواجهان حاليا خطر الترحيل إلى السودان حيث يحتمل تعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة هناك.
تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف
Download the Urgent Appeal (PDF)
في 21 ديسمبر/كانون الأول، قام عدد من أعضاء المخابرات السعودية بإلقاء القبض على الوليد طه و القاسم أحمد من مكتبهما في الرياض، واقتيد المدافعان إلى محلي سكنيهما حيث تم تفتيشهما من قبل المخابرات السعودية. ووفقا لزوجة الوليد طه، السيدة ناهد المبارك؛ تم كل ذلك دون أن يقدم عناصر المخابرات السعودية مذكرة اعتقال أو مذكرة تفتيش. وكان الوليد طه ممنوعا في تلك الأثناء من التواصل مع زوجته التي كانت واقفة في الغرفة المجاورة.
كما ينقل شقيق القاسم، السيد خالد أحمد، أيضا بأنه لم يتم إبراز أي مذكرة لتفتيش منزل القاسم. لم يصدر من ضباط المخابرات تصرفا عنيفا وكانوا يحاولون تهدئة زوجة المدافع ويخبرونها بأن زوجها سيعود ولن يتأخر أكثرمن 40 دقيقة للاستجواب. بعد ذلك بساعات قليلة، تم السماح للقاسم أحمد بالاتصال بزوجته هاتفيا لمدة 30 ثانية ليخبرها بأنه آمن وأن الأمر -كما يبدو- هو شكوى مقدمة ضده وضد الوليد من الحكومة السودانية في الخرطوم. بعد ذلك انقطعت أخباره.
السلطات السعودية رفضت الكشف عن مكان وجود المدافعَين السودانيين لعائلتيهما ومحاميهما بأن الأمر هو "قيد السرية". عائلتا الوليد طه والقاسم أحمد تخشيان من تسليم المدافعَين إلى السودان حيث يحتمل أن يتعرضا للتعذيب وسوء المعاملة بسبب عملهما المتواصل من أجل حقوق الإنسان في السودان.
فرونت لاين ديفندرز تدين قيام السلطات السعودية باعتقال الوليد طه والقاسم أحمد معتقدةً بأن يكون ذلك متصلا فقط بعملهما المشروع و السلمي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان. وتحث فرونت لاين ديفندرز على الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعَين عن حقوق الإنسان.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في المملكة العربية (السعودية) على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن الوليد إمام حسن طه والقاسم محمد سيد أحمد حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أنهما محتجزين فقط نتيجة لعملهما المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمن للوليد إمام حسن طه و القاسم محمد سيد أحمد، وضمان أن تكون معاملتهما، أثناء الاحتجاز، وفق الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 والمؤرخ 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛
3. ضمان أن يكون لدى الوليد إمام حسن طه و القاسم محمد سيد أحمد إمكانية الوصول الفوري وغير المقيد إلى عائلتيهما ومحاميهما.
4. ضمان عدم ترحيل الوليد إمام حسن طه و القاسم محمد سيد أحمد إلى السودان، وتلقيهما التعويض المناسب.
5. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية (السعودية) -وفي جميع الأحوال- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
