الاعتقال الإداري للمدافعة عن حقوق الإنسان ختام سعافين

أمر قائد عسكري إسرائيلي في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 بوضع المدافعة عن حقوق الإنسان ختام سعافين قيد الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. تم تخفيض هذا إلى أربعة أشهر في اليوم التالي بعد المراجعة. واستند الاعتقال إلى أدلة "سرية" لم يتم إخطارها بها أو لمحاميها.

تحميل المناشدة العاجلة

ختام سعافين هي مدافعة عن حقوق المرأة ، ورئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وعضو في الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. يركز عملها على تمكين المرأة الفلسطينية والدعوة ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي.

في 2 تشرين الثاني 2020 ، داهم عدد من جنود الاحتلال منزل المواطنة ختام سعافين في البيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتقلوها. دون إبلاغها بالتهم التي تواجهها ، تم نقلها إلى سجن الشارون في إسرائيل ، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة ، التي تحظر نقل الأسرى إلى خارج الأراضي المحتلة. بينما تمكنت المدافعة عن حقوق الإنسان من مقابلة محاميها ، لم يُسمح لها بتلقي زيارات عائلية. وبحسب محاميها ، فإن الصليب الأحمر سيتقدم بطلب للحصول على تصريح من إدارة السجن لمنحها حق الزيارة. أمر قائد عسكري إسرائيلي بتاريخ 9/11/2020 بوضع ختام سعافين رهن الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. صدر الأمر بناء على أدلة سرية مزعومة ، لم يتم الكشف عنها للمدافعة عن حقوق الإنسان أو محاميها. الاعتقال الإداري هو سياسة تستخدمها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث يمكن احتجاز الأفراد لمدة تصل إلى ستة أشهر دون توجيه تهم إليهم ؛ يمكن تجديد الاعتقال بشكل متكرر دون نهاية. يعتبر الاعتقال الإداري أداة عقابية تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقمع الأنشطة السلمية والمشروعة لحقوق الإنسان للفلسطينيين. في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 ، تم تخفيض الاعتقال الإداري لختام سعافين من ستة إلى أربعة أشهر ، بعد المراجعة.

تعرضت المدافعة عن حقوق الإنسان ختام سعافين لمضايقات متكررة من قبل السلطات الإسرائيلية. في يوليو / تموز 2017 ، وُضعت قيد الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر ، في قضية تستند أيضًا إلى أدلة سرية.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء الاعتقال الإداري الأخير لختام سعافين. وتعتقد أن استهداف المدافعة عن حقوق الإنسان من قبل السلطات الإسرائيلية هو فقط نتيجة لعملها السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان