تحديث - مصر: الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين محمد الباقر وباتريك جورج زكي بعد عفو رئاسي

في 19 يوليو 2023، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً رئاسياً عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين محمد الباقر وباتريك جورج زكي. جاء هذا القرار بعد يوم واحد من الحكم على باتريك جورج زكي بالسجن ثلاث سنوات، وتم الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان في 20 يوليو 2023. في حين إطلاق سراحه، كان محمد الباقر قد قضى ما يقرب من أربع سنوات في السجن وكان باتريك جورج زكي قد اعتقل سابقًا لمدة 22 شهرًا.

محمد الباقر هو محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان وهو مدير مركز عدالة للحقوق والحريات الذي يقدم المساعدة القانونية للمحتجزين السياسيين وسجناء الرأي، فضلاً عن تعزيز الحقوق المدنية والسياسية في مصر. باتريك جورج زكي هو مدافع عن حقوق الإنسان وباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهو يعمل على الدفاع عن حقوق المرأة وعن حقوق الفئات المستضعفة في مصر بما في ذلك مجتمع الم-ع والأقلية المسيحية. كما عمل في مجال حقوق المعتقلين، وشارك في عدة حملات تتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية في مصر.

في 18 يوليو 2023، أُدين باتريك جورج زكي بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي". صدر الحكم عن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالمنصورة دون إمكانية استئنافه. تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان داخل قاعة المحكمة وكان قد صدر الحكم على خلفية نشره مقالا عام 2019 بعنوان "تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر!". اعتقل باتريك جورج زكي سابقا في فبراير 2020، وقضى أكثر من 20 شهرًا في الحبس الاحتياطي قبل أن يتم الإفراج عنه على ذمة المحاكمة في ديسمبر 2021.

وبالمثل، اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر في سبتمبر 2019 أثناء حضوره استجواب علاء عبد الفتاح الذي كان يمثله. حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في ديسمبر 2021. وشملت التهم الموجهة إليه "الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها"، و "التشهير"، و "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة غير قانونية"، و "نشر أخبار كاذبة". كما كان قد صدر القرار عن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مما جعل الاستئناف غير متاح.

التهم التي وجهت إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، وأبرزها نشر أخبار كاذبة، هي تهم شائعة يتم استخدامها من قبل المدعون العامون في مصر ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والناشطين/ات المصريين/ات. في نوفمبر 2022، ذكرت منظمة العفو الدولية أنه "[...] لا يزال آلاف الأشخاص، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومتظاهرون سلميون وأعضاء في المعارضة السياسية، يتعرضون للاعتقال ظُلمًا [في مصر]". كما حوكم العديد من المدافعين/ات الآخرين/ات عن حقوق الإنسان أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، وبالتالي لا توجد إمكانية لاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم/ن. بالإضافة إلى ذلك، يعد حظر السفر وتجميد الأصول والمراقبة غير القانونية من بين تكتيكات الاستهداف التي يشيع استخدامها ضد المدافعين/ات المصريين/ات عن حقوق الإنسان.

في حين أن فرونت لاين ديفندرز ترحب بالعفو الرئاسي الذي أدى إلى إطلاق سراح ستة أشخاص بمن فيهم المدافعان عن حقوق الإنسان محمد الباقر وباتريك جورج زكي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العديد من المدافعين/ات الآخرين/ات عن حقوق الإنسان في مصر الذين/الاتي ما زالوا/ن رهن الاحتجاز في قضايا مماثلة. تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على إطلاق سراح جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الذين/اللواتي تم استهدافهم/ن فقط على أساس عملهم/ن السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان، والتأكد من أن جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان يمكنهم/ن القيام بعملهم/ن دون قيود، بما في ذلك المضايقات القضائية.