تحركوا من أجل صلاح خواجة

سعادة الوزير،

في 26 أكتوبر/تشرين الأول، داهمت قوات الاحتلال منزل المدافع عن حقوق الإنسان السيد صلاح خواجة، واعتقلته تعسفيا. وهو محتجز حالياً خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة - في مركز تحقيق بتاح تكفا - من دون الحصول على المشورة القانونية.

صلاح خواجة هو عضو بارز في لجنة التنسيق في حملة أوقفوا الجدار، وهو أيضا عضو في أمانة اللجنة الفلسطينية للمقاطعة و سحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BNC). أوقفوا الجدار هي حملة شعبية لتوحيد النضال السلمي للجان الشعبية في القرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين والمدن التي تأثرت بالجدار والمستوطنات. و لجنة المقاطعة هذه هي عبارة ائتلاف من المنظمات الفلسطينية التي تقود وتدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

عند الساعة الثانية من فجر يوم 26 اكتوبر/تشرين الأول 2016، دخلت القوات (الإسرائيلية) إلى الحي الذي يقيم فيه صلاح الخواجة في رام الله بالضفة الغربية. ووفقا لشهود عيان، بدأت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع حول منزل المدافع عن حقوق الإنسان، وتسبب ذلك في أذى وضرر الآهلين في المنطقة ومن بينهم أطفال. ثم قامت بتنفيذ عملية مداهمة وتفتيش لمنزل صلاح خواجة من دون إبراز مذكرة، وألحقت بعض الأضرار بممتلكاتهم. وبعد الانتهاء من التفتيش ألقت القبض على صلاح خواجة دون اعطاء أي سبب للمداهمة أو الاعتقال.

وبعد مرور ساعات عدة على الاحتجاز، أصدر قاض عسكري (إسرائيلي) أمره إلى النيابة (الإسرائيلية) بتمديد فترة التحقيق لمدة خمسة عشر يوما أخرى، وذلك دون علم أو حضور محامي المدافع عن حقوق الإنسان صلاح خواجة، الذي رفضت المحكمة طلبه بأن تكون فترة الاحتجاز للتحقيق ستة أيام وحددت جلسة أخرى في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وقد أعرب زملاء صلاح خواجة في "أوقفوا الجدار" عن قلقهم من تعرض المدافع عن حقوق الإنسان لسوء المعاملة، حيث يجري اعتقاله في مركز تحقيق بتاح تكفا - خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، والذي يحظر نقل المدنيين المحميين إلى أراضي سلطة احتلال. 

إنني أدين بشدة عملية المداهمة والاحتجاز التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان، صلاح خواجة، حيث معتقدا بأن يكون دافعها أنشطته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويساورني القلق أيضا لعدم السماح للمدافع عن حقوق الإنسان بلقاء محاميه أو التواصل معه منذ اعتقاله في 26 اكتوبر/تشرين الاول.

كما أحث السلطات (الإسرائيلية) على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان صلاح خواجة والكف عن أي مضايقات قضائية أخرى ضده؛

2. ضمان أن تكون معاملة صلاح خواجة أثناء احتجازه وفق الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 المعتمد والمؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

3. ضمان أن يكون لصلاح خواجة حق الوصول لمستشاره القانوني فورا، في القضية التي تجري اعتقاله بشأنها.

4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

ودمتم،،،