تحركوا من أجل نجاة العبيدي

سعادة رئيس الوزراء،

وفي 11 مايو/أيار 2017، قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بثبوت ادانة محامية حقوق الإنسان، نجاة العبيدي، بتهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي (...) تتعلق بعمله دون إثبات" وسجنها لمدة ستة أشهر بموجب المادة 128 من قانون العقوبات التونسي. ويأتي هذا الحكم بعد أن تضامن أكثر من مائة محام مع نجاة العبيدي في 10 مايو/أيار 2017. وتعتزم نجاة الطعن في قرار المحكمة.

نجاة العبيدي، محامية في مجال حقوق الإنسان، وعضو سابق في المكتب التنفيذي للمجموعة التونسية لحقوق الإنسان، الحرية والعدالة. وهي الممثلة القانونية لضحايا التعذيب المزعوم في ما يعرف بقضية "بركة الساحل"، وهي قضية تعود إلى عام 1991 حيث زعمت السلطات اكتشاف مخطط وضعها ضباط للإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي وإقامة نظام إسلامي. وفي الفترة ما بين مايو/أيار و يوليو/تموز 1991، ألقي القبض على 244 من ضباط الجيش، أفيد بتعرض العديد منهم للتعذيب على يد عناصر أمن الدولة بمقر وزارة الداخلية التونسية.

وفي 11 مايو/أيار 2017، قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بثبوت ادانة محامية حقوق الإنسان، نجاة العبيدي، غيابيا بتهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي (...) تتعلق بعمله دون إثبات" وسجنها لمدة ستة أشهر بموجب المادة 128 من قانون العقوبات التونسي. هذه التهمة وجهتها القاضية ليلى حمامي، رئيسة المحكمة العسكرية العليا بتونس. ووفقا لليلى حمامي، أطلقت نجاة العبيدي تصريحات أدت إلى التشهير بها دون إثبات. ولم تخطر نجاة العبيدي بهذه الإدانة إلا في 24 أبريل/نيسان 2017. وقد عارضت الحكم على الفور، إلا أنها لم تنجح في جلسة استئنافها التي عقدت في 10 مايو/أيار 2017.

وكانت قد قدمت شكوى أولى ضد نجاة العبيدي بعد تقدمها في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى استئناف في قضية تتعلق بمدير الأمن الوطني السابق عز الدين جناية، الذي أدين غيابيا في قضية بركة الساحل. واتهمتها القاضية ليلى حمامي بانتهاكها المادتين 125 و 126 من قانون العقوبات (المتعلقة بالإهانات الموجهة إلى موظف قضائي) بعد أن أشارت إلى بعض المخالفات الإجرائية في المحاكمة. ثم رفعت القاضية ليلى الحمامي شكوى أخرى بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد أن اتهمت نجاة العبيدي المحكمة العسكرية بالتحيز في قضية بركة الساحل. بعد ذلك أدان النائب العام لمحكمة الاستئناف في تونس نجاة العبيدي بموجب المادة 128 من قانون العقوبات.

إنني أدين الحكم الصادر بحق محامية حقوق الإنسان، نجاة العبيدي، بالسجن ستة أشهر، وأعتقد بأن ذلك هو انتقام ضدها لعملها المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس، وخصوصا لتوفيرها التمثيل القانوني لضحايا التعذيب.

وأحث السلطات التونسية على:

1 - إلغاء الحكم الصادر بحق نجاة العبيدي فورا ودون قيد أو شرط، والذي يعتقد بأن الدافع الوحيد وراءه هو عملها المشروع والسلمي للدفاع عن حقوق الإنسان؛

2 - ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، وفي جميع الظروف، قادرين على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من أعمال انتقامية ضدهم وبدون أي قيود.

بإخلاص،،،