تحركوا من أجل أحمد منصور
في 20 مارس / آذار 2017 ، ألقت قوات الأمن الإماراتية القبض على المدافع عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، من بيته. فأمرت نيابة الجرائم الإلكترونية في الإمارات بتوقيفه رهن التحقيق بتهم من بينها نشر معلومات كاذبة لبث الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية.
أحمد منصور، هو أحد الأصوات القليلة التي تقدم تقارير مستقلة موثوقة حول أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. في عام 2015 ، فاز بجائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان تكريما لاستمراره في العمل في مجال حقوق الإنسان برغم من حملات القمع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات. وقد دأب أحمد منصور على إثارة المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمعاملة السيئة أو الحاطة بالكرامة، وعدم الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وعدم استقلال القضاء، والقوانين المحلية التي تنتهك القانون الدولي، والانتهاكات الأخرى للحقوق المدنية. وقد تم سجنه بسبب هذه الجهود، وهو محظور حاليًا من السفر.
عند حوالي منتصف ليل 20 مارس / آذار 2017، قام اثنا عشر فردا من قوات الأمن الإماراتية باعتقال أحمد منصور من شقته في عجمان تنفيذا لأوامر صادرة من نيابة الجرائم الإلكترونية الإماراتية. ووفقاً للمصادر مثُل السيد منصور أمام نيابة الجرائم الإلكترونية للتحقيق حول استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة وشائعات تروج للطائفية والفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام والحياة الاجتماعية وإلحاق الأذى بسمعة الدولة ووضعها، وتحريض الآخرين على عدم الالتزام بقوانين دولة الإمارات". في الأيام الأخيرة، كان المدافع قد دعا عبر تويتر إلى إطلاق سراح الناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان، أسامة النجار. وقد يكون اعتقاله على خلفية رسالة قام بالتوقيع عليها مع ناشطين آخرين في المنطقة كانت موجة إلى زعماء القمة العربية المجتمعين في الأردن للمطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في الشرق الأوسط.
بعد اعتقال أحمد منصور، قامت قوات الأمن الإماراتية بتفتيش دقيق لمنزل المدافع عن حقوق الإنسان ومصادرة الكثير من مقتنياته، بما فيها جميع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والتي كان بعضها لأطفاله.
ولطالما استهدفت السلطات الإماراتية أحمد منصور لعمله المناصر لحقوق الإنسان. في عام 2011 ، تم سجنه وحرمانه من السفر بعد توقيعه على عريضة تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة. وبسبب هذه العريضة، سُجن أحمد منصور مع أربعة آخرين من المنتدى الحواري على شبكة الإنترنت: UAEHewar.net ، فيما باتت تعرف باسم قضية الإمارات 5. واتُهم بالإهانة العلنية للقيادة الإماراتية وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ثم أُطلق سراحه بعفو رئاسي بعد أن أمضى ما يقرب من ثمانية أشهر في السجن. منذ قضية الإمارات 5 ، والسلطات الإماراتية لاتزال محتفظة بجواز سفر أحمد منصور وهو لايزال محظورا من السفر.
إنني أدين بشدة اعتقال أحمد منصور ، وأعتقد بأن السبب الوحيد وراء اعتقاله هو عمله المشروع والسلمي في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الإمارات العربية المتحدة.
كما أحث السلطات الإماراتية على:
1. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وضمان سلامته الجسدية والنفسية ؛
2. ضمان أن تكون معاملة أحمد منصور أثناء احتجازه وفقا للشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن" ، التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173. في 9 كانون اﻷول / ديسمبر 1988 ؛
3. إسقاط كافة التهم الموجهة إلى المدافع عن حقوق الإنسان حيث أن دوافعها هي أعماله المشروعة في مجال حقوق الإنسان ، وإعادة جميع مقتنياته ؛
4. السماح للمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، بالتحرك بحرية دون قيود لا مبرر لها داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي ، وإعادة جواز سفره فوراً للسماح له بالسفر خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ؛
5. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات ، وفي جميع الظروف ، قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبلا أي قيود - بما فيها المضايقة القضائية.
