منصوره بهکیش در خطر ۱۱ سال و نیم زندان
پسازآنکه دادگاه تجدیدنظر شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب، در ۱۳ دی ۱۳۹۶ حکم اولیه ۷ سال و نیم زندان را تائید کرد؛ مدافع حقوق بشر منصوره بهکیش با ۱۱ سال و نیم زندان روبهروست. بهکیش قبل از این در یک پرونده مجزا در سال ۱۳۹۱ به ۴ سال زندان محکوم شده بود.
منصوره بهکیش یک مدافع حقوق زنان و عضو سازمانهای مادران خاوران و مادران پارک لاله ست که به مادران خواهران و همسران هزاران زندانی یا اعدامشده توسط جمهوری اسلامی کمک میکند که از مجاری قانونی و حقوق بشری به دنبال عدالت باشند. از طریق فعالیتهای حقوق بشری او با این سازمانها و بهعنوان طرفدار مقاومت سازمانی عاری از خشونت، منصوره بهکیش در سه دهه گذشته قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر را یاری و توان بخشیده است. ایشان خود مورد آزار مداوم، ضبط گذرنامه، نقض حق سفر و سه دوره حبس قرار گرفته است.
پسازآنکه دادگاه تجدیدنظر شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب، در ۱۳ دی ۱۳۹۶ حکم اولیه ۷ سال و نیم زندان را تائید کرد؛ مدافع حقوق بشر منصوره بهکیش با ۱۱ سال و نیم زندان روبهروست. بهکیش قبل از این در یک پرونده مجزا در سال ۱۳۹۱ به ۴ سال زندان محکوم شده بود.
در ۵ بهمن ۱۳۹۵ منصوره بهکیش در دادگاه اولیه به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی علیه امنیت نظام» به ۷ سال و نیم زندان محکوم شد. در ۱۳ دی ۱۳۹۶ در اعتراض به حکم اولیه، دادگاه تجدیدنظری در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب برگزار شد. شرایط این جلسه ناقض روند قانونی استاندارد بینالمللی بود زیرا در غیاب وکیل اصلی متهم، که خواستار عقب افتادن جلسه بود، برگزار شد. در این دادگاه قضات شعبه ۵۴ قصد خود را برای تائید حکم اولیه اعلام کردند.
تاکنون هیچ تصمیم نهاییای توسط نماینده قانونی بهکیش به وی ابلاغ نشده است. اگر حکم برقرار بماند،این مدافع حقوق بشر در کل به ۱۱ سال و نیم زندان محکوم خواهد شد.. منصوره بهکیش قبل از این در ۲۵ تیر ۱۳۹۱ به چهار سال زندان به اضافه ۳ سال و نیم حبس تعلیقی در صورت تکرار جرم در ۵ سال آتی محکوم شده بود.
فرانت لاین دیفندرز آزار قضایی ادامهدار مدافع حقوق بشر منصوره بهکیش را محکوم میکند.
فرانت لاین دیفندرز از دولت ایران میخواهد:
۱. محکومیت منصوره بهکیش را سریعاً لغو کند زیرا باور دارد که ایشان تنها درنتیجه فعالیتهای قانونی حقوق بشری مورد هدف قرار گرفته شدند.
۲. دست از آزار بیشتر قضایی و غیر قضایی این مدافع حقوق بشر بردارد.
۳. تضمین کند که در هر شرایطی مدافعان حقوق بشر در ایران بتوانند به فعالیتهای حقوق بشری قانونی خود بدون ترس از تلافی و بهدوراز هر محدودیتی ادامه دهند.