الأمن الرقمي

وقد صممت ورش عمل الأمن الرقمي لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان على فهم أفضل للتكنولوجيا التي يستخدمونها والمخاطر الكبيرة المرتبطة بها وهم يقومون بتوثيق وتخزين وتبادل المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان. وتستند فرونت لاين ديفندرز في التدريب على الأمن الرقمي على مجموعة من الأدوات والأساليب المستخلصة من تجارب الزملاء باسم "صندوق الأمان" (Security-in-a-Box) -الذي طورته فرونت لاين ديفندرز بالشراكة مع منظمة "تكتيكل تكنولوجي كولكتيف" بهدف خدمة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في بيئات أمنية رقمية معادية.

يتضمن "صندوق الأمان" على تفسيرات لمجموعة من التحديات الأمنية الرقمية، فضلا عن مجموعة من أدوات البرمجيات الحرة أو مفتوحة المصدر، مع تعليمات حول كيفية إمكانية استخدام تلك الأداة لتأمين الحواسيب وحماية المعلومات أو الحفاظ على خصوصية التواصل عبر الإنترنت. وهذه الأداة متاحة الآن بـ 16 لغة؛ بما فيها اللغة العربية، الإنجليزية، الأمهرية، البورمية، الصينية، الفرنسية، الألمانية، الداري، الإيطالية، التبتية، الروسية، البرتغالية، التركية، الفيتنامية.
في عام 2013، خرجت فرونت لاين ديفندرز بمبادرة جديدة لتوفير الدعم الأمني الرقمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال توفير الدعم التقني والأدوات. وكانت تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المدافعين من الالتفاف على الرقابة السيبرانية وتحسين أمنهم الرقمي في البلدان التي يكون فيها الإنترنت والاتصالات الرقمية هدفا للمراقبة أو التتبع أو التدقيق أو الحجب أو كما تدعي بأن الاتصالات الرقمية فيها ضعيفة. وتقدم الدعم التقني الميداني الفني المباشر عبر استشاريي الأمن الرقمي (DSCs) للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في هذه البيئات الصعبة. ويقوم هؤلاء الخبراء الاستشاريين بالسفر واللقاء مع أفراد ومنظمات حقوق الإنسان بهدف تقييم المخاطر والاقتراح والمساعدة في تنفيذ حلول جاهزة. ويشمل التركيز الجغرافي تحديدا منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، والشرق الأوسط / شمال أفريقيا، والاتحاد السوفياتي السابق / آسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. ويشمل الدعم المساعدة في تقييم إعدادات نظم المعلومات والتطبيقات لديهم والخروج بتحليل للمخاطر (بما فيها المخاطر الأمنية الرقمية المحددة) التي يواجهونها في سياق عملهم. كما يتم تزويد المدافعين بخيارات أمنية رقمية جاهزة، وتقديم الدعم العملي والمساعدة المستمرة في تنفيذ التدابير الأمنية التي يختارونها. وهذا يساعد على خلق أثر طويل الأمد من خلال المشاركة المباشرة بشكل أكبر مع تحليل الاحتياجات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها في سياقات الحياة الحقيقية المحددة لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في بيئات أخطر.