البحرين: المنظمات غير الحكومية تدعو للحفاظ على حرية المدافعة عن حقوق المرأة غادة جمشير ووقف المضايقات القضائية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان
بعد صدور الحكم على المدافعة عن حقوق الانسان البارزة لمدة سنة أخرى في السجن، نحن المنظمات الدولية الحقوقية والنسوية الموقعة أدناه ندعو الحكومة البحرينية لوقف الحكم على المدافعات عن حقوق الإنسان بالسجن في انتهاكٍ لحقهن في حرية التعبير، وبدلاً من ذلك متابعة إلتزاماتها الدولية لتمكين المرأة.
في 22 يونيو/حزيران 2016، ُحكم على غادة جمشير، وهي الكاتبة والمدونة والصحفية البارزة و رئيسة لجنة العريضة النسائية، بالسجن لمدة سنة واحدة في السجن بعد الإستئناف لدى المحكمة الجنائية العليا الثانية وذلك لأربع قضايا تتعلق بتغريداتٍ لها عن الفساد في مستشفى الملك حمد.
ان جمشير لديها 12 تهمة ضدها ذات الصلة بهذه القضية، وقد تم بالفعل الحكم عليها بالسجن لمدة سبعة أشهر لثلاث تهم أخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى سنة واحدة في السجن (مع وقف التنفيذ) بتهمة ملفقة وهي "الاعتداء على ضابط شرطة" أثناء احتجازها. انظر
كما صدر ضدها ايضاً حكم بغرامة قدرها 10000 دينار (حوالي 26.500 $ دولار أمريكي) بتهمة تشويه سمعة إدارة المستشفى، والتي يرأسها عضو من أعضاء العائلة الحاكمة. اعتقلت جمشير أول مرة في 15 سبتمبر/ايلول عام 2014، وحُكم عليها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. انها الآن عرضة للاعتقال في أي وقت.
قضت جمشير عيد ميلادها والموافق ليوم 26 يونيو/حزيران، قلقةً فيما إذا كانت ستعتقل. واضافت "انهم يريدون سجني في عيد ميلادي، تماما مثل زينب الخواجة، لإرسال رسالة حازمة" بحسب قول جمشير. هذه الرسالة مفادها أن انتقاد العائلة المالكة هو امر لن يتم التسامح معه.
هذا ويذكر أنه حُكم على زينب الخواجة لمدة سنة في السجن بعيد ميلادها يوم 21 أكتوبر/ تشرين الثاني 2015، لتمزيقها صورة للملك، من بين جملة أخرى من التهم بلغ مجموع أحكامها أكثر من ثلاث سنوات. وبعد إطلاق سراحها من السجن في مطلع يونيو /حزيران، غادرت البلاد لتجنب قضاء المزيد من الوقت في السجن. انظر
وحكم على شقيقتها مريم الخواجة، وهي المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أيضاً بسنةٍ في السجن بتهمة ملفقة وهي "الاعتداء" على شرطية أثناء إحتجازها في سبتمبر/ ايلول 2014 بينما كانت تحاول دخول البحرين. انها تشترك في يوم ميلادها مع جمشير، فضلاً عن التهديد بالسجن على تلكم الإتهامات التي لا أساس لها إذا ما عادت إلى البحرين.
في يونيو/ حزيران 2016، وافق برنامج الأمم المتحدة للمرأة على قبول المال من العائلة المالكة في البحرين لاطلاق الجائزة العالمية لزوجة ملك البحرين، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، لتمكين المرأة. على الرغم من أن البحرين مازالت تخرق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وينبغي تمكين النساء مثل غادة جمشير، وزينب الخواجة ومريم الخواجة من التحدث بحرية وتنفيذ أنشطة حقوق الإنسان بشكل غير مقيد، بدلا من الحكم عليهم بالسجن بسبب التحدث عن الظلم والفساد.
على هذا النحو، فإننا نقترح ترشيح غادة جمشير لأن تكون أول متلقٍ لهذه لجائزة العالمية لتمكين المرأة والاعتراف بأن لها تاريخ طويل من العمل الإيجابي في مجال حقوق المرأة والمساواة.
كما نشدد مجدداً على قلقنا إزاء الإستهداف المستمر للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وندعو حكومة البحرين إلى:
1. إلغاء الأحكام الصادرة ضد غادة جمشير والحفاظ على حريتها بعيداً عن السجن؛
2. إلغاء الأحكام الصادرة ضد مريم وزينب الخواجة؛
3. السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بعملهم دون خوف من الانتقام، وتمكينهم من ممارسة حقهم في حرية التعبير؛
4. اطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً وضمان حمايتهم من أية مضايقات قضائية أواضطهاد فيما يتعلق بأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.
الموقعون:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
منظمة المادة 19
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
فرونت لاين ديفندرز
مركز الخليج لحقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
نظرة للدراسات النسوية
مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان الدولية
التحالف الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
