استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بتجميد أصولهم
في 14 ديسمبر، أيدت محكمة شمال القاهرة أمرا قضائيا بتجميد أصول المدافعة عن حقوق الإنسان السيدة عزة سليمان وأصول منظمتها في قضية التمويل الأجنبي الجارية المعروفة باسم القضية رقم 173. ويتوقع أن يصدر قرار آخر -أيضا ضمن القضية ذاتها- في 11 يناير/كانون الثاني 2017 بتجميد أصول السيدة مزن حسن والسيد محمد علي زارع.
عزة سليمان هي محامية ورئيسة "محامون من أجل العدالة والسلام" (LJP)، وهي منظمة تقدم المساعدة القانونية للمصريين المدافعين عن حقوق الإنسان. وهي أيضا مؤسس مركز المساعدة القانونية للمرأة (CEWLA) -وهو تجمُّع نسائي يعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين. مُزن حسن، هي المديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية -وهي مجموعة تهدف إلى بناء حركة نسوية وتدعم المدافعات عن حقوق الإنسان من خلال المساعدات القانونية والنفسية. عملت مزن حسن كثيرا في العديد من القضايا في مصر والشرق الأوسط منذ عام 2001 ، ومنها قضايا العنف ضد المرأة في الملأ العام. محمد علي زارع هو رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (APRO) -وهي منظمة غير حكومية عربية مستقلة تأسست في عام 2004 كشركة قانونية.
في 14 ديسمبر/كانون الأول 2016 قررت محكمة شمال القاهرة تجميد أصول عزة سليمان، وكذلك أصول منظمتها (محامون من أجل العدالة والسلام - LJP)، وذلك تنفيذا لأمر قضائي صادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني على أساس تورط المدافعة عن حقوق الإنسان في قضية التمويل الأجنبي، وهي نفس الهيئة القضائية التي أمرت بفرض حظر السفر على عزة سليمان. في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، تم إلقاء القبض على المدافعة في منزلها والتحقيق معها في اطار التحريات الجارية في قضية التمويل الأجنبي، لتكون هذه أول عملية اعتقال لرئيسة منظمة غير حكومية في مصر في قضية التمويل الأجنبي. ثم أفرج عنها في اليوم نفسه على بكفالة على ذمة التحقيق.
في جلسة استماع عقدت يوم 12 ديسمبر/كانون الاول، علم محامو عزة سليمان عن قيام محكمة شمال القاهرة أيضا بدراسة تجميد أصول مزن حسن و محمد علي زارع ومنظمتيهما، وذلك دون إخطار مسبق لأي من المدافعين بذلك أثناء جلسة 12 ديسمبر/كانون الأول.
منذ عام 2011، و 37 منظمة حقوقية مصرية تواجه تهما في قضية التمويل الأجنبي، مع اتهام بعض رؤسائها وعامليها بـ "تلقي تمويل أجنبي غير قانوني" و "العمل بدون ترخيص قانوني". في 17 سبتمبر/أيلول 2016، في القضية ذاتها، وافقت محكمة مصرية تجميد أصول خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان وثلاث منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان. وفي مايو/أيار 2016، تم منع خمسة مدافعين آخرين من السفر. وفي 27 يونيو/حزيران 2016، تم حظر مزن حسن من السفر إلى بيروت من مطار القاهرة الدولي، دون أن تكون على علم مسبق بأنها محظورة من السفر. ولا تزال المدافعة محظورة من السفر.
فرونت لاين ديفندرز تدين تجريم المجتمع المدني في مصر، بما في ذلك من خلال فرض حظر السفر، وتجميد الحسابات المصرفية لمنظمات حقوق الإنسان وتجميد أصولها. كما تدعو فرونت لاين ديفندرز إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدةً دورهم الأساسي في تطوير مجتمع عادل وعلى قدم المساواة.
