تقرير يكشف أن المدافعين عن حقوق العمال المصريين يواجهون "أسوأ قمع في العقود
يواجه النقابيون ومحامو حقوق العمال والعمال الذين ينظمون الإضرابات في مصر التعذيب ، وعمليات التسريح الجماعية من العمل والمحاكمات في المحاكم العسكرية ، وفقاً لتقرير جديد أصدرته اليوم فرونت لاين ديفندرز في باريس.
ويعرض التقرير تحقيقا خاصا في الاعتقال والمحاكمة العسكرية المستمرة لـ 26 عاملا مدنيا في حوض السفن في الإسكندرية في مصر ، حيث تقوم شركة نافال جروب الفرنسية (المملوكة لغالبية الدولة الفرنسية) حاليا بعقد مع وزارة الدفاع المصرية بقيمة مليار يورو تقريبًا
مع تزايد أعداد الطبقة العاملة المصرية التي تنحدر إلى الفقر ، فإن العمل في مجال حقوق العمال المطالبة بظروف عمل آمنة ، وزيادة الحد الأدنى للأجور وحرية التجمع أمر بالغ الأهمية. عاقبت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي المدافعين عن حقوق العمال بالاعتقال والاختفاء والضرب في الاعتقال وترويع من قبل ضباط أمن الدولة ، وحجز الرواتب والمزايا ، وعمليات التسريح الجماعية والمحاكمات في المحاكم العسكرية. وقد أخبر العديد من النشطاء الذين شاركوا في إضرابات المصانع منذ الستينيات فرونت لاين ديفندرز أنه في حياتهم ، لم يواجهوا هذا المستوى من العنف والانتقام ضد حقوق حقوق العمال.
وبما أن وزارة الدفاع المصرية - التي تقدر أنها تسيطر على أكثر من نصف اقتصاد البلاد - تشتري المزيد من الأراضي والمصانع والمستشفيات والفنادق ، فإن المدافعين عن حقوق العمال يشغلون مساحة خطيرة بشكل خاص في الاقتصاد المصري الذي يزداد عسكرة. إن التنظيم في أي شركة أو قطاع يمتلكه أو يشغله الجيش يضع المدافعين عن حقوق الإنسان في خطر متزايد ومباشر للملاحقة القضائية في المحاكم العسكرية.
تشترك شركة نافال الفرنسية ، المملوكة لغالبية الدولة الفرنسية ، في عقد لبناء سفن بقيمة تقارب المليار يورو مع وزارة الدفاع المصرية ، في مصنع الإسكندرية للسفن، التي يملكها ويديرها الجيش المصري. لقد تم محاكمة عمال المدنيين ومنظمي الإضراب والناشطين في حوض بناء السفن في الإسكندرية في محكمة عسكرية منذ يونيو 2016 في أعقاب إضراب سلمي عن الحد الأدنى للأجور ومعدات السلامة والمكافآت.
كان موظفو الشركة الفرنسية حاضرين في حوض بناء السفن أثناء الإضراب ، والإغلاق ، وعمليات التسريح الجماعية ، والمحاكمات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والعمال. ومع تقدم المحاكمة العسكرية ، زادت عقود الدفاع الفرنسية مع مصر إلى 3 مليارات يورو.
أجرت فرونت لاين ديفندرز تحقيقاً موسعاً استمر تسعة أشهر في تواجد مجموعة نافال جروب في حوض بناء السفن في الإسكندرية. وبينما تملك الحكومة المصرية حوض بناء السفن ، فإن مجموعة نافال جروب تتحمل مسؤولية واضحة بموجب مدونة السلوك الخاصة بها ، ومعايير منظمة العمل الدولية ، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، واحتمال احترام قانون حقوق العمل الفرنسي الجديد ، احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها ، بما في ذلك عند التشغيل من خلال المقاولين.
قال معتز الفجيري ، منسق الحماية في فرونت لاين ديفندرز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، في معرض إصدار التقرير صباح اليوم في مقر CFDT في باريس:
"لقد أصبحت حقوق العمال واحدة من أخطر المواضيع في البلاد بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان للبحث ، والإبلاغ ، والتنظيم حولها. على مدى عقود ، كان واحداً من أقوى الحشود الاجتماعية في البلاد ، ومن الواضح أن نظام السيسي مرعوب من القوة الجماعية للعمال والنقابات والناشطين. في الأسبوع الماضي وحده ، تلقينا تقارير عن المدافعين عن حقوق العمال الذين تم استدعائهم للاستجواب وتهديدهم بالاعتقال. إن زيارة الرئيس ماكرون إلى مصر هذا الشهر فرصة لفرنسا للتعبير عن دعمها القوي للمدافعين عن حقوق الإنسان ، والمطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق العمال التي ترتكبها الدولة المصرية والعسكرية ".
للمزيد من المعلومات أرجو الأتصال:
آدم شابيرو (الإنجليزية)
+1 202 294 8813
نالين مالا (الفرنسية، العربية)
+33 6 657746471
Campaigns@frontlinedefenders.org
