نادر عبد الإمام

بعد اندلاع احتجاجات فبراير/شباط 2011 ضد الفساد الحكومي والتمييز ضد الأغلبية الشيعية من السكان، أصبح وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين أكثر خطورة وصعوبة. و رداً على الاحتجاجات والاضطرابات الضخمة أقدمت السلطات على إجراءات قاسية وقامت بقمع المحتجين وقادة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومؤيدي الديمقراطية. وتمت محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في محاكم عسكرية وغالباً باتهمامات ملفقة، وصدرت بحقهم أحكاماً شديدة القساوة. وقد تعرض العديد منهم إلى سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والحرمان من اللقاء بأسرهم ومحاميهم، فيما انتزعت منهم الاعترافات تحت الإكراه واستخدمت كأدلة ضدهم في المحاكم، وذلك في مخالفة للقانون الدولي.