منع أحمد راغب من السفر

بين 10 و 15 نوفمبر/تشرين الثاني، تصاعدت الحملة على حركة حقوق الإنسان في مصر. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغ مسؤولو الجوازات المصرية بمطار القاهرة الدولي المدافعَ عن حقوق الإنسان، السيد أحمد راغب، بأنه ممنوع من السفر إلى المغرب للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر أطراف الأمم المتحدة للتغير المناخي. في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، اقترح 204 من البرلمانيين المصريين مشروع قانون شديد التقييد للمنظمات غير الحكومية للمناقشة وتم إقراره في القراءة الأولى. وأخيرا، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أُبلغ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بأن السلطات المصرية قد أصدرت تعليمات لبنك كريدي اجريكول بتجميد الحساب المصرفي للمنظمة حتى يتوافق وضعها مع قانون رقم 84/2002.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغ قسم الجوازات المصرية   أحمد راغب بأنه ممنوع من السفر بموجب حكم قضائي أصدره بحقه قاضي التحقيق في مايو/أيار 2016. وقد صدر هذا القرار دون علم المدافع به أو بأي اتهامات موجهة ضده. كان المدافع متوجها إلى مراكش، المغرب، لحضور الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف. يعتبر قرار حظر السفر ضد أحمد راغب هو السادس من نوعه حيث أصدرت خمسة قرارات أخرى مماثلة فيما يخص قضية "التمويل الأجنبي"، المعروفة أيضا باسم القضية رقم 173. منذ عام 2011، واجهت 37 منظمة حقوقية مصرية اتهامات في قضية التمويل الأجنبي، وكذلك بعض رؤساء وعاملي منظمات حقوق الإنسان هذه بتهمة "تلقي تمويل أجنبي غير شرعي" و "العمل بدون ترخيص قانوني". في اتصال بهذه القضية، وافقت محكمة مصرية في 17 سبتمبر/أيلول 2016 على تجميد أصول خمسة من المدافعين البارزين وثلاث منظمات غير حكومية رائدة في مجال حقوق الإنسان. كما مُنع خمسة مدافعين آخرين من السفر ضمن موجة من المضايقات ضد حركة حقوق الإنسان المصرية في وقت سابق من مايو/أيار 2016.

ويتزامن قرار حظر السفر ضد أحمد راغب مع حملة واسعة غير مسبوقة من المضايقات القضائية ضد حركة حقوق الإنسان في مصر. في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، اقترح 204 من البرلمانيين المصريين مشروع قانون شديد التقييد للمنظمات غير الحكومية للمناقشة وتم إقراره في القراءة الأولى. يهدد القانون المقترح بسجن المدافعين وعاملي المنظمات غير الحكومية من سنة إلى خمس سنوات مع غرامة مالية تتراوح ما بين 50,000 و 1,000,000 جنيه مصري إذا كانت من بين تهمهم التيسير أو المشاركة في الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الدولية دون إذن من السلطات المصرية، أو إذا قاموا بإجراء بحوث ميدانية واستطلاعات للرأي العام ضمن نظام عملهم كمؤسسات مجتمع مدني دون موافقة مسبقة. كما أن القانون المقترح يمنح السلطات المصرية أيضا سلطة التحكم بتأسيس المنظمات غير الحكومية ويطالب أيضا المنظمات غير الحكومية الدولية بالتسجيل لدى السلطات المصرية. كما يعطي مشروع القانون أيضا السلطات المصرية القدرة على فرض موقع ومقر عمل مؤسسات المجتمع المدني، ويقضي بسجن المدافعين عن حقوق الإنسان لسنة واحدة مع غرامة مالية تتراوح ما بين 20,000 و 500,000 جنيه مصري لارتكاب "جرائم" من قبيل نقل مقر المنظمة إلى مكان آخر غير المصرح به سلفا. وكذلك يلقي القانون المقترح أيضا بالمسؤولية الفردية على موظفي الحكومة لمخالفتهم مشروع القانون المذكور بإعطاء الإذن لعمل المنظمات غير الحكومية.

استمراراً للحملة على منظمات حقوق الإنسان في مصر، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض مركز النديم لموجة جديدة من تدابير تقييدية منعت موظفيها من الوصول إلى حساب المنظمة المصرفي بتهمة "عدم الامتثال للقانون 84/2002" الخاص بالمنظمات غير الحكومية (جمعيات ومؤسسات) والذي ينظم إنشاء وتشغيل هذه المنظمات، ويوفر للفرع التنفيذي للحكومة المصرية العديد من الوسائل والسبل لممارسة الرقابة على عمل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك تقييد حصولها على التمويل الأجنبي وقدرتها على الانضمام إلى الجمعيات الدولية. كما أنه يمنح الحكومة سلطات واسعة لحل المنظمات. ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات المصرية باستهداف مركز النديم ضمن حملتها المستمرة ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. في 17 فبراير/شباط 2016، قام مسؤولون من سلطات الأزبكية بتنفيذ الأمر الإداري رقم (35/2016) القاضي بإغلاق هذه المنظمة غير الحكومية بناء على قرار صادقت عليه وزارة الصحة في 8 فبراير/شباط 2016 ووافقت عليه السلطات المحلية في القاهرة في 15 فبراير/شباط 2016 بزعم خرق مركز النديم لـ "شروط الترخيص".

فرونت لاين ديفندرز تدين تجريم المجتمع المدني في مصر، بما في ذلك من خلال فرض حظر السفر، وتجميد الحسابات المصرفية والأصول التابعة لمنظمات حقوق الإنسان. وتدعو فرونت لاين ديفندرز إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدةً دورهم الأساسي في تطوير مجتمعات عادلة ومتساوية، كما تشعر بقلق بالغ إزاء مشروع القانون الجديد المقيد للمنظمات غير الحكومية الذي يجري مناقشته حاليا في البرلمان.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:

1. القيام على الفور -ودون قيد أو شرط- بإزالة حظر السفر المفروض على أحمد راغب وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون قيودا على السفر في مصر، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن ما يجري من تقييد ضدهم هو فقط لعملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن الإنسان حقوق؛

2. الامتناع عن اعتماد مشروع قانون المنظمات غير الحكومية -الذي بدأ تطبيقه في 14 نوفمبر/تشرين الثاني- في البرلمان المصري لأنه يشكل عائقا كبيرا لعمل منظمات حقوق الإنسان في مصر؛

3. سجب أوامر تجميد الحسابات المصرفية التابعة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأن هذه الأوامر هي بسبب أنشطة المركز المشروعة في مجال حقوق الإنسان؛

4. وضع حد للحملة المستمرة ضد مركز النديم وغيره من منظمات حقوق الإنسان في مصر، وإسقاط كافة التهم والتدابير ضدها والتي من بينها: تجميد الحسابات المصرفية والأوامر الإدارية.

5. الكف عن استهداف منظمات ومدافعي حقوق الإنسان في مصر وضمان أن يكونوا قادرين -في جميع الظروف- على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي تقييد - بما في ذلك المضايقة القضائية.