استمرار محاكمة واحتجاز مدافعي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
في 10 مايو/أيار ، أطلقت السلطات المغربية سراح طارق الوزنة.
في 28 مارس/آذار 2018 ، أجلت المحكمة الابتدائية في مدينة وجدة بشرق المغرب محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ أمين لامكلاش و عزيز بودشيش و مصطفى دينين وثمانية نشطاء آخرين، إلى 2 أبريل / نيسان، وأمرت باحتجازهم رهن المحاكمة لضلوعهم ومشاركتهم في سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات في مدينة جرادة شمال شرق المغرب. ولا يزال المدافع عن حقوق الإنسان طارق الوزنة، الذي أُلقي القبض عليه في 20 مارس / آذار، موقوفاً قيد التحقيق.
طارق الوزنة، هو مصور وعضو ناشط في الحركة الاحتجاجية في جرادة. قام بتوثيق الاحتجاجات في جرادة بكاميرته.
تحديث: في 10 مايو/أيار ، أطلقت السلطات المغربية سراح طارق الوزنة.
في 26 مارس/آذار 2018 ، أجلت المحكمة الابتدائية في مدينة وجدة بشرق المغرب محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ أمين لامكلاش و عزيز بودشيش و مصطفى دينين وثمانية نشطاء آخرين، إلى 2 أبريل / نيسان، وأمرت باحتجازهم رهن المحاكمة لضلوعهم ومشاركتهم في سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات في مدينة جرادة شمال شرق المغرب. ولا يزال المدافع عن حقوق الإنسان طارق الوزنة، الذي أُلقي القبض عليه في 20 مارس / آذار، موقوفا رهن التحقيق.
تحميل المناشدة العاجلة
أقدمت قوات الأمن على اعتقال عزيز بودشيش في 11 مارس / آذار. وفي اليوم التالي ، اعتقلت مصطفى دينين و أمين لامكلاش على انفراد في جرادة ونقلتهم إلى مدينة وجدة. في البدء ادعى المدعي العام في وجدة بأن لاعتقالهم صلة بحادث مروري وقع في 8 مارس/آذار 2018، إلا أن محاكمتهم تضمنت اتهامات أخرى تتعلق بالاحتجاجات في جرادة. ووجه لهم المدعي العام تهما بـ "إهانة موظفي الدولة" و "المشاركة في أعمال عنف ضد أعضاء إنفاذ القانون" و "العصيان والتحريض ومقاومة أوامر الدولة من خلال التجمعات غير القانونية". ولا يزالون محتجزين في سجن مدينة وجدة.
في 26 مارس/آذار 2018 ، أجلت المحكمة الابتدائية في مدينة وجدة بشرق المغرب محاكمة كل من عزيز بودشيتش و مصطفى دينين وأمين لامكلاش إلى 2 أبريل / نيسان رافضة طلب محاميهم بالإفراج عنهم بكفالة. وكانت المحاكمة قد بدأت في 20 مارس/آذار في المحكمة الابتدائية في وجدة. أما طارق الوزنة فقد اعتقل في 20 مارس / آذار وما زال رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق.
بدأت الاحتجاجات في جرادة يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد وفاة شقيقين صغيري السن في منجم للفحم. وتوسعت هذه الاحتجاجات في فبراير/شباط بعد أن فقد عامل شاب ثالث حياته في 1 فبراير/شباط في منجم آخر للفحم. وكانت الحكومة المغربية قد أغلقت صناعة استخراج الفحم في المدينة في عام 1998 دون توفير بدائل اقتصادية. ونتيجة للظروف المعيشية القاسية وارتفاع معدل البطالة في أعقاب هذا القرار، اضطر العديد من سكان جرادة، وخاصة الشباب منهم ، في الإنخراط في أنشطة التعدين الخطيرة في المناجم المهجورة. وحث المحتجون في جرادة الحكومة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية في مدينتهم مطالبين ببدائل اقتصادية عن عمليات التعدين غير الآمنة. ولسنوات، تحمّلت السلطات المغربية نشاط التعدين غير القانوني والخطير وتجاهلت الشكاوى التي طال أمدها من قبل السكان حول التهميش والفقر والبطالة ونقص البنية التحتية والخدمات الأساسية.
رداً على تعبئة المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر وزير الداخلية في 13 مارس/آذار حظراً على الاحتجاجات غير المصرح بها في المدينة. في 14 مارس / آذار ، قامت قوات الأمن بقمع الاحتجاجات والاعتصام بالقرب من مناجم الفحم في قرية يوسف واحتجزت حوالي 55 ناشطًا. ازدادت وتيرة الاحتجاجات الاقتصادية في المناطق المهمشة من المغرب منذ عام 2016 عندما بدأت الحكومة حزمة من الإصلاحات في السوق الحرة وإجراءات التقشف التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، والتي شملت خفض الإعانات.
فرونت لاين ديفندرز تدين المضايقات القضائية ضد أمين لامكلاش و عزيز بودشيش و مصطفى دينين و طارق الوزنة، والتي يبدو أنها بسبب أنشطتهم في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مدينة جرادة وممارستهم لحريتهم في التعبير والتجمع السلمي.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المغربية على:
1. إسقاط جميع التهم والكف الفوري عن كافة أنواع المضايقات التي يتعرض لها كل من أمين لامكلاش و عزيز بودشيش و مصطفى دينين و طارق الوزنة.
2. الكف عن استهداف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وضمان أن يكونوا قادرين -في جميع الظروف- على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود -بما فيها المضايقات القضائية.
